ميزانية تقشفية.. هل تنجح في توفيق أوضاع المالية الفرنسية

ميزانية تقشفية.. طريق رسمته حكومة رئيس الوزراء الفرنسي ميشيل بارنييه لمواجهة العجز المفرط وتمهيد الطريق للالتزام بقواعد الاتحاد الأوروبي.

باريس أعلنت عن مشروع ميزانيتها لعام 2025 وتستهدف توفير 60 مليار دولار وتشمل فرض ضرائب جديدة ضرائب جديدة تستهدف بالأساس الأغنياء.

الحكومة الجديدة أكدت أن مالية ثاني أكبر اقتصاد في أوروبا حرج للغاية إذ أن فوائد الدين مرشحة لتصبح "البند الأول" في الميزانية.. وبناء عليه رأت الحكومة ضرورة خفض الإنفاق العام بجانب إقرار زيادات ضريبية وصفتها بالمؤقتة والموجهة والاستثنائية.

فرنسا كشفت عن خطط لبيع سندات حكومية بقيمة تعادل 328 مليار دولار العام المقبل لتمويل ميزانيتها المنهارة، بينما تعاني من فقدان ثقة المستثمرين الذين تخلوا عن سندات البلاد في الأشهر الماضية.

بنوك استثمار منها "سوسيتيه جنرال" و"سيتي جروب" ترجح أن تبيع فرنسا المزيد من السندات نظرا لارتفاع حجم السندات المستحقة على البلاد.. وذلك على الرغم من توقعات بتقلص مبيعات السندات في منطقة اليورو.

وفقا لبلومبرج، أدى اتساع الفجوة في المالية العامة الفرنسية إلى توتر في الأسواق خلال الأشهر الأخيرة، مما أدى إلى زيادة تكاليف الاقتراض مقارنة بالدول الأوروبية الأخرى. وأضحت عائدات ديون فرنسا تقارب تلك المسجلة لأدوات الدين الإسبانية ذات التصنيف الأقل، وحوالي 77 نقطة أساس أعلى من نظيراتها الألمانية الأكثر أمانا.

وفقا لبيان وزارة الخزانة، سيكون هناك حوالي 175 مليار يورو من السندات الحالية المستحقة في عام 2025، من 155 مليار يورو هذا العام. ستصل متطلبات التمويل الإجمالية إلى 307 مليارات يورو في عام 2025، من 319 مليار يورو منقحة هذا العام، وسترتفع تكلفة خدمة الدين إلى حوالي 55 مليار يورو.

فارق ضخم بين قيم الديون وعجز الميزانية في فرنسا وقواعد الاتحاد الأوروبي.. إذ تبلغ ديون باريس 111 % من الناتج المحلي الإجمالي وسط توقعات بارتفاع عجز الموازنة إلى 5.6 %، بينما تطالب المفوضية الأوروبية باريس بخفض العجز إلى ما دون 3 % والديون إلى ما دون 60 % من الناتج الإجمالي.

ورغم ضغوط الاتحاد الأوروبي، يرى مراقبون صعوبة توصل فرنسا إلى خفض عجز ميزانيتها إلى 3% دون خطة متكاملة نظرا للظروف الاقتصادية المعقدة.

فرنسا مهددة بدفع غرامة مالية قيمتها 2.7 مليار يورو سنويا بدءا من عام 2025 إن لم تنجح في تقديم خطة متكاملة لخفض عجز ميزانيتها.

الاقتصاد الفرنسي نما بوتيرة أبطأ مما كان متوقعا في الربع الثاني من العام الجاري في حين تباطأ التضخم إلى أدنى مستوياته منذ 3 سنوات خلال أغسطس الماضي وارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.2% في الفترة من أبريل إلى يونيو مقارنة بالربع الأول من 2024 وتباطأ التضخم إلى 1.9% في أغسطس، ليصبح أقل من هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2% للمرة الأولى منذ أغسطس 2021.

ديون فرنسا التي تتجاوز إجمالي إنتاجها زادت الشكوك في قدرة باريس على ضبط الميزانية والامتثال لقواعد الاتحاد الأوروبي، ما يزيد الضغوط على الحكومة الجديدة.