خبير مالي: مصر شهدت تطورا ملحوظا في الأداء المصرفي خلال العقود الأخيرة

قال الخبير المالي والمصرفي هاني أبو الفتوح إن هناك عددا من الأزمات المصرفية التي تجتاح العالم كل عدة سنوات بسبب التغيرات السياسية والاقتصادية كان من أبرزها أزمة الرهن العقاري التي حدثت في الولايات المتحدة عام 2008 وأزمة الديون الأوروبية عام 2010 سبقهما أزمة الديون الأمريكية عام 1970 حيث تؤثر هذه الأزمات على دول العالم أجمع وتلقي بظلالها أيضا على البنوك العربية والأسواق المالية التي لها علاقة مباشرة مع البنوك المتعثرة بالخارج.

وأوضح أن الوضع يختلف مع قرارات البنك الفيدرالي الأمريكي التي تؤثر على كافة دول العالم حتى دون وجود علاقة مباشرة بالبنك الذي يقوم برفع الفائدة على الدولار وبالتالي تتأثر الدول المتعاملة به، كما تؤثر قراراته على الأسواق الناشئة ومن بينها مصر.

وأشار أبو الفتوح في حديثه لبرنامج (الاقتصاد والناس) إلى أن مصر شهدت  تطورا ملحوظا في الأداء المصرفي خلال العقود الأخيرة حيث كان الملف الأهم المطروح أمام البنك المركزي في التسعينيات من القرن الماضي هو دمج البنوك الضعيفة وسداد ديون البنوك المتعثرة، ثم جرى تطوير الجهاز المصرفي بإدخال التقنيات الحديثة في العمل في حين أصدر البنك مؤخرا قرارات بإمكانية حصول البنوك على تصاريح لإنشاء بنوك رقمية وهو ما يتواكب مع خطة الدولة نحو الشمول المالي، مؤكدا أن أداء الجهاز المصرفي المصري أصبح محل إشادة من عدة مؤسسات دولية بما فيها البنك الدولي، صندوق النقد الدولي ومؤسسة "فيتش" للتصنيف الائتماني وهو ما يمنح الثقة للمستثمر الأجنبي لبدء مشروعاته بمصر.

وأضاف أن البنك المركزي يصدر في تقاريره الدورية مؤشرات "السلامة المالية" التي تعطي إحصائيات عن جودة الأصول، مدى كفاية رأس المال، حجم التعثر ومدى تحقيق الربحية حيث يمنح تطور تلك المؤشرات بصورة إيجابية القوة للجهاز المصرفي المصري، لافتًا إلى أن بعض البنوك المركزية على مستوى العالم تقوم برفع الفائدة على عملتها المحلية لتحميها ولتبطيء من عملية خروج المستثمر الأجنبي إلى أسواق أخرى وهو ما حدث بالفعل في أكثر من 50 دولة حول العالم بعد رفع الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة أكثر من 10 مرات خلال السنوات الأخيرة.

 يُعرض برنامج (الاقتصاد والناس) على شاشة القناة الثانية، تقديم محمد البيطار، إعداد رحاب عبد الستار وهبة حبيب، وإخراج علاء عبد اللطيف.