جاب الله : مقترح جديد أمام البرلمان لتعديل قانون الإيجار القديم‎

قال الدكتور وليد جاب الله الخبير الاقتصادي عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع إن قضية الإيجار تعود إلى العهد الملكي

قال الدكتور وليد جاب الله الخبير الاقتصادي عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع إن قضية الإيجار تعود إلى العهد الملكي حيث وضعت بعض القواعد الخاصة لوجود مشكلة في سوق الإسكان في تلك الفترة بسبب الحرب العالمية الثانية، فتم إصدار قانون بمد الإيجارات مع تثبيت قيمة الأجرة نظرًا لظروف الحرب وعندما انتهت الحرب استمر سريان تلك القوانين، مشيرًا إلى أننا الآن أمام قضية مجتمعية صعبة جدًا توالت عليها حكومات عديدة والدولة المصرية أمام ملف من أصعب الملفات تعقيدًا وحساسية حيث تتصدى لحل مشاكل لها عشرات السنين.

وأضاف د. جاب الله خلال حواره لبرنامج ( التاسعة ) أنه تقدم بمقترح قانون للبرلمان لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر في قانون الإيجار القديم لتعديل بعض مواد القانون ١٣٦ لسنة ١٩٨١ بحيث يتضمن حقوق الطرفين دون ضرر بالبسطاء.

وذكر أن التعديل المقترح يتضمن تعديل الأجرة لتتماشى مع الظروف الاقتصادية الحالية وارتفاع معدلات التضخم على مر السنوات، لافتًا إلى وجود ثلاثة معايير لتحديد الأجرة منها علي سبيل المثال أن يوضع حد أدنى للأجرة لتكون ٢٠٠ جنيه للعين المؤجرة بغرض السكن و٣٠٠ جنيه لغير غرض السكن، أو مايساوي متوسط إجمالي ما دفعه المؤجر من كهرباء ومياه وغاز على مدار العام السابق لنفاذ القانون، أو ٧٥٪؜ من قيمة المبالغ المحددة عند احتساب الضريبة العقارية لوحدة المثل في العام السابق لنفاذ القانون أيهما أكبر.

وأشار إلى أنه في المقترح الجديد حدد المشروع نسبة زيادة سنوية على قيمة الأجرة مقدارها ١٠٪؜ سنويًا، كما أنه سوف يتم استحداث لبعض الحالات التي يحق للمالك فيها أن يسترد الشقة من المستأجر، وأيضًا إخضاع الوحدات العقارية الخاضعة لهذا القانون للضريبة العقارية على أن يحمل بها المستأجر وتوجيه المبالغ المحصلة إلى صندوق لدعم المستأجرين غير القادرين .

برنامج ( التاسعة) يذاع يوميًا على شاشة قناة مصر الأولى، من تقديم يوسف الحسيني