البرلمانات العربية يطالبون ببنية تشريعية متطورة لوضع ضوابط للذكاء الاصطناعي

أكد رؤساء البرلمانات والمجالس النيابية العربية، أهمية وجود بنية تشريعية حديثة ومتطورة باعتبارها السبيل الأمثل لوضع ضوابط آمنة للاستفادة من الذكاء الاصطناعي، وهو ما يجب أن تعمل عليه الدول العربية لكي تلحق بالركب العالمي في هذا المجال.

جاء ذلك في الوثيقة التي أقرها المؤتمر السادس للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية تحت عنوان "رؤية برلمانية عربية لتحقيق التوظيف الآمن للذكاء الاصطناعي"، وذلك تمهيدا لرفعها إلى القادة العرب خلال قمتهم المقبلة والمقرر لها منتصف الشهر المقبل في مملكة البحرين.

وذكرت الوثيقة، التي حصلت وكالة أنباء الشرق الأوسط على نسخة منها، أن العالم بأسره يعيش مرحلة الثورة الصناعية الرابعة، والتي يقع في مركزها تطبيقات الذكاء الاصطناعي، والتي تؤثر بدورها على كافة مجالات الحياة اليومية للإنسان المعاصر، فردا أو جماعة أو حكومة أو مؤسسة إقليمية أو دولية.

ونبهت الوثيقة إلى أن الذكاء الاصطناعي فرض نفسه بقوة على العالم أجمع باعتباره التقنية الاستراتيجية التي ستقود العالم في المستقبل، وهو ما انعكس في قيام الكثير من الدول بإقرار استراتيجيات وطنية للذكاء الاصطناعي، واستثمار أموال ضخمة في هذا المجال، واستحداث مؤسسات متخصصة للإشراف على عمليات التدريب والتأهيل.

وأضافت أن الدول العربية لم تكن استثناء من هذا السباق العالمي نحو الاستفادة من مميزات الذكاء الاصطناعي، حيث اتخذ عددا منها خطوات جادة تعكس حجم اهتمامها بهذا المجال.