بين الصيادلة وشركات الأدوية..المريض حائر

اختفاء بعض الأدوية من الصيدليات وتهديد الصيادلة بالاضراب، وارتفاع أسعار الأدوية هو محور الأحاديث العامة والخاصة في الآونة الاخيرة.. فلا يخلو منزل من مريض يحتاج هذا الدواء أو ذاك.. يسعى للبحث عنه مهما كانت الحالة المادية للمريض.  جولة بين الصيدليات  وفي هذه الأجواء، دعت نقابة الصيادلة الى الإضراب لمدة 6 ساعات صباح 15يناير 2017 وقضت بفرض غرامات باهظة على من يحاول كسر هذا الاضراب مما حدى بالاغلبية من أصحاب الصيدليات او العاملين بها الى الامتناع عن الحديث مع محرري موقع اخبار مصر اثناء محاولتهم الكشف عن أسباب ودواعي ذلك الإضراب.  وفِي جولة بين الصيدليات أوضح د. مصطفى مدير احدى الصيدليات الكبرى في القاهرة انه ملتزم بقرار ادارة الصيدليات فيما يتعلق بالإضراب.  واوضح في تصريح لموقع أخبار مصر ان الزيادة التي طالبت بها النقابة حتمية ومبررة بسبب زيادة سعر الدولار مما ترتب عليه زيادة في أسعار الأدوية المستوردة أو المواد الخام للأدوية المحلية.  وعلى النقيض أكد الدكتور حازم عبد الحميد صاحب صيدلية إنه ضد قرار الجمعية العمومية لنقابة الصيادلة الذي يدعو إلى غلق الصيدليات في وجه المرضى، موضحا أن قرار اغلاق الصيدليات أمر صعب تطبيقه على جميع صيدليات الجمهورية.  وأوضح أن ذلك لن يؤثر على سعر الدواء الذي يقوم بشرائه المريض، لكون"هامش الربح" يخصم من المنتج نفسه الذي تنتجه شركة الدواء لصالح الصيدليات، وليس كزيادة سعر على علبة الدواء.  كما رفض صيدلي شاب يملك احدى الصيدليات الصغيرة في محافظة الجيزة الإضراب مؤكدا أنه لا داعي له وأكد انه يرفض إغلاق الصيدلية تحت اي مسمى.  وأوضح ان الصيدلية ليست لبيع أدوات التجميل ولكنها خدمة عامة وضرورية للمرضى، فإغلاق الصيدليات قد يؤثر في حالة حرجة لمريض هو في أشد الحاجة لدواء.    واستنكر الصيدلي قرار النقابة بفرض غرامة 100 الف جنيه على سلاسل الصيدليات الكبرى و50 الف جنيها على سلاسل الصيدليات المحدودة.  في حين رحب د. محمد صيدلي في منطقة الطالبية بقرار النقابة بالإضراب وأكد ان الصيدلي هو اكثر المضارين في مسالة تحريك الأسعار وبخاصة ان الوزارة تريد وضع سعرين لكل دواء تبعا لرقم التشغيلية وتاريخ الانتاج.  واكد أن هذا امر يصعب تحقيقه لانه سيؤدي الى تضارب في الأسعار ولا يمكن احكام الرقابة عليه.  واضاف أن سلاسل الصيدليات وشركات الأدوية وغرفة صناعة الأدوية تربح مهما كان الامر بل ان كثير منهم بالفعل بدأوا منذ فترة بحجب الكثير من الأدوية انتظارا لرفع سعرها واضاف "لنترقب تاريخ تشغيل الدواء الذي ينزل السوق بعد فترة من رفع السعر سنجد انه تشغيلة قديمة".  الحكومة تحرز هدفا  وجاء قرار الحكومة الخميس برفع اسعار 3010 صنف من الأدوية المحلية والمستوردة بنسبة زيادة تصل الى 50% من ثمنها الأصلي بمثابة القنبلة التي فجرتها في وجه نقابة الصيادلة التي دعت الى الإضراب.  وأكدت غرفة صناعة الدواء عقب ذلك أن تحريك أسعار الدواء جاء إنقاذا للصناعة من أخطار محدقة تهدد بحرمان المواطن المصري من حقه الأصيل في الحصول على الدواء بشكل امن وهو أمر لم يكن للغرفة ولكافة الأطراف المعنية أن تقف أمامه مكتوفة الأيدي‪. ‬‬ ومن جهته أوضح النائب عصام القاضى عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أن لجنة الصحة أوصت بتشكيل لجنة دائمة لمتابعة تسعيرة الادوية ومراجعة أسعار الأدوية بشكل دورى طبقاً لسعر صرف الدولار ،مؤكداً أنه بعد تراجع سعر صرف الدولار واستقرار الأسواق من الطبيعى ان تقوم لجنة متابعة تسعيرة الأدوية بتخفيض أسعار الادوية التى انخفضت مدخلات انتاجها.  إدارة خاصة للدواء  وأكد الدكتور محمد عز العرب - مستشار المركز المصري للحق في الدواء أن المفاوضات التي دارت بين وزير الصحة وشركات الأدوية، كان يجب أن تقوم بها إدارة خاصة بصناعة وتوزيع لدواء، وأوضح أنه طالب من قبل بضرورة تعيين نائب لوزير الصحة لملف الدواء، كي يكون المنوط به إدارة تلك المفاوضات مع شركات الأدوية.  وأشار إلى أن حل أزمة الأدوية يأتي من خلال إعطاء شركات الأدوية مميزات دون رفع الأسعار، مثل إعفاءات من الضرائب، وإعطائها الطاقة بسعر منخفض،وهذا سيكون أفضل من رفع الأسعار، وبذلك ندعم صناعة المادة الخام للأدوية في مصر.    النقابة تنتظر النواب  ومن جهته ، أعلن الدكتور أيمن عثمان،الأمين العام لنقابة الصيادلة،إن النقابة تنتظر رد لجنة الصحة بمجلس النواب، على المقترحات التى تقدمت بها خلال اجتماعهما، والمقرر إرساله مكتوبا للنقابة صباح السبت 14يناير 2017 لعرضه على الجمعية العمومية الطارئة المقرر عقدها ظهر اليوم نفسه، لاتخاذ قرار.  وأضاف عثمان، أن وزير الصحة لم يتطرق اثناء الإعلان عن الاسعار الجديدة إلى ما تم طرحه على وفد النقابة، من سحب للأدوية منتهية الصلاحية لمدة عام دون قيد، وتطبيق القرار رقم 499 لسنة 2012، وتشكيل لجنة بقرار من مجلس الوزراء لإعادة تسعير الأدوية خلال 6 أشهر، وخفض أسعار الأصناف المبالغ فيها.  كما أعلن عضو مجلس نقابة الصيادلة الدكتور جورج عطا الله إن لجنة الصحة بالبرلمان اقترحت موافقة الصيادلة على الحصول على نسبة خصم على الأدوية المحلية قدرها 23% للأدوية المحلية، و15% للأدوية المستوردة، على أن يتم تشكيل لجنة لإعادة تسعير الأدوية تنتهى عملها فى فترة بين 3 ــ 6 أشهر، بعدها تكون نسبة الخصم 25% للمحلى و18% للمستورد.    إنذار للصيادلة  على الصعيد ذاته أقام طارق محمود المحامي دعوى رقم 1790 لسنة 2016 اختصم فيها نقيب الصيادلة الدكتور محيي عبيد بصفته وأعضاء مجلس النقابة بالكامل ودعاهم لأقامة جمعية عمومية طارئة لإلغاء القرار الصادر بتعليق العمل الجزئي بالصيدليات.  وفي تصريحات خاصة - لموقع أخبار مصر - أكد طارق محمود أنه سيتخذ كافة الإجراءات القانونية ضد مجلس نقابة الصيادلة كاملاً حال إصرارهم على هذا القرار الخطير الذي أتخذوه والذي يهدد حياة المواطنين للخطر مهدداً أنه في حال حدوث ذلك الإضراب أو تضرر أي مواطن جراء ذلك سوف يقيم دعوى قضائية بحل مجلس نقابة الصيادلة وإحالتهم للمحاكمة الجنائية .  ومن المتوقع أن تشهد الساعات القليلة المقبلة حلولا لأزمة هامش ربح الصيدلى، وذلك بعد اللقاءات المكثفة التى عقدت اليومين الماضيين، سواء الذى نظمته لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، بحضور ممثلى الحكومة وشركات الدواء ونقابة الصيادلة، أو اللقاء الذى عقده ممثلو النقابة مع وزير الصحة.  وهكذا فقد ألقت وزارة الصحة بالكرة في ملعب نقابة الصيادلة..فهل تستمر الدعوة للإضراب رغم ارتفاع اسعار الدواء؟ فهل تتراجع النقابة عن موقفها وتسحب تلك الدعوى؟.