بريطانيا تعتزم تخصيص 86 مليار جنيه إسترليني للاستثمار في تطوير التكنولوجيا

أعلن وزراء بريطانيون، اليوم الأحد، عن خطة استثمارية ضخمة بقيمة 86 مليار جنيه إسترليني موجهة; لدعم مشاريع البحث والتطوير في مجالات تشمل تطوير علاجات دوائية جديدة، وإنتاج بطاريات تدوم لفترات أطول، وتعزيز تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وتتضمن الخطة التزاما حكوميا بإنفاق 22.5 مليار جنيه إسترليني سنويا على البحث والتطوير على مدار السنوات الأربع المقبلة، مع تخصيص ما يصل إلى 500 مليون جنيه للسلطات المحلية الإقليمية من أجل توجيه الاستثمارات وفقا للاحتياجات المحلية، وفقا لما نقلته صحيفة "الجارديان" البريطانية.

يأتي هذا الإعلان قبيل عرض مراجعة الإنفاق المرتقبة، الأربعاء المقبل، والتي ستكشف فيها وزيرة المالية البريطانية راشيل ريفز، عن خطة الإنفاق اليومي لمدة ثلاث سنوات، وخطة استثمارية لأربع سنوات مقبلة.

وقالت ريفز - في تصريح - "بريطانيا هي موطن العلم والتكنولوجيا.. من خلال خطة التغيير، نستثمر في تجديد اقتصادنا لإنشاء وظائف جديدة، وتعزيز أمننا الوطني في مواجهة التهديدات الخارجية، وتحسين مستوى معيشة الأسر العاملة".

من جانبه، صرح وزير العلوم والتكنولوجيا البريطاني بيتر كايل، بأن البحث والتطوير يمثلان الأساس للابتكارات التي تجعل حياتنا أسهل وأكثر صحة، من أدوية جديدة تطيل أعمارنا وتزيد من جودة حياتنا، إلى تطورات في الذكاء الاصطناعي توفر لنا الوقت، وتسهل رحلاتنا بالقطارات، وتقدم حلولا تكنولوجية لمواجهة تغير المناخ.

وبحسب الحكومة البريطانية، سيسهم هذا الاستثمار في دعم قطاع علوم الحياة في مدينة ليفربول، وصناعة الدفاع في أيرلندا الشمالية، وقطاع أشباه الموصلات في جنوب ويلز، ويعادل هذا الالتزام ما أعلنه سابقا حزب المحافظين من تخصيص 22 مليار جنيه سنويا للبحث والتطوير.

وستحصل السلطات الاستراتيجية السبع الكبرى في إنجلترا على منح لا تقل عن 30 مليون جنيه لكل منها، وهي مانشستر الكبرى، ويست ميدلاندز، ويوركشاير الجنوبية، ويوركشاير الغربية، ومنطقة مدينة ليفربول، وشمال شرق إنجلترا، ولندن الكبرى، كما سيفتح باب المنافسة أمام بقية المناطق في المملكة المتحدة للحصول على تمويل مماثل.

وتتضمن الحزمة الاستثمارية - أيضا - تمويلا بقيمة 4.8 مليون جنيه لمشروع شراكة بين مانشستر وكامبريدج يهدف إلى جذب الاستثمارات التجارية إلى المدينتين. بالتوازي مع مراجعة الإنفاق; تخطط ريفز للإعلان عن مراجعة شاملة ل"الكتاب الأخضر" التابع لوزارة المالية، وهو مجموعة القواعد التي تحدد كيفية تقييم خطط الاستثمار العام، والتي تعرضت لانتقادات لكونها تفضل لندن وجنوب شرق إنجلترا على حساب المناطق الأخرى.

وتهدف التعديلات الجديدة إلى السماح بتحويل المزيد من الاستثمارات إلى مناطق شمال ووسط إنجلترا، بما في ذلك ما يعرف بـ"جدار التصويت الأحمر"، حيث يواجه نواب حزب العمال منافسة انتخابية من حزب "إصلاح بريطانيا".

وستضع وزيرة المالية على رأس أولويات مراجعة الإنفاق خطة استثمار رأسمالي جديدة بقيمة 113 مليار جنيه في قطاعات الإسكان، والنقل، والطاقة، وهي أموال تم إتاحتها عقب تعديل قواعد الديون الحكومية في أكتوبر الماضي.

ويأمل الوزراء أن تسهم هذه الاستثمارات الضخمة، إلى جانب تعزيز تمويل هيئة الخدمات الصحية الوطنية، في تهدئة الانتقادات المتوقعة بسبب التخفيضات القاسية في الإنفاق اليومي عبر العديد من الوزارات.