الصين تحذر من عرقلة القيود التجارية والرسوم الجمركية لمكافحة تغير المناخ

ونقلت وكالة بلومبيرج الأمريكية، قول وانج يي الخبير الاقتصادي البيئي والعضو الدائم في المجلس الوطني لنواب الشعب وهو الهيئة التشريعية العليا في الصين، إن تزايد استخدام السياسات الأحادية الجانب أدى إلى ارتفاع التكاليف وإبطاء انتشار المنتجات الخضراء على نطاق أوسع في جميع أنحاء العالم، مما أعاق التحول العالمي.

وحذر من أن هذه الإجراءات، بدلا من أن تسهم في خفض الانبعاثات، تخاطر بتفتيت سلاسل التوريد العالمية وتقويض الثقة في وقت تشتد فيه الحاجة إلى التعاون.

كما حذر نائب وزير البيئة لي قاو ومسؤولون آخرون في الحكومة الصينية علنا من السياسات التي قد تحد من تدفق صادرات التكنولوجيا الخضراء الصينية، مستخدمين لغة دبلوماسية مدروسة.

من جانبه قال تشو ليانج رئيس الجمعية الصينية للاقتصاد الدائري: "في مرحلة انتقالنا الاقتصادي، تحملت الصين تكاليف باهظة، بدءا من الاستهلاك المرتفع للموارد والطاقة، وصولا إلى التلوث ومعالجة النفايات المكلفة".

وأضاف: "أصبحنا الآن قادرين على تزويد العالم بمنتجات خضراء عالية الجودة وبأسعار معقولة، إلا أن ما أعقب ذلك كان تزايدا في الإجراءات الأحادية الجانب.

وانتقد تشو بعض أجزاء من لوائح الاتحاد الأوروبي الجديدة للسيارات الكهربائية والبطاريات، ورأى أنها ترسي معايير ومتطلبات اعتماد غير متساوية.

وقال: "منتجاتنا تحصل على شهاداتٍ بيئية خاصة بها عند دخولها الاتحاد الأوروبي، لكنهم لا يعترفون بها و يصرون على أن تأتي هذه الشهادات من هيئات معينة من الاتحاد الأوروبي".

من ناحية أخرى، قال فوبكي هوكسترا، مفوض المناخ في الاتحاد الأوروبي، إن الصين أكبر مصدر للانبعاثات في العالم، حددت مؤخرا هدفا لخفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري على مستوى الاقتصاد بنسبة تتراوح بين 7% و10% من مستواها الأقصى على مدى العقد المقبل، في حين "تسعى جاهدة لتحقيق أداء أفضل".

ومع ذلك، أكد مستشارو الصين أن الأولوية القصوى لمؤتمر الأطراف الثلاثين هي دعم رئاسة مؤتمر الأطراف وضمان نجاحه.

وقد أرسلت الحكومة الصينية وفدا كبيرا يضم نحو 800 شخص إلى مؤتمر الأطراف الثلاثين، مؤكدة دعمها للبرازيل، العضو في مجموعة بريكس.