في عام مئوية العلاقات.. مصر والبرازيل شراكة استراتيجية متميزة

تشكل العلاقات المصرية البرازيلية واحدة من أكثر العلاقات تميزا بين مصر ودول القارة اللاتينية.. علاقات تاريخية تمتد لنحو 100 عام وتتسم بالعمق وتكاد تتطابق وجهات النظر حول العديد من القضايا الدولية السياسية والاقتصادية.. فضلا عن أواصر الصداقة التي تجمع بين شعبي البلدين.

ومع إدراك البلدين لأهمية تعزيز التعاون في ضوء تقارب مصالحهما ومواقفهما من مختلف القضايا خاصة في ظل احتدام التنافس الدولي والسعي الجاد نحو التحول إلى عالم متعدد الأقطاب تبرز أهمية العلاقات الثنائية.

وفي هذا الإطار وتزامنا مع مرور 100 عام على العلاقات الدبلوماسية بين مصر والبرازيل .. قام البلدان بترفيع العلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية.

تلك الشراكة الاستراتيجية خطوة مهمة نحو بناء علاقة طويلة الأمد قائمة على التعاون والتفاهم، وهو ما يعكس التوجهات الجديدة للسياسة الخارجية المصرية في تعزيز العلاقات مع دول الجنوب العالمي.

كما أن كلا البلدين يولي أهمية كبيرة لتطوير التعاون في قضايا التنمية المستدامة، مكافحة الفقر، وتعزيز التعددية على المستوى الدولي، حيث يشارك البلدان في العديد من المنظمات الدولية مثل مجموعة البريكس، مع التأكيد على أهمية إصلاح النظام الدولي ليكون أكثر تمثيلا وعدالة.

فالبرازيل تمتلك تأثيرا ضخما على محيطها الإقليمي وعضويات في تكتلات أمريكا اللاتينية، وكذلك بعضويتها في مجموعة العشرين وتجمع "البريكس".

وبينما تنظر مصر إلى البرازيل بوصفها بوابة عبور لأمريكا اللاتينية، نظرا لتأثيرها الضخم في محيطها الإقليمي.. ترى البرازيل أن مصر مفتاح الفرص الاقتصادية الواعدة في القارة الأفريقية باعتبار البرازيل سابع اقتصاد في العالم.

وتأكيدا على قوة ومتانة تلك العلاقات كانت مصر على موعد جديد لتكون حاضرة في صفوف الدول الكبرى بعد دعوة حكومة البرازيل، الرئيس الحالي لمجموعة العشرين، لمصر للمشاركة كدولة ضيف في اجتماعات المجموعة خلال فترة الرئاسة البرازيلية بما يعكس تقدير البرازيل لثقل مصر في منطقة الشرق الأوسط وفي قارة أفريقيا.

المشاركة هي الرابعة لمصر إجمالا في قمم المجموعة عقب المشاركة في قمم الرئاسة الصينية عام 2016، واليابانية عام 2019، والهندية عام 2023، بما يعكس التقدير المتنامي لثقل مصر الدولي ولدورها المحوري على الصعيد الإقليمي.

* لقاء هام

على هامش مشاركة الرئيس في اجتماعات قمة مجموعة العشرين المنعقدة بريو دي جانيرو في البرازيل .. التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا.

وأشار المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إلى أن الرئيس حرص في مستهل المقابلة على توجيه الشكر للرئيس البرازيلي على دعوة مصر للمشاركة في فعاليات مجموعة العشرين، بما يعكس تقدير البرازيل لثقل مصر في منطقة الشرق الأوسط وفي قارة أفريقيا، مشيدا بالتنظيم المتميز للقمة على المستويين الموضوعي والإجرائي، وحرص الجانب البرازيلي على تضمين أولويات الدول النامية في جدول الأعمال، وعلى رأسها إطلاق التحالف العالمي لمكافحة الجوع والفقر، في ظل تنامي التحديات الجيوسياسية والاقتصادية والاجتماعية على المستوى العالمي.

ومن جانبه، ثمن الرئيس البرازيلي المشاركة المصرية الفاعلة في اجتماعات المجموعة على مدار العام، والتي جاءت داعمة لاحتياجات وأولويات الدول النامية، مشددا على تقديره لمشاركة الرئيس في أعمال القمة.

وتباحث الرئيسان بشأن الأوضاع الإقليمية، حيث استعرض الرئيس السيسي الجهود المصرية لاستعادة الاستقرار في الشرق الأوسط، والوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة ولبنان، مشيدا بالمواقف البرازيلية التي تدعم القضية الفلسطينية، وهو ما ثمنه الرئيس البرازيلي الذي أكد تقدير بلاده الكبير للدور المصري التاريخي المساند للشعب الفلسطيني وقضيته.

وتوافق الجانبان على ضرورة تنفيذ حل الدولتين وتوسيع الاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية، ورفض أية محاولات لتصفية القضية الفلسطينية.

وأضاف المتحدث الرسمي أن المقابلة شهدت أيضا تباحث الرئيسين بشأن سبل تعزيز العلاقات الثنائية، مع إدراك البلدين لأهمية تعزيز التعاون في ضوء تقارب مصالحهما ومواقفهما من مختلف القضايا.

* ترفيع العلاقات

وقع الرئيسان عبد الفتاح السيسي ورئيس جمهورية البرازيل الاتحادية، لويز إيناسيو لولا دا سيلفا، في أعقاب المقابلة على بيان مشترك بشأن ترفيع العلاقات بين البلدين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية.

وأكد بيان مشترك بشأن تدشين شراكة استراتيجية بين البلدين أنه على ضوء مرور 100 عام على العلاقات الدبلوماسية بين مصر والبرازيل، التي تتسم بتعزيز التنوع وتعميق العلاقات الثنائية، فضلا عن أواصر الصداقة التي تجمع بين شعبي البلدين، وأخذا في الاعتبار أن كلا البلدين أعضاء في تجمع البريكس، وهو تجمع يقوم على روح الاحترام والتضامن والتفاهم المتبادل بين أعضائها، وتأكيدا لرغبة البلدين في العمل معا لترسيخ السلام، وتعزيز نظام دولي أكثر تمثيلاً وعدالة، وتجديد وإصلاح النظام متعدد الأطراف، وتحقيق تنمية مستدامة ونمو شامل ومع التأكيد على الأولوية التي يوليها البلدان لمكافحة الجوع والفقر وعدم المساواة، على الصعيدين المحلي والدولي، ومع التأكيد كذلك على التزام البلدين بتعزيز مسارات التكامل الإقليمي الذي يتشاركان فيه، ودفع التجارة والتعاون بين دول الجنوب العالمي.

كما تم الإعراب عن الالتزام بتعزيز وتوسيع العلاقات الثنائية والتعاون في جميع المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وأشار البيان إلى مذكرة التفاهم بين مصر والبرازيل بشأن إنشاء آلية للحوار الاستراتيجي، الموقعة في 27 ديسمبر 2009، ومذكرة التفاهم بشأن تدشين مشاورات سياسية بين مصر والبرازيل، الموقعة في 9 ديسمبر 2003، وكذا اتفاقية إنشاء لجنة تنسيق مشتركة مصرية برازيلية، الموقعة في 7 مارس 1985.

وأكد البيان أن البلدان قررا تدشين شراكة استراتيجية بين جمهورية مصر العربية وجمهورية البرازيل الاتحادية، استنادا إلى عدد من الاعتبارات، فى مقدمتها الالتزام بالمبادئ المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة وغيرها من قواعد القانون الدولي المقبولة عالميا، وتعزيز الحوار والتفاهم من خلال تكثيف العلاقات الدبلوماسية واللقاءات الثنائية وتبادل الزيارات بين المسئولين رفيعي المستوى من البلدين والقطاعات الوطنية الأخرى.

كما أشار البيان إلى التركيز على احتياجات التنمية الاجتماعية والاقتصادية لكلا البلدين، والسعي لتحقيق المنفعة المتبادلة وتعزيز المشاورات والتنسيق حول القضايا المدرجة على جدول الأعمال الثنائي، وكذلك حول القضايا الإقليمية والمتعددة الأطراف ذات الاهتمام المشترك، على أساس أهداف السياسة الخارجية المشتركة بين البلدين والدفاع عن تعزيز التعددية وإصلاح المؤسسات الدولية، لاسيما الهيكل المالي العالمي والأمم المتحدة، وخاصة مجلس الأمن التابع لها، لجعلها أكثر تمثيلا وشرعية وفعالية، فضلا عن ضمان أن تعكس الواقع الدولي للقرن الحادي والعشرين.

ونوه البيان، إلى تكثيف التعاون في المجلات السياسية والدبلوماسية ومجالات السلام والأمن والدفاع والاقتصاد والتجارة والاستثمار والبيئة والزراعة والعلوم والتعليم والتعاون التنموي والثقافي والرياضي والسياحي، وغيرها من المجالات التي سيتم تحديدها لاحقا، ووضع خطة عمل، من خلال القنوات الدبلوماسية، تحدد المبادرات اللازمة لتنفيذ الشراكة الاستراتيجية وقد يتم تحديث خطة العمل بانتظام لتعكس ديناميكية العلاقات الثنائية.

* الرئيس السيسي يعلن انضمام مصر للتحالف العالمى لمكافحة الفقر والجوع

وفي كلمته أمام القمة .. الرئيس السيسي أعلن انضمام مصر "التحالف العالمى لمكافحة الفقر والجوع".. إيمانا بأهمية التصدي لمختلف التحديات باعتبارها تجسيدا لعدم المساواة في العالم.

وأضاف الرئيس أنه لا يمكن أن نتحدث عن عدم المساواة دون التطرق للأوضاع المأساوية في فلسطين ولبنان جراء الحرب الإسرائيلية التي تجري بسبب افتقاد العالم للفعل المؤثر لوقفها.

وفي هذا السياق، تشدد مصر على ضرورة الوقف الفوري لتلك المأساة اللا إنسانية وإنقاذ المدنيين ممن يعانون أوضاعا معيشية كارثية بالإضافة إلى وقف التصعيد وتوسع رقعة الصراع.

وأشار أن مصر تؤمن بأنه لا سبيل لمكافحة الجوع والفقر وتحقيق أهداف التنمية المستدامة إلا بإقامة شراكات دولية متوازنة مع الدول النامية تتضمن توفير التمويل الميسر للتنمية.. ونقل وتوطين التكنولوجيا والأدوات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعى.. بالإضافة إلى دعم جهود تحقيق الأمن الغذائى.

وفي هذا السياق، تجدد مصر دعوتها لتدشين مركز عالمي لتخزين وتوزيع الحبوب والمواد الغذائية على أرضها لضمان أمن الغذاء وتعزيز سلاسل الإمداد ذات الصلة.

وختم الرئيس نتطلع لأن تسهم هذه الجلسة في صياغة حلول عملية للقضاء على الجوع والفقر انطلاقا من مسئوليتنا المشتركة لبناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة.

* مجالات وآفاق التعاون بين مصر والبرازيل

تتسم العلاقات المصرية والبرازيلية في مجملها بالإيجابية والتعاون في ضوء التنسيق المتواصل على المستوى الثنائي خاصة فيما يرتبط بالقضايا الهامة على المستوى الدولي، ومنها مسائل نزع السلاح ومنع الانتشار، وتحقيق أهداف الألفية الثانية خاصة فيما يتعلق بحقوق الإنسان في التعليم والغذاء والتنمية، وتأييد حقوق الشعب الفلسطيني في تحقيق دولة مستقلة تعيش فى أمن وسلام.

وتتشارك مصر والبرازيل وجهات النظر بشأن قضايا حيوية في المحيطين الإقليمي والدولي وعلى رأسها القضية الفلسطينية والحرب المستمرة في قطاع غزة، فالرئيس البرازيلي مؤيد واضح ومباشر لحقوق الشعب الفلسطيني في إعلان دولته كما انتقد علنا العدوان الإسرائيلي على غزة ولبنان، وكذلك قدم الدعم في قضية الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية.

ومنذ اندلاع الحرب الروسية - الأوكرانية تبنت مصر موقفا عادلا دعا للتأكيد على حقوق وسيادة كل الدول، وهو موقف يتسق مع الموقف البرازيلي الذي هدف في فترة من فترات الحرب إلى التوسط بين روسيا وأوكرانيا وهي جهود الوساطة التي وصفت بالمهمة في ذلك التوقيت.

كما تمتلك كل من مصر والبرازيل تجربتين رائدتين في مجال الحماية الاجتماعية ورعاية الفئات الأولى بالرعاية من خلال المشروع الأضخم لمصر في الشرق الأوسط "حياة كريمة" وكذلك برنامج "تكافل وكرامة"، في الوقت الذي تمكنت فيه البرازيل من انتشال قطاعات كبيرة من المجتمع من براثن الفقر المدقع بعدد من الاستراتيجيات.. مما يعني أن الدولتين قد تمتلكان مجالات للتعاون في هذا الإطار بما يعزز التجربة الإنسانية في كل منهما.

على جانب آخر، تمكنت كل من مصر والبرازيل من تحقيق قدر من التقدم في تحقيق التطلعات الاجتماعية للفئات المهمشة من خلال التخطيط الاستراتيجي والميزانيات التشاركية لحماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للعمال والفلاحين والمرأة.

وعلى الصعيد الاقتصادي.. تستهدف مصر جذب الاستثمارات الخارجية وتدعيم مجالات التعاون الفني مع الدول التي تمتلك تجارب مهمة واقتصادات صاعدة في ظل ظروف مشابهة، مع الوضع بالاعتبار أن التعاون في مجال التبادل التجاري لا يزال يميل لصالح البرازيل وهو ما يشير إلى أهمية تفعيل دور اللجان الوزارية المشتركة للاستفادة من الفرص الاقتصادية في البلدين وتسهيل حركة رجال الأعمال.

ومن ناحية أخرى، نجحت مصر في توقيع اتفاق التجارة الحرة مع كتلة "الميركوسور" وهي الكتلة التجارية لقارة أمريكا الجنوبية والتي تضم البرازيل والأرجنتين وأوروجواي وباراجواي.

ومنذ انضمام مصر، للتكتل نجحت في رفع حجم التبادل التجاري مع الدول الأربع ولكن لايزال هناك طموحات للتوسع في مجالات أخرى منها الاستثمارات المتبادلة والمشاريع المشتركة، وتبادل الخبرات والتعاون في مجالات أوسع مثل تكنولوجيا المعلومات والأدوية، بما يتناسب مع قدرات البلدين في مناطق التجارة الحرة والمناطق الصناعية.

مع توفر القدرات المصرية لإقامة مناطق لوجستية للشركات البرازيلية في مصر لتسهيل دخولها للأسواق الأفريقية والمنطقة العربية، خاصة أن مصر تمتلك قدرات وموقعا جغرافيا يجعلها قريبة من أفريقيا وآسيا وأوروبا، وتربطها اتفاقيات تجارية مع معظم دول القارة السمراء، في الوقت الذي تمتلك فيه البرازيل قدرات في مجال تصنيع قطع غيار السيارات والمنسوجات، وهو ما يؤهل مصر أن تكون نقطة انطلاق لهذه المنتجات لأفريقيا.

كما شكل انضمام مصر لعضوية لمجموعة "البريكس" علامة فارقة في العلاقات بين البلدين، وتهدف مصر إلى زيادة استثماراتها، وتعزيز التدفقات الأجنبية، وتعزيز التعاون الاقتصادي مع الدول الأعضاء في المجموعة.

فقد وصل التبادل التجاري لمصر مع أعضاء البريكس في عامي 2022 و2023، بما في ذلك الأعضاء المؤسسين والجدد، إلى 46.673 مليار دولار، وهو ما يمثل أكثر من ثلث إجمالي التجارة الخارجية.

وفي مجال الطاقة المتجددة تملتك مصر والبرازيل قدرات واعدة، نظرا لتوافر طاقة الشمس والرياح لديها، فضلا عن نمو قطاع البنية التحتية بشكل كبير خلال العقد الأخير.

وعلى الناحية الأخرى، تتجه البرازيل إلى تقليل اعتمادها على الفحم كمصدر للطاقة للتقليل من انبعاثات الكربون من خلال توقيعها على اتفاق رسمي خلال قمة المناخ الماضية في دبي في طريق تحولها لرقم مهم أيضا في مجال الطاقة المتجددة إذ تأتي أكثر من 80% من كهرباء البلاد من مصادر متجددة على رأسها الطاقة الكهرومائية، بالتوازي مع توسعٍ سريع في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.

كما تتمتع البرازيل بقدرات ضخمة في إنتاج الحبوب والمنتجات الزراعية الأخرى وكذلك في الثروة الحيوانية، مما يجعلها رقما مهما للغاية في معادلة الأمن الغذائي على مستوى القارة اللاتينية وكذلك على المستوى الدولي.

* 3.4 مليار دولار حجم التبادل التجاري بين مصر والبرازيل في 2023

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، أن حجم التبادل التجاري بين مصر والبرازيل بلغ 3.4 مليار دولار خلال عام 2023 مقابل 4.2 مليار دولار خلال عام 2022 بنسبة انخفاض قدرها 18%.

وأشار الجهاز إلى ارتفاع قيمة الصادرات المصرية إلى البرازيل لتسجل 444 مليون دولار خلال عام 2023 مقابل 438 مليونا خلال عام 2022 بنسبة ارتفاع قدرها 1.3%، فيما تراجعت قيمة الواردات المصرية من البرازيل لتبلغ 3 مليارات دولار خلال عام 2023، مقابل 3.7 مليار دولار خلال عام 2022 بنسبة انخفاض قدرها 20%.

وأوضح البيان، أن أهم المجموعات السلعية التي صدرتها مصر إلى البرازيل خلال عام 2023، "الأسمدة" حيث استحوذت على النصيب الأكبر بقيمة 183 مليون دولار، تلاها صادرات مصر من "الحديد والصلب" بما قيمته 46 مليون دولار، تلاها صادرات "المحضرات خضر وفواكه" بقيمة 38 مليون دولار، ثم "الخضروات والفواكه" بقيمة 30 مليون دولار، وصادرات "زجاج ومصنوعاته" بقيمة 21 مليون دولار.

وحول أهم المجموعات السلعية التي استوردتها مصر من البرازيل خلال عام 2023، أوضح التقرير أن واردات "الحبوب" استحوذت على النصيب الأكبر بقيمة 726 مليون دولار تلاها "خامات حديد" بقيمة 607 ملايين دولار، وفي المرتبة الثالثة "سكر" بقيمة 568 مليون دولار تلاها "اللحوم" بقيمة 392 مليون دولار، وجاءت "الحبوب" بقيمة 99 مليون دولار.

ولفت الجهاز إلى أن قيمة تحويلات المصريين العاملين بالبرازيل بلغت 42.4 مليون دولار خلال العام المالي 2021/2022 مقابل 3.8 مليون دولار خلال العام المالي 2020 / 2021، بينما بلغت قيمة تحويلات البرازيليين العاملين في مصر 1.3 مليون دولار خلال العام المالي 2021/2022 مقابل 1.04 مليون دولار خلال العام المالي 2020 / 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 22.7%.

ونوه البيان، بأن قيمة الاستثمارات البرازيلية في مصر سجلت 829 ألف دولار خلال العام المالي 2021/ 2022 مقابل 2.4 مليون دولار خلال عام 2020/ 2021 بنسبة انخفاض قدرها 65.9 %.

وأضاف الجهاز، أن عدد سكان مصر بلغ 106 ملايين نسمة في فبراير 2024، بينما سجل عدد سكان البرازيل 217 مليون نسمة لنفس الفترة، لافتا إلى عدد المصريين المتواجدين بدولة البرازيل طبقا لتقديرات البعثة بلغ 1365 مصريا حتى نهاية 2022 .