أموال ضخمة تهجر بنوك أمريكا باتجاه صناديق الاستثمار

أموال ضخمة تخرج من بنوك الولايات المتحدة بعد أزمة مصرفية نالت من القطاع البنكي الأقوى في العالم.

وفقا لبنك أوف أمريكا، بلغت تحويلات المستثمرين 538 مليار دولار إلى الصناديق النقدية خلال الأسابيع الثمانية الماضية حيث قاموا بسحب الأموال من الودائع المصرفية بعد انهيار بنك سيليكون فالي وما تبعه من عثرات.

وبحسب البنك، بلغت إيداعات المستثمرين في صناديق أسواق المال 51.6 مليار دولار خلال الأسبوع الثاني من أبريل 2023.

فشل بنكي سيليكون فالي وسيجنيتشر تسبب في صدمة للأسواق وأثار تساؤلات حول سلامة ودائع البنوك الأمريكية.

محللو بنك أوف أمريكا أكدوا أن العامل المحفز للتحول الكبير إلى السيولة بدأ بخروج 500 مليار دولار من ودائع البنوك التجارية.

ووفقًا لبيانات الاحتياطي الفيدرالي، يبلغ إجمالي الودائع المصرفية حوالي 17.2 تريليون دولار.

من الوجهات المهمة التي جذبت أموال البنوك صناديق أسواق المال (MMFs) وهي صناديق استثمار مشتركة تستثمر في السيولة العالية وتنتج ديون قصيرة الأجل مثل تلك الصادرة عن الحكومات أو الشركات ذات التصنيف العالي.

السندات الحكومية استقطبت مبالغ ضخمة حيث تمتعت بجاذبية ضخمة لأموال المستثمرين نظرا لكونها استثمارا آمنا، بجانب تراجع توقعات المستثمرين باستمرار البنوك المركزية في وتيرة الرفع المطرد للفائدة حتى وإن استمرت الضغوط التضخمية.

بنك أوف أمريكا قال إن 65 مليار دولار قد تدفقت إلى أموال الخزانة خلال 2023 في أفضل بداية لعام تم تسجيله على الإطلاق، وقدر تدفق الأموال إلى أسواق السندات بنحو 2.3 مليار دولار خلال الأسبوع الثاني من أبريل.

بعد شهر من موجة التوتر بالقطاع المصرفي، أصبح العديد من المستثمرين واثقين بشكل متزايد من أنه تم احتواء المشكلات المصرفية.

بنك أوف أمريكا أكد أن 3.9 مليار دولار تدفقت إلى أسواق الأسهم في أسبوع و 500 مليون دولار ذهبت إلى صناديق الذهب بعد أن تعادلت مستويات المخاطر بين البنوك والتعاملات الفورية.

وأظهرت بيانات مكتب الإحصاءات الوطني، انخفاض مبيعات التجزئة بنسبة 1% على أساس شهري، ومقارنة بتوقعات أشارت إلى تراجعها بمقدار 0.4% فقط، وهو التراجع الرابع في آخر 5 أشهر.

وكانت القراءة الأخيرة للمؤشر خلال فبراير قد سجلت انكماشا بما يعادل 0.4%، بعدما تمت مراجعتها على نحو مرتفع لتسجل انكماشا بنسبة 0.2% فقط.

ومع ذلك ارتفعت مبيعات التجزئة بنسبة 2.9% على أساس سنوي، كما ارتفعت بنسبة 5.4% خلال الربع الأول، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

البيانات رصدت كذلك تراجعا للمؤشر الأساسي لمبيعات التجزئة بنسبة 0.8% مقارنة بتوقعات أشارت إلى تراجع بنسبة 0.4% فقط.

صناع السياسة في الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قلصوا توقعاتهم بزيادة رفع أسعار الفائدة خلال عام 2023 بعد أن تسببت سلسلة انهيارات بنكية في حدوث اضطراب بالأسواق مع رفع درجات التأهب لاحتمال حدوث أزمة ائتمانية قد تؤدي إلى زيادة التباطؤ الاقتصادي.

مسؤولون بالفيدرالي يرون أن الآثار المحتملة لأزمة القطاع المصرفي على النشاط الاقتصادي والتضخم تعزز الاتجاه لخفض تقييماتهم للنطاق المستهدف لمعدل الأموال الفيدرالية الذي سيكون مقيدا بدرجة كافية، مؤكدين تأييدهم لتصريحات جيروم باول رئيس الاحتياطي الفيدرالي بأن قرار رفع الفائدة مدعوما من قبل المسؤولين في المصرف المركزي.

محضر الاجتماع، الذي صدر مؤخرا، أكد أن صانعي السياسة لم يكونوا ملتزمين بخطوة أخرى لرفع أسعار الفائدة في شهر مايو القادم، حيث رأوا الحاجة إلى تقييم البيانات الواردة حول كيفية تأثير الاضطرابات المصرفية على الاقتصاد، كما أكد بعضهم الحاجة للإبقاء على المرونة والاختيارية في تحديد الموقف المناسب للسياسة النقدية، بالنظر إلى التوقعات الاقتصادية غير المؤكدة إلى حد كبير.

وقبل الأزمة المصرفية، دفعت البيانات الواردة منذ اجتماع الاحتياطي الفيدرالي في ديسمبر 2022 العديد من صناع السياسة إلى رؤية مسار أعلى من توقعاتهم السابقة، لكن الأزمة المصرفية دفعت صانعي السياسات إلى تعديل توقعاتهم بما يتماشى مع الواقع الجديد.