د. عادل مهنا: الشراكة الاستراتيجية المصرية الفرنسية تتجاوز التجارة

قال الدكتور عادل مهنا أستاذ الاقتصاد الدولي بالجامعة الأوروبية للأعمال إن الشراكة الاستراتيجية بين مصر وفرنسا لم تعد مقتصرة على العلاقات التجارية وتبادل السلع والخدمات، بل توسعت لتشمل مجالات أوسع وأعمق، أبرزها التعاون الثقافي والتنموي.

وأضاف خلال مشاركته في برنامج (تغطية مباشرة)، تعليقًا على منتدى الأعمال المصري الفرنسي، أن هذه الشراكة تأتي امتدادًا للعلاقات الوطيدة بين مصر والوكالة الفرنسية للتنمية، التي ساهمت بشكل كبير في تمويل 60% من المشروعات التنموية في مصر خلال السنوات العشر الماضية، وأوضح أن العقد الحالي مع الوكالة ينتهي في عام 2025، وبعده ستدخل العلاقات مرحلة جديدة تستند إلى ما تحقق من إنجازات.

وأكد مهنا أن التبادل التجاري بين البلدين شهد تطورًا ملحوظًا، حيث بلغت صادرات مصر إلى فرنسا نحو مليار دولار بزيادة بلغت حوالي 24% وفقًا لأحدث الإحصاءات، بينما تراجعت الواردات المصرية من فرنسا، وهو ما أسهم في تقليص العجز التجاري لصالح مصر.

وتابع مهنا "نحن الآن نتحدث عن شراكة استراتيجية تتخطى مجرد المبادلات التجارية ووكالة التنمية، لتمتد إلى مجالات الثقافة والبحث العلمي وحتى التنمية البشرية، وهذا واضح من طبيعة الوفد الفرنسي الذي رافق الرئيس ماكرون في زيارته لمصر، والذي ضم وزراء من الصحة والدفاع والاقتصاد والبحث العلمي، إلى جانب عدد كبير من رجال الأعمال".

وحول انعكاس الزيارة على صورة مصر في المجتمع الفرنسي، قال إن "المواطن الفرنسي بدأ يكوّن تصورًا مختلفًا وأكثر عمقًا عن مصر، لم تعد مصر في ذهنه مجرد وجهة سياحية لزيارة الأهرامات، بل أصبحت بلدًا يتقدم بخطى سريعة، ويبني بنية تحتية قوية، ويعتمد رؤية اقتصادية طموحة".

وأشار مهنا إلى أن فرنسا بدأت تستعيد موقعها كقوة قيادية في أوروبا، بينما تحقق مصر معدل نمو اقتصادي متوقع يتجاوز 4% في عام 2025، وهو معدل يتفوق على أغلب دول الاتحاد الأوروبي.

وأردف مهنا "الطرفان يبحثان عن بعضهما البعض، وهذه الرسالة كانت واضحة في المؤتمر الصحفي المشترك؛ فرنسا ترى في مصر فرصة استثمارية حقيقية، وهذا ما أكده الرئيس عبد الفتاح السيسي".

وكشف مهنا عن رئاسته لجمعية "إير" المتوسطية للتنمية المستدامة في باريس، مشيرًا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تنظيم سلسلة مؤتمرات لتعريف المستثمر الفرنسي بفرص الاستثمار في مصر، مؤكدًا أن الاستثمارات الضخمة التي أنفقتها مصر على البنية التحتية والتي تقدر بـ550 مليار دولار خلال 10 سنوات، جعلت من مصر بيئة جاهزة لاستقبال الاستثمارات الأجنبية.

واختتم حواره قائلًا "نحتاج اليوم إلى تطوير آليات تسويق الفرص الاستثمارية للجانب الفرنسي، فلدينا بنية تحتية وتشريعية قوية، لكن التسويق ليس مسئولية الدولة فقط، بل مسئولية كل مصري داخل وخارج الوطن، يجب أن نغير عقلية الطرح، ونقدم مشروعاتنا بأسلوب احترافي يتماشى مع متطلبات المستثمر الدولي".

برنامج (تغطية مباشرة) يذاع على شاشة قناة النيل للأخبار.

لمتابعة البث المباشر لقناة النيل للأخبار..اضغط هنا