فرج: قانون حماية المستهلك من أقوى القوانين على مستوى العالم

قال أحمد سمير فرج رئيس جهاز حماية المستهلك سابقًا إن هناك مجموعة من القوانين التي تضبط العلاقة بين التاجر والمستهلك لعل من أبرزها قانون سلامة الغذاء الذي يؤكد ضرورة سلامة المنتجات الغذائية المعروضة للمستهلك، وقانون حماية المستهلك رقم 181 لعام 2018 الذي يعد من أقوى القوانين المماثلة على مستوى العالم حيث تم سن القانون بعد دراسة عميقة للسوق المصري ودراسات للتجارب الأوروبية والأجنبية في مجال حقوق المستهلك حيث يضمن حقوقه في شراء سلعة مضمونة وحقه في استبدالها أو استرجاعها.

وأضاف فرج في حديثه لبرنامج (زينة) أن قانون حماية المستهلك صدر لينحاز إلى جانب المستهلك باعتباره الحلقة الأضعف في العملية الشرائية وهو الذي يمكن أن يتعرض للمشاكل من جهة التاجر حيث لا يستطيع اكتشاف عيوب السلعة إلا بعد استخدامها، لذلك فالقانون يثبت أحقيته في استبدالها أو استرجاعها في حالة ثبوت عيوب الصناعة حيث يلجأ جهاز حماية المستهلك إلى المواصفات والجودة للتأكد من مطابقة المنتج لشروط ومواصفات الصنع من خلال خضوع المنتج للكشف من قبل متخصصين يقدمون تقريرًا يفيد ما إذا كانت العيوب تخص طريقة استخدام المستهلك للسلعة أم تعود لعملية التصنيع من الأساس.

 وأشار إلى أن القانون نص على ضرورة حصول المستهلك على "الفاتورة" التي تعد بمثابة عقد بين التاجر والمستهلك وتتضمن وصف السلعة وثمنها وتوقيت الشراء وكافة الاشتراطات التي تمت بينهما، بالإضافة إلى بيانات المتجر مثل الاسم والعنوان والسجل التجاري والبطاقة الضريبية؛ وذلك لضمان حق المستهلك في استبدال أو استرجاع السلعة خلال 14 يوما تمتد إلى شهر ثم تدخل في مرحلة الضمان، ولا تقتصر الفاتورة على السلع فقط بل وتمتد أيضا للخدمات التي إذا لم تقدم بشكل جيد فمن حق المستهلك في هذه الحالة الشكوى للجهات المختصة.

 يُعرض برنامج (زينة) على شاشة القناة الثانية، تقديم حنان بديني، إعداد شيرين إبراهيم وسمية أمين، وإخراج رشا عطية.