من التعاون إلى التنفيذ.. كيف يدعم التكامل الأفريقي التنمية؟

أفريقيا لا تفتقر إلى الموارد.. لكنها تواجه فجوة بين الإمكانات والتنفيذ.

وهنا تأتي أهمية مخرجات فعاليات العلمين الأفريقية في محاولة نقل التعاون القاري من مستوى الاتفاقات والرؤى إلى مشروعات واستثمارات وشراكات قابلة للتنفيذ.

ثلاث فعاليات رئيسية على ارض مصر هي منتدى العلمين أفريقيا للأعمال، وقمة الدول المؤسسة للنيباد، والاجتماع التنسيقي الثامن لمنتصف العام للاتحاد الأفريقي، بمشاركة قادة ومسؤولين ومؤسسات مالية ومستثمرين وممثلي القطاع الخاص تستهدف تعزيز التكامل الاقتصادي وتحويل الأولويات التنموية إلى مشروعات ملموسة.

المعادلة التي تطرحها قمة العلمين تتجاوز مجرد زيادة التجارة بين الدول الأفريقية، إلى إعادة بناء سلاسل القيمة داخل القارة.

فأفريقيا تمتلك موارد زراعية ومعدنية وطاقة وسوقا استهلاكية واسعة وقوة عمل شابة، لكنها لا تزال تستورد بعض المنتجات التي يمكن إنتاجها محليًا، وتصدر جزءًا كبيرًا من مواردها في صورتها الأولية.

ولهذا ركز منتدى العلمين على ربط رأس المال الأفريقي بالمشروعات ذات الأولوية، وتطوير سلاسل القيمة، وبناء شراكات عابرة للحدود، بما يسمح بتحويل الموارد الطبيعية إلى إنتاج وصناعة وفرص عمل بدلًا من الاقتصار على تصدير المواد الخام.

أحد المفاتيح الرئيسية للتنمية هو تفعيل منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية.

فالتكامل التجاري لا يتحقق بمجرد إلغاء الرسوم الجمركية، بل يحتاج إلى ممرات تجارية، وإجراءات جمركية أكثر تنسيقًا، ومعايير موحدة، وتمويل للتجارة، وأنظمة دفع عابرة للحدود، وشبكات لوجستية تربط الأسواق.

وهذه النقطة كانت حاضرة بقوة في مخرجات العلمين، مع التأكيد على أن منطقة التجارة الحرة يجب أن تتحول إلى سوق أفريقية أكثر تكاملًا، تدعم انتقال السلع والاستثمارات وتكوين سلاسل قيمة إقليمية.

ومن أبرز الأفكار المطروحة في العلمين الانتقال من مفهوم ممرات النقل إلى ممرات التنمية المتكاملة.

فالممر الاقتصادي لا ينبغي أن يكون مجرد طريق لنقل البضائع إلى ميناء، وإنما شبكة تربط المزارع بالمصنع، والمصنع بالميناء، والميناء بالأسواق، بالتوازي مع شبكات الطاقة والاتصالات والمناطق الصناعية واللوجستية.

وأكد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أن نجاح هذه الممرات يتطلب تخطيطًا وتمويلًا يتجاوز الحدود الوطنية، لأن المشروعات العابرة للحدود تحتاج إلى تعاون أفريقي في التنفيذ والتشغيل والتمويل.

الرهان الآخر هو القطاع الخاص. فالحكومات والمؤسسات القارية تستطيع وضع السياسات، لكن سد فجوة التمويل وتنفيذ المشروعات يحتاجان إلى مشاركة أكبر من المستثمرين والمؤسسات المالية.

ولهذا صُمم منتدى العلمين كمنصة تجمع الحكومات مع الشركات والمؤسسات الاستثمارية والبنوك ومؤسسات التمويل والتنمية، بهدف الانتقال من تحديد الأولويات إلى بناء الشراكات وحشد التمويل للمشروعات.

وهنا تكمن النقطة الأهم في تقييم مخرجات العلمين.

نجاح التعاون الأفريقي لن يقاس بعدد الاجتماعات أو البيانات، وإنما بعدد المشروعات التي تنتقل من مرحلة الإعلان إلى التنفيذ والتمويل والإنتاج.

ولهذا برز في منتدى العلمين مقترح إنشاء لوحة متابعة أفريقية للاستثمار والتنفيذ ترصد المشروعات الاستراتيجية، والتمويل، والمسؤوليات، والجداول الزمنية والنتائج القابلة للقياس. كما دعت وكالة التنمية الأفريقية «نيباد» إلى التركيز على تحويل المشروعات إلى مشروعات جاهزة للاستثمار والتمويل.

التعاون الأفريقي لم يعد رفاهية اقتصادية.. بل أصبح شرطًا لتعظيم قدرة القارة على استغلال مواردها.

فكلما اتسعت السوق الأفريقية، وتحسنت شبكات النقل والطاقة واللوجستيات، وتطورت سلاسل القيمة، وزادت حركة رأس المال داخل القارة، أصبحت الموارد الأفريقية أكثر قدرة على توليد قيمة مضافة وصناعة ووظائف ونمو مستدام.

المعادلة التي خرجت بها العلمين واضحة: أفريقيا تملك الموارد والأسواق ورأس المال البشري.. وما تحتاجه الآن هو تحويل هذا الحجم من الإمكانات إلى تنفيذ مشترك.