إلغاء عقوبة خصم 15 نقطة من رصيد يوفنتوس

ألغت أعلى هيئة رياضية في إيطاليا حكمًا بخصم 15 نقطة من رصيد يوفنتوس في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم هذا الموسم بسبب صفقات انتقال لاعبين.

وقبل ثماني مباريات من نهاية الموسم الجاري سيرفع هذا القرار يوفنتوس من المركز السابع إلى الثالث في الدوري برصيد 59 نقطة متأخرًا بفارق 16 نقطة عن نابولي المتصدر وسيعود إلى المراكز المؤهلة للعب في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وجاء قرار مجلس الضمان الرياضي بعدما طعن يوفنتوس، أنجح أندية كرة القدم الإيطالية، ضد حكم محكمة مختصة في شؤون كرة القدم صدر في يناير الماضي بعد تحقيق في تعامل يوفنتوس وغيره من الأندية في صفقات انتقال اللاعبين.

كما منعت المحكمة 11 مسؤولًا سابقًا وحاليًا بالنادي من تولي أي منصب بالكرة الإيطالية.

ورغم قبول طعن يوفنتوس جزئيًا، فإن المجلس لم يبرئه من ارتكاب مخالفات. لكنه قرر أن محكمة أخرى معنية بشؤون كرة القدم مؤلفة من قضاة آخرين ينبغي أن تبدأ النظر في القضية ضد يوفنتوس ومسؤوليه والتوصل إلى عقوبة مناسبة.

وأكدت السلطات الرياضية العقوبة الصادرة بحق أربعة من أصل 11 مسؤولًا سابقًا وحاليًا بالنادي بينهم أندريا أنيلي وفابيو باراتيتشي المدير الرياضي الحالي في توتنهام هوتسبير.

وقال فرانشيسكو كالفو المسؤول البارز عن كرة القدم في يوفنتوس إن النادي يرحب بأثر القرار على جدول المسابقة إذ أنه منح قدرًا من اليقين ليوفنتوس والأندية المنافسة على أحد المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وأضاف كالفو قبل مواجهة فريقه أمام سبورتنج لشبونة في الدوري الأوروبي "اعتبارًا من اليوم، نحظى أخيرًا ببعض اليقين ونتوقع أن تظل النقاط التي أعيدت إلينا في رصيدنا للأبد".

رغم ذلك، فإن يوفنتوس يواجه عقوبات رياضية محتملة بينها خصم نقاط في قضية أخرى ينظر فيها الاتحاد الإيطالي للعبة متعلقة بمزاعم مخالفات في مدفوعات اللاعبين.

وانتهى الاتحاد الأسبوع الماضي من تحقيقاته ومن المنتظر أن يبت فيما إذا كان هناك حاجة لمقاضاة النادي أمام محكمة مختصة بشؤون كرة القدم.

وبدأت تحقيقات السلطات الرياضية على خلفية تحقيقات تجريها النيابة الجنائية في تورينو، حيث يقع مقر النادي، في قضية تزوير حسابات.

وفي الشهر الماضي، بدأت جلسة استماع أولية لتحديد ما إذا كان رئيس النادي السابق أنيلي و11 شخصًا آخرين سيخضعون لمحاكمة أم لا.

ونفى يوفنتوس ارتكاب أي مخالفات.