خبير أثري: قضية الآثار المصرية المنهوبة متشابكة ومعقدة

قال الدكتور مجدي شاكر الخبير الأثري إن قضية الآثار متشابكة ومعقدة ولن تترك الدولة أي قطعة آثار مصرية في الخارج الا وسيتم إعادتها، مؤكدا أن مصر لاتحافظ على تراثها وآثارها فقط ولكن تحافظ على تراث وآثار الدول الأخرى، وهذا الملف يحتاج إلى تعاون دولى وأجهزة أمنية وأثرية للتخطيط لهذا الملف.

وأضاف الدكتور مجدي شاكر خلال حوار لبرنامج (من القاهرة) أن المشكلة في القطع الأثرية التي حصل عليها بعض التجار بطريق "الحفر خلسة" وتم تهريبها للخارج بطرق غير قانوينة، وعندما تُعرض هذه القطع غير المسجلة، في صالات المزادات العالمية يصعُب علينا أن نثبت ملكيتها.

وأكد أن المتاحف في العالم رغم ثرائها تظل تعتمد بنسبة أساسية على الآثار المصرية، لافتا النظر أن آثار وادي النيل يتم نهبها منذ زمن طويل، وقد بدأت تظهر حمي سرقه الآثار منذ عام 1822، وتحول دبلوماسيي فرنسا وأوروبا إلى سارقي آثار، وقد خرجت في القرن 18 و 19 كميات كبيرة من الآثار بموافقة القانون المصري. 

وأوضح أن هناك آثار خرجت بطريقة القسمة وأخرى خرجت بطريقه البيع والشراء وهي طرق مشروعة، بالإضافة إلى الآثار  المصرية التى خرجت بطرق رسيمة على سبيل الهدايا لبعض رؤساء الدولية منذ عهد محمد علي وتحديداً "المسلات"، إلى عهد الرئيس الراحل محمد أنور السادات، حيث كانت الآثار تُرْسَل كـ "هدايا" بقرار جمهوري، خاصةً في عصر الرئيس جمال عبدالناصر وسلفه الرئيس أنور السادات.

ولفت إلى أن المتحف البريطاني يحتوي على أكثر من 100 ألف قطعة أثرية مصرية، ويحّتوي متحف اللوفر على أكثر من 50 ألف قطعة، ومتحف برلين 80 ألف قطعة، ومتحف كامل للآثار المصرية "تورينو" في إيطاليًا به 32 ألف و 500 قطعة، و 80 ألف قطعة أثرية في متحف بترى بالمملكة المتحدة، و كل ما في هذه المتاحف لا يمكن أن نتناقش في استرداته.

وأنهى الخبير الأثري حديثه  مشيرا إلى أهمية تغيير القانون الدولي لاتفاقية اليونسكو الخاص بالممتلكات الثقافية؛ و إقامة حملات رسمية ومؤتمر دولي بتعريف الآثار المصرية، وتشكيل لجنة قومية من الأثريين والإعلاميين والقانونيين والسياسيين للوصول إلى آليات للتفاوض لاستعادة القطع الأثرية المنهوبة.

يذاع برنامج (من القاهرة) يوميا علي شاشة قناة النيل للأخبار، قديم الحلقة الإعلامي عاصم ابو الغار.