"معلومات الوزراء وبحوث الإلكترونيات" يوقعان بروتوكول لدعم البحث العلمي

وقع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بروتوكول تعاون مع معهد بحوث الإلكترونيات لتعزيز أوجه التعاون المشترك في العديد من المجالات بما يمثل تحالفًا وطنيًا بين الفكر الاستراتيجي والمعرفة التطبيقية؛ من خلال تعاون استراتيجي بين مركز فكر ومؤسسة بحثية تُنتج المعرفة وتحولها إلى تطبيقات وصناعات تكنولوجية، داعمة لجهود الدولة لجعل العلم والتكنولوجيا أساسًا للتنمية، والبيانات أداةً للتخطيط، والابتكار محركًا للنمو.

  وفي هذا الإطار، أشار الدكتور أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، إلى أن هذا التعاون يُمثل شراكةً استراتيجيةً نوعيةً تجسد توجه الدولة المصرية نحو تعزيز التكامل بين البحث العلمي وصنع القرار، دعمًا للتحول نحو اقتصاد قائم على التكنولوجيا والمعرفة والإنتاج الذكي، مشيدًا بدور المعهد على صعيد الربط بين البحث العلمي والتطبيق الصناعي بهدف توطين التكنولوجيا وتعميق صناعة الإلكترونيات بما يتسق و"رؤية مصر 2030".

 من جانبها، أشارت الأستاذة الدكتورة شيرين محرم، رئيس معهد بحوث الإلكترونيات، إلى الدور المحوري للمعهد في نقل التكنولوجيا، ودعم الصناعة الوطنية، وتنفيذ المشروعات التطبيقية والصناعية في مجالات الإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات، ونجاحه في تحويل مخرجات البحث العلمي إلى منتجات صناعية تدعم الاقتصاد القومي.

 من جانب آخر، يتضمن بروتوكول التعاون مساندة جهود المعهد وتوجهه إلى تنفيذ مشروعًا استراتيجيًا متكاملًا يهدف إلى تطوير منظومة إلكترونية متكاملة للمتابعة والتقييم وقياس الأثر، والتي تمثل نموذجًا متقدمًا في التحول الرقمي وإدارة الأداء بالاعتماد على البيانات ومؤشرات الأداء، ويتولى المركز، في إطار هذا التعاون، تصميم منظومة إلكترونية ذكية تُمكن من الإدخال اللامركزي والمتابعة اللحظية لمؤشرات أداء المعهد والباحثين ومبادرة "توطين وابتكار 2030"، كما تضم  المنظومة لوحة معلوماتية تفاعلية وتقارير مؤتمتة احترافية تُتيح لمتخذ القرار أدوات دقيقة لتحليل الأداء المؤسسي في الوقت الفعلي، مما يعزز  كفاءة الحوكمة والشفافية.

  ويمتد نطاق التعاون ليشمل دعم التوجه نحو تحديث الخطة الاستراتيجية لمعهد بحوث الإلكترونيات وفق منهجية مبادرة "توطين وابتكار 2030"، بما في ذلك إعداد الوثيقة الاستراتيجية الجديدة (الرؤية – الرسالة – الأهداف – المحاور الرئيسية) والخطة التنفيذية والتشغيلية المصاحبة لها ببرامج عمل محددة زمنياً وقابلة للقياس، مع تحديد واضح لمسؤوليات التنفيذ والمتابعة ومؤشرات المتابعة والأداء بالإضافة إلى مؤشرات الأثر.