مخزونات النفط تتحول إلى خط دفاع أمام أزمة الإمدادات

لم تعد المخزونات الاستراتيجية مجرد صمام أمان للطوارئ.. بل تحولت إلى أداة مباشرة لمحاولة تهدئة سوق الطاقة، مع استعداد وكالة الطاقة الدولية لمزيد من التدخل إذا استمرت ضغوط الإمدادات.

فبعد اتفاق مجموعة السبع على الإفراج عن 100 مليون برميل من النفط الخام والديزل، بدأت الكميات في التدفق إلى الأسواق فورًا، على أن تستمر العملية لمدة أربعة أشهر، مع طرح كميات كبيرة من الديزل خلال الأيام العشرين الأولى. كما طلب قادة المجموعة من وكالة الطاقة الدولية بحث إمكانية إفراجات إضافية من الديزل إذا اقتضت الحاجة.

التحرك الجديد يأتي بينما لا تزال وكالة الطاقة الدولية تنفذ أكبر عملية سحب من المخزونات الاستراتيجية في تاريخها.

الوكالة أعلنت في الثاني من أكتوبر أن الدول الأعضاء أفرجت حتى الآن عن نحو 325 مليون برميل من أصل 400 مليون برميل تعهدت بإتاحتها للسوق في مارس، أي أكثر من 80% من الكمية المستهدفة.

وهنا تظهر أهمية قرار مجموعة السبع؛ فالسوق لم يعد أمام عملية سحب واحدة، وإنما أمام استمرار استخدام المخزونات كوسيلة لتعويض نقص الإمدادات، خصوصًا في سوق المنتجات المكررة.

المفارقة أن مشكلة السوق حاليًا ليست النفط الخام وحده.

فبحسب وكالة الطاقة الدولية، تعافت صادرات الخام من الشرق الأوسط بدرجة كبيرة، لكن تدفقات المنتجات النفطية المكررة لا تزال مقيدة بشدة، وهو ما يضغط بصورة خاصة على إمدادات الديزل ويرفع الأسعار. كما أن تعطل بعض المصافي الروسية أدى إلى زيادة الضغوط على السوق.

ولهذا جاء الاتفاق مع تركيز واضح على الديزل، وليس فقط على الخام.

على المدى القصير، يمكن أن يضيف السحب إمدادات فعلية إلى السوق ويخفف حدة نقص المعروض، خصوصًا في الديزل. لكن تأثيره لن يكون بالضرورة دائمًا.

فالاحتياطيات الاستراتيجية يمكنها سد فجوة مؤقتة، لكنها لا تعيد الإنتاج المتوقف ولا تعالج الاختناقات اللوجستية بصورة دائمة.

والأهم أن الأسواق تعرف أن المخزونات رصيد محدود؛ وكلما طال الاعتماد عليها، تقل قدرة الحكومات على استخدامها في صدمة مستقبلية.

القرار يحمل رسالة مزدوجة. من ناحية، تريد مجموعة السبع ووكالة الطاقة الدولية منع أزمة الإمدادات من التحول إلى صدمة اقتصادية أوسع عبر زيادة المعروض وتهدئة أسعار الوقود.

ومن ناحية أخرى، فإن الحديث بالفعل عن إفراجات إضافية بعد ضخ مئات الملايين من البراميل يكشف أن الضغوط على سوق الطاقة لم تنتهِ.

ولهذا طلبت مجموعة السبع من وكالة الطاقة الدولية مراقبة تأثير الإجراءات وإعداد تقرير يتضمن توصيات لتعزيز الاستجابة المستقبلية، بما في ذلك إعادة تكوين المخزونات بعد عمليات السحب.

المعركة الآن ليست فقط على سعر النفط.. وإنما على قدرة العالم على الحفاظ على تدفق الوقود.

فـ100 مليون برميل جديدة قد تمنح الأسواق مساحة للتنفس، لكن استعداد وكالة الطاقة الدولية لمناقشة سحوبات إضافية يعني أن الحكومات تتعامل مع الأزمة باعتبارها اختبارًا مستمرًا لأمن الطاقة، وليس مجرد ارتفاع مؤقت في الأسعار.

والسؤال الأهم خلال الفترة المقبلة سيكون: هل تكفي المخزونات لشراء الوقت، أم أن السوق تحتاج إلى عودة فعلية ومستدامة للإمدادات حتى تنحسر الأزمة؟