روسيا تبقي على الفائدة عند مستوى قياسي.. وتشديد أكبر بالأفق

روسيا تبقى على فائدة قياسية على الروبل للمرة الثانية على التوالي.. وتبقي الباب مفتوحاً أمام احتمال تشديد السياسة النقدية لمواجهة التضخم.

البنك المركزي الروسي، أبقى على سعر الفائدة الرئيسي عند 21%، وذكر البنك أنه سيقيّم الحاجة إلى رفع سعر الفائدة في اجتماعه المقبل، مع الأخذ في الاعتبار مدى سرعة واستدامة تباطؤ التضخم.

محافظة البنك، إلفيرا نابيولينا، صرحت في ديسمبر بأن البنك قد يختار بين الإبقاء على الفائدة أو رفعها في أول اجتماع له خلال 2025.. وأشارت إلى أن الاقتصاد كان بحاجة إلى تقليص "الارتفاع المفرط في النشاط"، مع تجنب "التباطؤ المفرط"، لكن منذ ذلك الحين استمر تباطؤ الإقراض سواء للشركات والأفراد.

في ديسمبر قرر المركزي تشديد السياسة النقدية بشكل حاد ومخالف للتوقعات مع تباطؤ حاد في الإقراض.. وأقر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بوجود مخاوف لدى قطاع الأعمال من أن مكافحة التضخم قد تؤدي إلى عرقلة الاقتصاد.

التضخم السنوي في روسيا سجل 9.52% في ديسمبر الماضي أي أكثر من ضعف مستهدف البنك المركزي، حيث أدت ندرة الأيدي العاملة إلى ارتفاع الأجور، بينما لم يتمكن الإنتاج من مواكبة الطلب المتزايد.

في وقت سابق من فبراير، قال محللو البنك المركزي إنهم لم يروا حتى الآن أي دلائل على تباطؤ مستدام في نمو الأسعار، مشددين على أهمية تشديد الظروف النقدية، وكذلك الالتزام بقانون الموازنة لعام 2025 للعودة إلى معدلات تضخم منخفضة.

وعلى الرغم من أن الناتج المحلي الإجمالي ارتفع 4.1% في عام 2024، إلا أن توقعات بلومبرج تباطؤ النمو إلى 1.5% خلال عام 2025.

الإنفاق الحكومي لا يزال في تصاعد حيث تجاوز عجز الموازنة في يناير الماضي مستهدف العام بأكمله وتشير التوقعات إلى أن الإنفاق الحكومي الضخم قد يعوض التأثير الانكماشي الناجم عن تباطؤ الإقراض.

وبينما تكمل الحرب الروسية الأوكرانية عامها الثالث تلوح بالأفق بوادر انفراجة إذ اتفق الرئيسان الأمريكي دونالد ترامب والروسي فلاديمير بوتين على إجراء محادثات لإنهاء الحرب في أوكرانيا، ما أدى إلى تعزيز الروبل أمام الدولار في السوق الموازية.. ومن شأنه دعم اقتصاد روسيا يعاني حصارا جراء حزم متتالية من العقوبات الغربية.