"الاتصالات": إقرار سياسة مصر للحوسبة السحابية لجذب المزيد من الاستثمارات

ذكرت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن المكتب التنفيذي للمجلس الأعلى للمجتمع الرقمي أقر سياسة الحوسبة السحابية أولا لجذب المزيد من الاستثمارات للقطاع.

جاء ذلك خلال ترؤس وزير الاتصالات الدكتور عمرو طلعت لاجتماع المكتب التنفيذي للمجلس الأعلى للمجتمع الرقمي لإقرار سياسة الحوسبة السحابية على أن يتم رفعها للمجلس الأعلى للمجتمع الرقمي للإصدار والاعتماد.

وأوضحت الوزارة - في بيان اليوم /الاثنين/ - أن ذلك يأتي في إطار الجهود المبذولة للإسراع بالتحول الرقمي وتوفير أساليب أكثر مرونة لتقديم الخدمات ولجذب المزيد من استثمارات مقدمي خدمات مراكز البيانات مما يساعد في توطين صناعة مراكز البيانات.

وأوصى المكتب التنفيذي للمجلس الأعلى للمجتمع الرقمي بالتقدم بطلب للموافقة على تكليف وزارة الاتصالات لوضع وإدارة الخطط والآليات لنشر وتنفيذ سياسة الحوسبة السحابة أولا مع جهات الدولة المختلفة مؤكدا أهمية الإسراع في إصدار قانون تصنيف البيانات وتحديد الأطر التنظيمية لكيفية تبادل البيانات بين الجهات.

واستعرض الاجتماع أنماط خدمات الحوسبة السحابية ومحددات وخصائص ومزايا ومراحل إصدار سياسة الحوسبة السحابية أولا التي أعدتها وزارة الاتصالات بما يتماشى مع الأعراف والمعايير الدولية لضوابط الخصوصية والأمان الخاصة بالحوسبة السحابية.

ويأتي إقرار هذه السياسة كونها حجر الزاوية بخطط جذب موفري خدمات مراكز البيانات للعمل في مصر ضمن المحور الأساسي للبنية التحتية في استراتيجية الحوسبة السحابية لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التي أصدرتها وزارة الاتصالات في عام 2014 والتي أوضحت خطوات خلق البيئة الداعمة لعمل الحوسبة السحابية وهيكل حوكمتها في مصر.

ولفتت الوزارة إلى أن إصدار هذه السياسة جاء كأحد المحاور والتوصيات الرئيسية للاستراتيجية حيث تعد مطلبا رئيسيا لمقدمي خدمات تكنولوجيا المعلومات العالميين وحافزا لهم للاستثمار في مصر وهو ما يسهم في تحويل مصر إلى أحد المراكز الإقليمية لصناعة مراكز البيانات.

وتأتي أهمية الحوسبة السحابية في كونها تقلل تكلفة شراء تجهيزات البنية التحتية والتطبيقات مما يسرع وتيرة التحول الرقمي كما تساهم في الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين من الجهات الحكومية والخاصة حيث تدعم استخدام التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء بجانب أهميتها في التحول من شراء البنية التحتية والتطبيقات التكنولوجية لشراء الخدمات المقدمة.

يذكر أن المكتب التنفيذي للمجلس الأعلى للمجتمع الرقمي يختص بعرض ومناقشة الخطط الاستراتيجية الخاصة بالتحول للمجتمع الرقمي ووضع السياسات والإجراءات والتصميمات الخاصة بالبنية المعلوماتية وآليات الحوكمة الخاصة بأنظمة التحول الرقمي فضلا عن اعتماد آليات تنفيذ الاستراتيجيات الصادرة عن المجلس الأعلى للمجتمع الرقمي والإشراف على أعمال اللجان المتخصصة والتنسيق فيما بينها وعرض نتائج أعمالها على المجلس.