الصين تعد بتحفيز جرئ مع عودة ترامب

في تحول جذري أعلنت الصين عزمها تبنى سياسة نقدية ميسرة بشكل مناسب العام المقبل، وهو أول تخفيف لموقفها منذ نحو 14 عاما، إلى جانب سياسة مالية أكثر استباقية لتحفيز النمو الاقتصادي مع عودة الرئيس الأمريكي المنتخب إلى سدة الحكم.

وفي إشارة إلى عزمهم الأكبر على تعزيز الثقة، تعهد المسؤولون بالمكتب السياسي للحزب الشيوعي الصيني في اجتماع ديسمبر باستقرار أسواق العقارات والأسهم، وتكثيف التعديلات الاستثنائية للسياسات المضادة للدورة الاقتصادية ــ وهو المصطلح الذي يستخدمه الحزب لوصف استخدام أدوات أكثر ندرة لتعزيز الاقتصاد.

قال كبير الاستراتيجيين في مجموعة أستراليا ونيوزيلندا المصرفية تشاوبنج شينج لوكالة بلومبرج إن صياغة إن لهجة السياسة تظهر ثقة قوية ضد تهديدات ترامب، في إشارة إلى تعهد الرئيس المنتخب بفرض تعريفات جمركية بنسبة 60% على الصادرات الصينية.

من جانبه توقع بروس بانج، كبير خبراء الاقتصاد في شركة جونز لانج لاسال لشؤون الصين الكبرى أن تحقق أدوات السياسة الإضافية تحسنا كبيرا في الحجم والجودة والتأثير، مشيرا إلى زيادة فرص تحديد هدف نمو الناتج المحلي الإجمالي عند حوالي 5% بشكل كبير.

وقدم التحول في موقف الصين النقدي دفعة ترحيبية للأسواق في بداية الأسبوع الذي من المتوقع أن تهيمن عليه الاضطرابات السياسية من الشرق الأوسط إلى كوريا الجنوبية وفرنسا، فضلا عن قرارات أسعار الفائدة من البنوك المركزية الكبرى.

أظهر الاقتصاد الصيني علامات على الاستقرار في الأشهر الأخيرة بعد أن طرحت السلطات حزمة تحفيز واسعة النطاق منذ أواخر سبتمبر. وبالرغم من ذلك، فإن الرسوم الجمركية الأمريكية الوشيكة أضرت بآفاق الصادرات وأضافت الضغوط على ثاني أكبر اقتصاد في العالم لمواجهة أي صدمات من حرب تجارية محتملة.

في حين مرت الصين بعدة دورات من التشديد والتخفيف في السياسة النقدية في السنوات الأخيرة، فإنها ظلت عالقة في التوصيف الشامل للسياسة "الحكيمة" منذ عام 2011. في ذلك الوقت، تحولت السلطات بعيدا عن الموقف السابق المتمثل في التخفيف المعتدل" الذي تبنته خلال الأزمة المالية العالمية، لتهدئة التضخم المتزايد.

يعكس التحول الأخير الحاجة الملحة إلى تكثيف أسلوب التيسير الذي تبناه بنك الشعب الصيني بعد فشل الطفرة المتوقعة بعد الوباء في التحقق.. وأدى هذا الدفع إلى قيام البنك بخفض أسعار الفائدة وخفض كمية النقد التي يجب على البنوك تخصيصها كاحتياطيات عدة مرات، على الرغم من أن السلطات وجدت صعوبة في تحفيز المزيد من الاقتراض.