آسيا تواجه واحدة من أسوأ التوقعات الاقتصادية منذ نصف قرن

وسط مخاوف من تباطؤ اقتصاد الصين وامتداد التداعيات إلى آسيا.. كشف البنك الدولي عن واحدة من أسوأ التوقعات في نحو نصف قرن لنمو الاقتصادات النامية في شرق آسيا.

سلسلة من المؤشرات السلبية دفعت البنك الدولي إلى خفض توقعاته لنمو الصين من بينها التراجع القوي لمبيعات التجزئة وأزمة العقارات وزيادة ديون الأسر وتأخر استثمارات القطاع الخاص.

يأتي ذلك في الوقت الذي تستهدف فيه بكين أحد أدنى أهداف النمو منذ عقود خلال العام الحالي عند نحو 5 %.

البنك الدولي حذر من أن الاقتصادات النامية في شرق آسيا من المتوقع أن تنمو بواحد من أدنى المعدلات في خمسة عقود، في ظل الأعباء الاقتصادية التي تخلفها الاجراءات الحمائية الأمريكية وارتفاع مستويات الديون.

التوقعات المتدهورة تعكس تأثر قسما كبيرا من قارة آسيا بالسياسات الصناعية والتجارية الأمريكية الجديدة فمع دخول قانون خفض التضخم وقانون الرقائق والعلوم الأمريكيان حيذ التنفيذ هوت صادرات الإلكترونيات والآلات من الصين ودول جنوب شرق آسيا إلى الولايات المتحدة.

في المقابل فإن تجارة الولايات المتحدة مع دول مثل كندا والمكسيك لم يطالها أي تغيير.

إندونيسيا التي تمتلك أكبر احتياطيات من النيكل في العالم - وهو أمر بالغ الأهمية لإنتاج بطاريات السيارات الكهربائية- تسعى إلى التفاوض على بند يجعل صادراتها من المعادن مؤهلة للحصول على معاملة مماثلة لكندا أو المكسيك.

وبالمثل، تدعو مجموعات تجارية في فيتنام الولايات المتحدة إلى تقديم مزايا الائتمان الضريبي للسيارات الكهربائية إلى هانوي، خاصة بعد أن قام البلدان بترقية العلاقات رسميا.

الولايات المتحدة تعد أكبر سوق لفيتنام، لكن الشحنات انخفضت بنسبة 19.1 % في الفترة من يناير إلى أغسطس من العام الجاري العام الجاري.

تأخذ بيانات البنك الدولي في الاعتبار أيضا انخفاض الطلب بسبب التباطؤ العام في النمو العالمي الذي يؤثر على جميع البلدان، فوفقا لفاينانشال تايمز انخفضت صادرات السلع بأكثر من 20 في المائة في إندونيسيا وماليزيا، وأكثر من 10 % في الصين وفيتنام مقارنة بالربع الثاني من العام الماضي.