الولايات المتحدة على شفا إغلاق حكومي

مجددا.. إغلاق حكومي يلوح في أفق الولايات المتحدة نتيجة لخلافات سياسية بشأن إقرار الميزانية الفيدرالية.. في وقت تتزايد فيه الضغوط الاقتصادية والسياسية وتتصاعد التحديات.. ما يشير إلى أن ملامح أزمة جديدة تهدد استقرار النمو وثقة الأسواق.

أيام تفصل الحكومة الفيدرالية عن توقف بأعمالها ما لم يتوصل الكونجرس والبيت الأبيض إلى اتفاق قبل نهاية العام المالي في الثلاثين من سبتمبر.. وعلى أثر ذلك تتصاعد المخاوف من تداعيات الإغلاق الحكومي والتي تمتد إلى المستهلكين والشركات وحتى المؤسسات الفيدرالية.

وبالنسبة لملايين الموظفين الفيدراليين، يُسبب الإغلاق الحكومي صعوبات مباشرة، خاصةً إذا طال أمده إذ يُحرم الموظفون، بمن فيهم العسكريون، من رواتبهم في ظلّ خطر شحّ التمويل.. الأمر يزداد تعقيدا بعد تكليف البيت الأبيض الوكالات الفيدرالية - في مذكرة - بالاستعداد لجولة أخرى محتملة من عمليات التسريح الجماعي في حال نفاد التمويل، في خطوة فسرها البعض بأنها تهدف إلى الضغط على الكونجرس لإبرام اتفاق بشأن الميزانية.

في المذكرة، طلب مكتب الإدارة والميزانية من الوكالات تحديد البرامج والمشروعات والأنشطة التي سينتهي تمويلها التقديري في الأول من أكتوبر، ولا يتوفر فيها أي مصدر تمويل بديل.

تاريخياً.. أدت إغلاقات سابقة إلى إيقاف بعض عمليات التفتيش الفيدرالية على سلامة الغذاء وقطع الخدمات عن الشركات الصغيرة، مما منعها من الحصول على بعض القروض أو التصاريح الحكومية فضلا عن إغلاق المتنزهات والمتاحف..

وبينما لا يؤثر الإغلاق الحكومي على الضمان الاجتماعي أو الرعاية الطبية، ولكنه أدى سلفا إلى عدم حصول بعض كبار السن من الحصول على بعض الخدمات مثل الحصول على بطاقات إعانات جديدة.

تجميد الإنفاق الحكومي يضغط على سلاسل التوريد ويهدد قطاعات صناعية رئيسية مثل السيارات والإلكترونيات، مما يضاعف من حدة التوترات الاقتصادية في ظل استمرار سياسات الفائدة المرتفعة لمحاربة التضخم.. ويؤدى تعليق جزئي لعمل الحكومة إلى الضغط على الناتج المحلي الإجمالي، حيث تبلغ تكلفة كل أسبوع من الإغلاق ما بين 0.1 إلى 0.2 نقطة مئوية من معدل النمو السنوي، أي ما يتجاوز مليار دولار أسبوعياً.

الميزانية الفيدرالية.. موضع خلاف مستمر سواء داخل أروقة الكابيتول أو بين البيت الأبيض والمشرعين.. وتترقب الأنظار اتفاق اللحظة الأخيرة والذي تكرر كثيرا لتجنب الإغلاق.. ضرر طويل الأمد يهدد الاقتصاد الأكبر في العالم جراء تكرار أزمات الإغلاق إذ يضعف الثقة في المؤسسات الأمريكية ويضيف علاوة مخاطر على الاقتصاد بجانب أثره على الأفراد إذ يؤدي توقف الرواتب إلى ضغط على القدرة الشرائية وانكماش فوري في الإنفاق الاستهلاكي.