حرب السيادة الرقمية تطيح بـ"Claude" لصالح "Open AI"

وضعت الإدارة الأمريكية برئاسة دونالد ترامب حدا لشراكتها مع عملاق الذكاء الاصطناعي "Anthropic"، في تصعيد دراماتيكي يدمج بين الصراعات العسكرية والسيادة التكنولوجية، وجاء القرار متزامنا مع التوترات العسكرية مع إيران، ليعلن بداية "حرب تقنية موازية" تعيد رسم خارطة النفوذ داخل أروقة وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون).

وألزمت جميع الوكالات الفيدرالية بوقف التعامل فورا مع أنظمة "Claude AI" ولم يتوقف الأمر عند حظر الاستخدام، بل اتخذت وزارة الدفاع خطوة غير مسبوقة بتصنيف الشركة التي تتجاوز قيمتها السوقية 380 مليار دولار كـ"خطر على سلسلة توريد الأمن القومي"

هذا التصنيف، الذي كان حكرا في السابق على الشركات الأجنبية مثل "هواوي"، يمنع أي متعاقد عسكري من التعامل مع Anthropic، مما يقطع شريان الحياة بين الشركة والقطاع الدفاعي، ويلغي عقدا استراتيجيا بقيمة 200 مليون دولار.

ويعود أصل الخلاف إلى تباين الرؤى حول "ضوابط الأمان"، فبينما كان البنتاجون يعتمد على نسخة "Claude Gov" في عمليات حساسة  شملت تعقب أهداف دولية  اصطدمت طموحات الجيش بـ"الخطوط الحمراء" التي وضعها ديمو أمودي، الرئيس التنفيذي لـ Anthropic.

والنقاط الخلافية الجوهرية هى:

• الاستخدام العسكري: طالب البنتاجون بوصول كامل وغير مشروط للنموذج لأي غرض دفاعي.
• الخطوط الحمراء للشركة: رفضت Anthropic دمج "Claude" في أنظمة أسلحة مستقلة (ذاتية القرار) أو استخدامه في المراقبة الداخلية للمواطنين.
• مبدأ السيادة: أصرت الإدارة الأمريكية على أن القانون والدستور هما المرجعية الوحيدة للاستخدام العسكري، وليس السياسات الأخلاقية لشركة خاصة.

وفي تعليق حاد عبر منصة "Truth Social"، وصف الرئيس ترامب موقف Anthropic بـ "الخطأ الكارثي"، مؤكدا أن الدولة لن تسمح لشركة ذكاء اصطناعي وصفها بـ "المتطرفة" بفرض شروطها على "وزارة الحرب"، مشددا على أن مصير الولايات المتحدة يقرره القادة لا الخوارزميات.

ولم يترك البيت الأبيض فراغا تقنيا طويلا؛ فبعد ساعات من الحظر، أعلن سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لشركة Open AI، عن إبرام صفقة جديدة مع وزارة الدفاع ، وتضمن الاتفاقية دمج نماذج Open AI في الشبكات المصنفة للبنتاجون، مع الالتزام بضوابط قانونية تمنع المراقبة الجماعية وتضمن الإشراف البشري على القوة، وهي المبادئ التي صاغتها Open AI كجزء من العقد القانوني وليس كقيود خارجية، مما جعلها البديل المثالي والمتوافق مع رؤية الإدارة الحالية.