مؤتمر COP 31..التحول لطاقة نظيفة وتوفير التمويل للحد من تداعيات تغير المناخ

علا الحاذق
الأربعاء، 11 نوفمبر 2026 09:48 ص

حيلة نباتية تلجأ إليها الأشجار لمواجهة التغير المناخي

في وقت تستمرت فيه درجات الحرارة العالمية في الارتفاع، مسجلةً أرقامًا قياسية عالمية خلال الشهرين الماضيين... وللحد من أسوأ تداعيات الاحترار العالمي.. تجتمع الحكومات والعلماء والنشطاء وجماعات الضغط الممثلة للشركات والدبلوماسيون وممثلو الشعوب الأصلية والمجتمعات المتضررة من تغيّر المناخ في مدينة أنطاليا بتركيا، خلال الفترة بين 9 و20 نوفمبر لحضور مؤتمر COP 31، المؤتمر السنوي لأطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ.

ويُعقد مؤتمر كوب 31، برئاسة مشتركة بين تركيا وأستراليا، ويأتي بعد عام أصبح فيه تجاهل أزمة المناخ أصعب من أي وقت مضى. ففي سبتمبر 2026، أقرّت الأمم المتحدة للمرة الأولى بأن العالم يتجه إلى تجاوز الهدف المحدد لحصر الاحترار العالمي عند 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية في غضون السنوات القليلة المقبلة.

مؤتمر المناخ يركز هذه المرة على اتخاذ قرارات عملية. ومع توقع اشتداد ظاهرة الـنينيو وتفاقم الظواهر الجوية المتطرفة، يواجه المفاوضون تحديات تتعلق بالتمويل المناخي والطاقة النظيفة وحماية المجتمعات التي تعاني بالفعل من آثار تغير المناخ.

قيادة المؤتمر.. تركيا واستراليا

انطلق المؤتمر برئاسة تركيا، لتستقبل مدينة أنطاليا أكثر من 90 ألف شخص يشاركون في فعاليات من المقرر أن تُختتم يوم الجمعة 20 نوفمبر.

فيما تسعى أستراليا - التي ترأس المفاوضات - إلى التوصل إلى اتفاق مبكر. ودعت الدول إلى البدء في صياغة اتفاق سياسي مع بداية المؤتمر، بدلا من الانتظار حتى أيامه الأخيرة.

ويضع الترتيب الاستثنائي لقيادة المؤتمر هذا العام مسؤولية كبيرة على عاتق تركيا وأستراليا، بصفتهما شريكتين في استضافته. فستستضيف تركيا المؤتمر، في حين ستتولى أستراليا قيادة المفاوضات الرسمية.

ويتعين على البلدين إظهار قيادة مناخية ذات مصداقية... ويُنذر استمرار اعتماد تركيا وسعيها وراء الغاز الأحفوري في إبقائها في مسار عالي الانبعاثات. بينما يتعين على أستراليا مواجهة التناقض بين قيادتها لمفاوضات المناخ العالمية واستمرارها في دعم استخراج الوقود الأحفوري واستخدامه.

اهم أهداف المؤتمر

يشير اختصار COP إلى عبارة "مؤتمر الأطراف - Conference of the Parties"، ويُقصد بالأطراف نحو 200 دولة وقّعت أول اتفاقية للأمم المتحدة بشأن المناخ عام 1992.

ويتولى رئاسة COP31 وزير البيئة والتخطيط العمراني وتغير المناخ التركي مراد كوروم، فيما يقود المفاوضات وزير التغير المناخي والطاقة الأسترالي، كريس بوين.

وتدعو منظمة العفو الدولية الحكومات إلى الدفع بثلاث أولويات:

- وقف أزمة المناخ من مصدرها: وقف التوسع في الوقود الأحفوري، وتسريع الانتقال الكامل والسريع والعادل والمموّل، والمتوافق مع حقوق الإنسان، نحو التخلّص التدريجي من الفحم والنفط والغاز، على أن تقطع الدول الأكثر مسؤولية عن الانبعاثات التاريخية شوطًا أكبر وتتحرك بوتيرة أسرع.

فالطاقة المتجددة أقل تكلفة من الوقود الأحفوري؛ وعلى الحكومات أن تتوقف عن دعم حلفائها في قطاع الوقود الأحفوري بإعانات من أموال دافعي الضرائب.

- دعم المجتمعات خلال عملية الانتقال: تفعيل آلية الانتقال العادل، الهيئة التي أُسست في مؤتمر كوب 30 لتنسيق التعاون الدولي بشأن مبادرات الانتقال العادل؛ وضمان دخولها حيّز التنفيذ، وتوفير التمويل الكافي لها، وإخضاعها للمساءلة، مع إشراك الشعوب الأصلية والعمال والمجتمعات المتضررة مباشرةً في صنع القرارات.

- زيادة التمويل المناخي: يجب على البلدان ذات الدخل المرتفع والانبعاثات الكبيرة فرض ضرائب على كبار الملوِّثين، وزيادة التمويل المناخي المقدّم في شكل منح زيادة كبيرة، لدعم التخلص التدريجي العادل من الوقود الأحفوري، والتكيّف مع تغيّر المناخ، ومعالجة الخسائر والأضرار، وحماية الغابات وغيرها من النظم البيئية الحيوية التي تختزن الكربون. ويجب أن يتوافق هذا الدعم مع حقوق الإنسان، ويتجنب إغراق البلدان ذات الدخل المنخفض في مزيد من الديون.

وتقتضي العدالة أن تتحمل الجهات الأكثر مسؤولية عن احترار الكوكب، والأقدر على التحرك، نصيبها العادل من أعباء العمل والتمويل.

مصر تشارك بالمؤتمر لتعزيز العمل المناخي الدولي

من أجل تعزيز العمل المناخي الدولي، والمشاركة الفاعلة في صياغة السياسات والقرارات المرتبطة بمواجهة تغير المناخ، تشارك مصر في أعمال الدورة الحادية والثلاثين لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP31)،.

وتأتي المشاركة المصرية في ظل استمرار التحديات المناخية التي تواجه دول العالم، وبصفة خاصة الدول النامية والأكثر تأثرًا بتداعيات تغير المناخ، بما يستدعي تعزيز التعاون الدولي، وتوفير التمويل والتكنولوجيا، ودعم جهود التكيف، وضمان تحقيق انتقال عادل وشامل نحو اقتصاد منخفض الانبعاثات.

وتشارك مصر بوفد تفاوضي موسع يضم ممثلين عن عدد من الوزارات والجهات المعنية، من بينها وزارات الخارجية، والتنمية المحلية والبيئة، والكهرباء والطاقة المتجددة، والاستثمار والتجارة الخارجية، والزراعة واستصلاح الأراضي، والصناعة، والتعليم العالي والبحث العلمي، بما يعكس الطبيعة المتداخلة لقضية تغير المناخ وارتباطها بمختلف القطاعات التنموية.

أهداف مصر خلال المؤتمر

المشاركة المصرية في مؤتمر COP31 تستهدف مواصلة البناء على مخرجات مؤتمر شرم الشيخ، وتعزيز حضور مصر في المفاوضات الدولية، والدفاع عن مصالح الدول النامية، مع التركيز على عدد من الأهداف الرئيسية:

- الدفاع عن التمويل المناخي العادل: التأكيد على ضرورة توفير تمويل كافٍ وميسر ويمكن التنبؤ به للدول النامية، لمساعدتها على تنفيذ خططها المناخية ومواجهة التداعيات المتزايدة لتغير المناخ.

- تعزيز جهود التكيف: دعم زيادة الاستثمارات والبرامج الموجهة لحماية المجتمعات والقطاعات الأكثر تأثرًا، خاصة المياه والزراعة والسواحل.

- متابعة تنفيذ اتفاق باريس: التأكيد على أهمية تحويل الالتزامات والتعهدات الدولية إلى إجراءات قابلة للتنفيذ والقياس.

- دعم الانتقال العادل للطاقة: ضمان مراعاة الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية عند التحول إلى نظم الطاقة منخفضة الانبعاثات، وعدم تحميل الدول النامية أعباءً تفوق قدراتها.

- تعزيز نقل التكنولوجيا وبناء القدرات: دعم إتاحة التكنولوجيا النظيفة والابتكارات المناخية للدول النامية، وتطوير قدراتها الفنية والمؤسسية.

- إبراز التجربة المصرية: عرض الجهود والمبادرات الوطنية في مجالات الطاقة المتجددة، والتكيف، وإدارة الموارد، والتحول نحو التنمية المستدامة.

- متابعة تنفيذ مخرجات : COP27 مواصلة الدفع نحو تفعيل القرارات التي تم التوصل إليها في شرم الشيخ، وفي مقدمتها ما يتعلق بتمويل الخسائر والأضرار ودعم الدول الأكثر تأثرًا.

التمويل المناخي.. أكبر العقبات

يُعد التمويل أحد أبرز الملفات التي تشهد مفاوضات ومساومات حاسمة في الدبلوماسية المناخية.

وتتحمل الدول الصناعية المتقدمة الجزء الأكبر من المسؤولية التاريخية عن أزمة المناخ، في حين أن الدول النامية، التي تتحمل مسؤولية أقل بكثير عن نشوء الأزمة، هي الأكثر تعرضاً لآثارها السلبية.

وبناءً على ذلك، جرى الاعتراف خلال مفاوضات الأمم المتحدة بضرورة تقديم الدول المتقدمة دعماً مالياً للدول النامية لمساعدتها على تنفيذ إجراءات مواجهة التغير المناخي.

وكان من أهم التطورات التي شهدتها السنوات الأخيرة قرار مؤتمر COP29 بمضاعفة هدف التمويل المناخي المخصص للدول النامية ثلاث مرات.

وفي عام 2024، اتفقت نحو 200 دولة مشاركة في المؤتمر الذي عُقد بالعاصمة الأذربيجانية باكو على رفع التمويل المقدم للدول النامية من 100 مليار دولار سنوياً إلى 300 مليار دولار سنوياً بحلول عام 2035.

كما اتفقت الدول على العمل من أجل زيادة إجمالي التمويل، من خلال مساهمات القطاعين العام والخاص ومصادر تمويل أخرى، ليصل إلى 1.3 تريليون دولار سنوياً بحلول عام 2035.

لكن لا تزال هناك خلافات جوهرية بين الدول النامية والدول المتقدمة، أو ما يُعرف بدول الجنوب العالمي والشمال العالمي، بشأن كيفية تحويل هذه الأهداف إلى واقع ملموس.

وتسعى الدول النامية خلال COP31 إلى إنشاء إطار رسمي ومنتظم لمناقشة حجم التمويل الذي ستخصصه الدول المتقدمة من ميزانياتها العامة.

في المقابل، ترى الدول المتقدمة أن البرنامج ينبغي ألا يقتصر على التمويل الحكومي، بل يجب أن يشمل أيضاً القطاع الخاص ومصادر التمويل الأخرى.

التخلص من الوقود الأحفوري لحماية حقوق الإنسان

من حق كل إنسان أن يعيش في بيئة نظيفة وصحية ومستدامة.. لكن تغيّر المناخ، يهدد الحق في الحياة، والغذاء، والماء، والصحة، والسكن، والثقافة، والمستوى المعيشي الملائم.

ويعد حرق الإنسان للوقود الأحفوري هو المصدر الأساسي لغازات الدفيئة التي تتراكم في غلافنا الجوي. تحبس هذه الغازات حرارة الشمس، لتؤدي إلى ارتفاع طويل الأمد في متوسط درجة حرارة الكوكب، وتُحدث تحولات في أنماط الطقس فضلًا عن ارتفاع مستويات سطح البحر؛ على نحو ينذر بمحو الدول الجزرية الصغيرة وغمر مساحات شاسعة من الأراضي الساحلية المنخفضة.

وعليه، ولحماية حقوق الإنسان في الحاضر والمستقبل، ومنع وقوع أضرار أشد فداحة، يجب على الحكومات تنفيذ عملية تخلص تدريجي شامل وسريع وعادل وممول من الوقود الأحفوري.

وتتوفر بدائل عديدة للوقود الأحفوري، مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية، من شأنها تمكيننا من الحدّ من الاعتماد عليه. ويُعدّ التوجه العالمي نحو التحول الكهربائي بالاعتماد على الطاقة المتجددة أمرًا ضروريًا، لكن يجب أن يحترم هذا التحول حقوق الإنسان وألا يعيد إنتاج الانتهاكات وأوجه عدم المساواة التي يتسم بها اقتصاد الوقود الأحفوري.

تمكنت الدول للمرة الأولى، بعد نحو 30 عاماً من المفاوضات، من التوصل إلى اتفاق بشأن التحول بعيداً عن الوقود الأحفوري، وذلك خلال مؤتمر COP28 الذي عُقد في دبي.

وفي العام الماضي، طالبت أكثر من 80 دولة خلال مؤتمر COP30 بإعداد خارطة طريق عالمية للتخلي عن الوقود الأحفوري.

لكن لم يتم التوصل إلى جدول زمني محدد للتنفيذ، بسبب الخلافات بين الاقتصادات التي تعتمد على النفط والغاز الطبيعي، والدول التي تطالب باتخاذ خطوات أكثر طموحاً في هذا المجال.

ورغم أن التخلي عن الوقود الأحفوري يُعد خطوة أساسية لإبطاء تغير المناخ، فإنه يظل أحد أكثر الملفات تعقيداً وصعوبة في المفاوضات الدولية.

كوارث مناخية غير مسبوقة

في عام 2026، تجلّت في مختلف أنحاء العالم كوارث مناخية غير مسبوقة وتداعياتها على حياة الناس:

- أسفر انهيار جليدي كارثي في جبال الهيمالايا عن فيضانات اجتاحت نيبال والتبت، مودية بحياة أكثر من 1,400 شخص.

- وفي مطلع العام، ضربت فيضانات عارمة موزمبيق وإسواتيني وجنوب إفريقيا وزيمبابوي، فقتلت أكثر من 200 شخص، ودمّرت منازل، وألحقت أضرارًا بالمرافق الصحية والمدارس، وخلّفت دمارًا واسعًا في الأراضي الزراعية وسبل العيش.

- أودت موجات الحر وموجات الجفاف، التي حطّمت الأرقام القياسية، بحياة عشرات الآلاف، وأسهمت في اندلاع حرائق غابات واسعة النطاق في مختلف أنحاء العالم، بما في ذلك تركيا وإندونيسيا وأوروبا وشمال إفريقيا وكندا، ما أسفر عن أضرار جسيمة وعمليات إجلاء.

الأمم المتحدة تحذر: خفض الانبعاثات 18% خلال 4 سنوات

حذرت الأمم المتحدة من أن العالم بحاجة إلى تسريع وتيرة خفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري بصورة كبيرة خلال السنوات المقبلة، إذ يتعين تقليصها بنسبة 18% بحلول عام 2030 مقارنة بمستويات عام 2025، لتقليل تجاوز عتبة الاحترار العالمي البالغة 1.5 درجة مئوية والحد من التداعيات المناخية الأكثر خطورة .

وكشف تقرير "فجوة الانبعاثات" السنوي الصادر عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة، أن التعهدات المناخية الحالية للدول لا تزال بعيدة عن تحقيق الأهداف المحددة في اتفاق باريس للمناخ، وأن العالم يسير على مسار قد يؤدي إلى ارتفاع درجات الحرارة العالمية بنحو 2.6 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية بحلول عام 2100، حتى إذا نفذت الدول أحدث تعهداتها المناخية بالكامل.

دعوة الى التحرك العاجل

ورغم خطورة هذه التوقعات، يشير التقرير إلى أن الحد من تجاوز عتبة 1.5 درجة مئوية لا يزال ممكنًا من خلال تحرك عاجل وأكثر طموحًا لخفض الانبعاثات، وزيادة الاستثمارات في التحول إلى مصادر الطاقة النظيفة، إلى جانب إزالة كميات كبيرة من ثاني أكسيد الكربون من الغلاف الجوي لإعادة درجات الحرارة إلى هذه العتبة أو دونها.

ووفقًا للتقرير، فإن الوصول إلى مسار يحد من تجاوز الاحترار العالمي لعتبة 1.5 درجة مئوية قدر الإمكان يتطلب خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري عالميًا بنسبة 18% بحلول عام 2030، و45% بحلول عام 2035، و69% بحلول عام 2040، مقارنة بمستويات عام 2025.

ويأتي ذلك في وقت لا تزال فيه الانبعاثات العالمية عند مستويات قياسية؛ إذ لم يسجل عام 2025 تغيرًا جوهريًا مقارنة بعام 2024، الذي شهد مستويات قياسية، فيما ارتفعت الانبعاثات الناتجة عن حرق الفحم والنفط والغاز، وهي المصادر الرئيسية المسببة لتغير المناخ، ارتفاعًا طفيفًا خلال العام الماضي.

تداعيات مدمرة

وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، في بيان بمناسبة إطلاق التقرير، إن العالم لم يعد قادرًا على تجنب تجاوز عتبة 1.5 درجة مئوية، وإن تداعيات ذلك باتت مدمرة بالفعل، مشيرًا إلى الفيضانات القاتلة وموجات الحر الشديدة وحرائق الغابات، فضلًا عن الخسائر البشرية والاقتصادية وتفاقم أوجه عدم المساواة.

وأكد جوتيريش أن إجراء تخفيضات عميقة وفورية في الانبعاثات أصبح ضرورة لحماية البشرية من تفاقم آثار تغير المناخ، محذرًا من أن الانبعاثات لا تزال عند مستويات قياسية، بينما لا ترقى الخطط المناخية الوطنية والسياسات الحالية إلى مستوى التحدي.

وحذر علماء من أن كل زيادة إضافية في درجات الحرارة فوق عتبة 1.5 درجة مئوية تزيد من مخاطر الظواهر الجوية المتطرفة، مثل الفيضانات وموجات الحر وحرائق الغابات، فضلًا عن احتمال حدوث تغيرات بيئية يصعب عكسها، من بينها تدهور الشعاب المرجانية وذوبان التربة الصقيعية.

وأشار التقرير إلى أن متوسط درجة حرارة الأرض ارتفع بالفعل بنحو 1.4 درجة مئوية مقارنة بمستويات ما قبل الثورة الصناعية، وأن تجاوز عتبة 1.5 درجة مئوية قد يحدث خلال السنوات القليلة المقبلة، ما يعزز الحاجة إلى تحرك دولي عاجل لتقليل حجم التجاوز ومدته وآثاره.

مجموعة العشرين.. 75% من الانبعاثات العالمية

وتتحمل مجموعة العشرين مسؤولية نحو ثلاثة أرباع الانبعاثات العالمية، وهو ما يجعل تحرك الاقتصادات الكبرى عنصرًا أساسيًا في جهود الحد من الاحترار العالمي.

وفي هذا السياق، شدد جوتيريش على ضرورة أن تبذل جميع الدول، لا سيما أكبر الدول المسببة للانبعاثات، جهودًا إضافية للحد من ارتفاع درجات الحرارة.

وذكر التقرير أن التوقعات المناخية الأخيرة جاءت أسوأ من تقديرات العام الماضي، وفقًا لما أوضحته آن أولهوف، المشاركة في إعداد التقرير، عازية ذلك إلى الانسحاب الرسمي للولايات المتحدة من اتفاق باريس للمناخ، إلى جانب مراجعة تقديرات الانبعاثات التاريخية بالزيادة.

وأضاف التقرير أن نمو الانبعاثات تباطأ في مجموعة العشرين، غير أن الولايات المتحدة شكلت استثناءً بارزًا. وأظهرت البيانات الأولية لعام 2025 ارتفاع الانبعاثات في الولايات المتحدة وإندونيسيا والصين، مقابل انخفاضها في الهند وروسيا والاتحاد الأوروبي.

وتضع هذه المؤشرات قادة العالم أمام تحدٍ متزايد مع انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ "كوب 31"، في ظل اتساع الفجوة بين التعهدات السياسية والنتائج الفعلية، والحاجة إلى إجراءات أكثر سرعة وفاعلية لخفض الانبعاثات وتوسيع الاعتماد على الطاقة المتجددة.

وخلص التقرير إلى أن التحرك المناخي الأكثر طموحًا لا يزال قادرًا على تقليل المخاطر، لكنه يتطلب خفضًا سريعًا للانبعاثات، واستثمارات أكبر في الحلول منخفضة الكربون، والتزامًا فعليًا من الحكومات والاقتصادات الكبرى، لتجنب أسوأ التداعيات التي تهدد الإنسان والبيئة والاقتصاد العالمي.

المناخ تداعيات

علا الحاذق

محرر بالموقع الموحد للهيئة الوطنية للإعلام

مؤتمر COP 31..التحول لطاقة نظيفة وتوفير التمويل للحد من تداعيات تغير المناخ

علا الحاذق

أخبار ذات صلة

المزيد من تقارير منوعة

مؤتمر COP 31..التحول لطاقة نظيفة وتوفير التمويل للحد من تداعيات تغير المناخ

اليوم العالمي للعزاب..من احتفال بالاستقلاليةلأكبر مهرجان تسوق الكتروني بالعالم

مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي.. عروض من 4 دول عربية تحصد جوائز الدورة الـ11

الدورة الأولى من "مهرجان المسرح المدرسي".. منصة مستدامة لاكتشاف المبدعين

مقتل وإصابة 6 أشخاص في حادث دهس بمدينة "لوس أنجلوس" الأمريكية

سفير بولندا: نقدر دور مصر الدبلوماسي في خفض التوترات وتعزيز الاستقرار الإقليمي

مؤتمر COP 31..التحول لطاقة نظيفة وتوفير التمويل للحد من تداعيات تغير المناخ

ارتفاع أسعار النفط مع تراجع المخزونات الأمريكية وترقب تطورات الحرب مع إيران

اليوم العالمي للعزاب..من احتفال بالاستقلاليةلأكبر مهرجان تسوق الكتروني بالعالم

مصر تدرج مجلس مسلمي أوروبا و35 كيانا من أفرعه على قوائم الإرهاب

"بلاستيك صديق للبيئة".. ابتكار ذكي .. ما مصيره ؟

الديمقراطية في مواجهة الذكاء الاصطناعي.. عندما تصبح السياسة قابلة للتزييف!

وزير الخارجية يبحث مع نظيريه القطري والسعودي بباريس تطورات الأوضاع الإقليمية

تحقيقات وحوارات

"بلاستيك صديق للبيئة".. ابتكار ذكي .. ما مصيره ؟

"أخبار مصر" يحاور بطلة واعدة في عالم الكاراتيه

بعد فوزها بتحدي القراءة العربي.. كم "ميار عثمان" في مصر؟

ابتكارات جامعية واعدة لحل مشكلات المياه تنتظر التطبيق

صور .. كواليس إنجاز طبي جديد.. زراعة صمام رئوي لطفل فلسطيني بالقسطرة

منتدى مصر 2026.. منصة حوارية حول أولويات الوطن المستقبلية

مقالات

الفساد لا يُسقط الدول بالضرورة..

الديمقراطية في مواجهة الذكاء الاصطناعي.. عندما تصبح السياسة قابلة للتزييف!

"قلادة توت عنخ أمن" حكايات وأسرار

الحراك السياسي.. كيف تجدد مصر قوتها من الداخل؟

نساء في زمن الخوارزميات

قهر هشاشة العظام.. ثورة طبية تنهي عصر القاتل الصامت

النشرة البريدية

ابواب الاخبار

اختيارات المحررين

المزيد

شعر

الأرشيف

المبدعون

الدراما التلفزيونية

الدراما الإذاعية

فوازير رمضان

أعمال الأطفال

البرامج التليفزيونية

البرامج الإذاعية

ذاكرة ماسبيرو

ضيوف ماسبيرو

مؤتمر COP 31..التحول لطاقة نظيفة وتوفير التمويل للحد من تداعيات تغير المناخ

أخبار ذات صلة

المزيد من تقارير منوعة

تحقيقات وحوارات

مقالات

النشرة البريدية