رسوم جمركية أقل على السيارات.. هل تحمي أوروبا من رسوم ترامب؟

الاتحاد الأوروبي يتجه لعرض خفض الرسوم الجمركية على واردات السيارات الأمريكية كجزء من صفقة لتجنب حرب تجارية مع الرئيس دونالد ترامب.. فهل سينجو من الرسوم الجمركية.

فايننشال تايمز نقلت عن رئيس لجنة التجارة في البرلمان الأوروبي بيرند لانج إن الاتحاد الأوروبي مستعد لخفض ضريبة الاستيراد البالغة 10 % لتصبح أقرب إلى الضريبة البالغة 2.5 % التي تفرضها الولايات المتحدة.

لانج، المطلع على المناقشات داخل الاتحاد الأوروبي، قال "يمكننا أن نحاول التوصل إلى اتفاق قبل تصعيد التكاليف والتعريفات الجمركية.. الاتحاد سيعرض شراء المزيد من الغاز الطبيعي المسال والمعدات العسكرية من الولايات المتحدة بالإضافة إلى النظر في خفض التعريفات الجمركية على السيارات".

الاتحاد الأوروبي يتطلع إلى تجنب حرب تجارية مدمرة من خلال إيجاد سبل لخفض فائضه التجاري مع الولايات المتحدة، وهو ما استشهد به ترامب مرارا وتكرارا كسبب للتدابير الحمائية.

وفي ولاية ترامب الأولى، خفضت بروكسل التعريفات الجمركية على سلع أمريكية وعرضت شراء المزيد من الغاز الطبيعي المسال وفول الصويا من واشنطن، وهو ما حد من النزاع التجاري على الصلب والألمنيوم.

مسؤولون في بروكسل قالوا لفايننشيال تايمز إن صناعة السيارات في الاتحاد الأوروبي تدعم هذه الخطوة إذ يخشى القطاع أن ينفذ ترامب تهديده بفرض الرسوم الجمركية بعد أن اشتكى من أن الأوروبيين لا يشترون سيارات بلاده ولا منتجاتها الزراعية.

بموجب قواعد منظمة التجارة العالمية، ستطبق الرسوم الجمركية المخفضة على السيارات - وهو قرار اتخذته المفوضية الأوروبية باعتبارها ممثل الكتلة في السياسة التجارية - على الصين ودول أخرى.

مسؤولو الاتحاد الأوروبي يثقون في أن الواردات من الصين لن ترتفع بشكل كبير، نظرا لأن الاتحاد فرض بالفعل رسوما جمركية تصل إلى 35 % على السيارات الكهربائية في البلاد على أساس أنها مدعومة بشكل غير عادل من قبل بكين.

في عام 2022، صدرت الاتحاد الأوروبي 738.436 سيارة إلى الولايات المتحدة، بقيمة 37.4 مليار يورو. واستوردت 271.476 مركبة فقط من الولايات المتحدة، بقيمة 8.7 مليار يورو.

لانج حذر من أنه في حالة فشل المحادثات فإن الاتحاد الأوروبي سوف يرد بسلاح جديد يسمح له باستهداف الشركات التكنولوجية والمالية الأمريكية. وقد تم إنشاء أداة مكافحة الإكراه الاقتصادي بعد ولاية ترامب الأولى، للتعامل مع الدول التي تستخدم الضغوط الاقتصادية لتغيير السياسة الداخلية.

صحيفة فايننشيال تايمز قالت سلفا إن المفوضية الأوروبية تستعد لاستخدام هذا الإجراء للمرة الأولى إذ تتوقع أن يستخدم ترامب الرسوم الجمركية لمحاولة إجبار الاتحاد الأوروبي على تخفيف القيود التنظيمية وإزالة الضرائب على الشركات عبر الإنترنت مثل ميتا وإكس وجوجل.

بروكسل يمكنها كذلك أن تعلق حقوق الملكية الفكرية، على سبيل المثال السماح بالاستخدام المجاني للبرمجيات، وتطبق الرسوم على خدمات البث والمنصات الرقمية الأخرى، نقلا عن مسئولين أوروبيين.

خطط وخطط بديلة يطرحها الاتحاد الأوروبي للتعامل مع رسوم ترامب الجمركية .. فهل سينجح في التوصل لاتفاق مع الرئيس الأمريكي الذي لا يرى هدفا أهم من خفض العجز التجاري لبلاده؟