إلى أين تتجه أسعار النفط وسط التصعيد في قطاع غزة؟

النفط.. ميزان حساس في ساحة الحروب والتي تفجر مخاوف من نقص الإمدادات وتتسبب في قفزة بأسعار الطاقة. ومنذ العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة قفزت أسعار الذهب الأسود على نحو حاد وسط توقعات لكسر حاجز 140 دولارا للبرميل حال استمر أمد الصراع أو توسع نطاقه.

رئيسة الأبحاث الاقتصادية في شركة "أليانز تريد" آنا بواتا قالت لبلومبرج إنه في حال توسع نطاق التصعيد بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية إلى صراع إقليمي واسع النطاق يمكن أن يؤدي ذلك إلى ارتفاع أسعار النفط إلى 140 دولارًا للبرميل ويضع العالم على حافة الركود.

محللو بلومبرج رجحوا حال توسع نطاق الصراع أن ترتفع أسعار النفط إلى عنان السماء بما يزيد على 70% إلى 150 دولارا للبرميل.

ويمر ما يقدر بنحو 20-30% من إمدادات النفط العالمية عبر مضيق هرمز الذي تسيطر عليه إيران وإذا شاركت إيران بشكل مباشر في الحرب، فسيكون هناك ضغط متزايد على الولايات المتحدة والدول الغربية الأخرى لزيادة العقوبات على إيران، الأمر الذي قد يؤدي بعد ذلك إلى إغلاق المضيق، مما يؤدي إلى تعطيل إمدادات النفط العالمية ورفع الأسعار.

ويتوقع خبراء الاقتصاد في بلومبرج أن مثل هذا الارتفاع في أسعار النفط وحده يمكن أن يتسبب في انخفاض نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي من 3.0% المتوقعة لعام 2023 إلى 1.7%، وهو انخفاض بنحو تريليون دولار من الناتج العالمي.

زيادة أسعار الطاقة تمثل أحد المحركات الرئيسية لارتفاع التضخم، وتشكل عبئا رئيسيا على النمو الاقتصادي حول العالم وكابوسا لصناع السياسات النقدية الذين قطعوا أشواطا بعيدة في حربهم ضد التضخم.

رئيسة الأبحاث الاقتصادية في شركة "أليانز تريد" رجحت أن عند تلك المستويات من أسعار الطاقة، ستكون البنوك المركزية أكثر ميلا إلى وضع الانتظار والترقب قبل أن تخفض أسعار الفائدة.

في غضون ذلك، يتوقع صندوق النقد الدولي أن ارتفاع أسعار النفط بنسبة 10 % من شأنه أن يرفع التضخم العالمي بنحو 0.4 نقطة مئوية.

وقالت رئيسة الأبحاث الاقتصادية في شركة أليانز تريد إن النمو العالمي ككل سيتباطأ إلى 2%، وهو ما يقترب من العتبة التي تشير إلى الانكماش، مع عدم استبعاد التهديد بتداعيات على الأسواق المالية.

ويواجه أكثر من 80 % من الاقتصادات الآن توقعات أسوأ مما كانت عليه قبل 15 عاما، وفقا لصندوق النقد الدولي، لأسباب تتراوح بين تباطؤ الإنتاجية وتباطؤ النمو السكاني.