الصين تطلق ثورة تقنية في أبحاث أعماق البحار

أعلنت الصين رسميا عن إطلاق أول منصة عائمة عملاقة من نوعها في العالم مخصصة للأبحاث البحرية في أعالي البحار، في خطوة تعكس طموحها لتعزيز قدراتها العلمية والتكنولوجية في استكشاف المحيطات والعمل في الظروف البحرية القاسية.

وتشرف جامعة شنغهاي جياو تونج على بناء المنصة المقرر إكمالها بحلول عام 2030، التى تحمل المنصة اسم "الجزيرة العائمة في البحر المفتوح"، وهي منشأة متطورة صممت لدعم الأبحاث العلمية في أعماق البحار على مدار الساعة وفي مختلف الظروف الجوية، حيث أنها تعتمد على نظام بحثى متكامل يتكون من منصة عائمة مركزية، وأسطول من سفن الأبحاث، و بنية تحتية داعمة على اليابسة، يسمح هذا التكامل بتنفيذ عمليات بحثية متقدمة تجمع بين العمل الميداني والتحليل العلمي.

وقد تم تطوير هذه المنصة لتكون جزءا من البنية التحتية العلمية الوطنية، مع التركيز على استكشاف الموارد البحرية، وتطوير المعدات البحرية المتقدمة، وإجراء أبحاث علمية طويلة الأمد في المحيطات، ونظام متكامل يجمع البحر والبر، وتستخدم المنصة تصميم سفينة شبه غاطسة وبدن مزدوج، وتتميز بالقدرة على إجراء تجارب بحرية لمعدات كبيرة الحجم في أعماق البحار بوزن حوالي 100 طن على الأكثر، وتمكين الاستكشاف العلمي والبحوث التجريبية في أعماق المحيطات حتى 10 آلاف متر، مع الاستمرار في التشغيل لفترات طويلة.

تعد المنصة موقعا عمليا لاختبار التقنيات في ظروف بحرية حقيقية، بدلا من الاعتماد على المختبرات أو البيئات القريبة من الشاطئ، فهى ستستخدم فى اختبار أنظمة التعدين في أعماق البحار، وتطوير معدات النفط والغاز البحرية، وتحسين التقنيات الهندسية البحرية، بالاضافة إلى التطبيقات الصناعية، ستدعم المنصة مجموعة واسعة من الأبحاث العلمية، مثل: دراسة النظم البيئية البحرية وتغيراتها، والبحث في نشأة الحياة وتطورها، وتحسين نماذج التنبؤ بالأعاصير، وقد يسهم ذلك في تعزيز الاستعداد للكوارث الطبيعية، خاصة في المناطق الساحلية.

وصممت المنصة للجمع بين القدرة على الحركة والاستقرار، حيث يمكنها الانتقال بسرعة إلى مواقع محددة، والتحول إلى وضع ثابت لإجراء الأبحاث، ودعم مهام طويلة بفضل قدرتها على التحمل والتشغيل المستمر، ويمثل إطلاق هذه المنصة خطوة استراتيجية للصين في مجال استكشاف المحيطات، حيث توفر بيئة متقدمة للأبحاث والتجارب في أعماق البحار، ومن المتوقع أن تسهم في تطوير العلوم البحرية وتحسين القدرة على التنبؤ بالكوارث، إلى جانب دعم الابتكار الصناعي في هذا المجال.