حدود استخدام القوة في النظام الدولي المعاصر

يشهد النظام الدولي المعاصر بين الحين والآخر موجات من التوترات العسكرية التي قد تتخذ شكل ضربات عسكرية عابرة للحدود أو عمليات محدودة النطاق، وهو ما يثير تساؤلات قانونية جوهرية حول مدى اتساق هذه الممارسات مع القواعد المستقرة في القانون الدولي.

المستشار حسام الدين علام
مؤسس مبادرة القانون وبناء السلام

ومنذ تأسيس منظمة الأمم المتحدة، سعى المجتمع الدولي إلى إرساء منظومة قانونية متكاملة تضبط مسألة اللجوء إلى القوة وتنظم سلوك أطراف النزاعات المسلحة، بما يحقق التوازن بين مقتضيات حفظ السلم والأمن الدوليين ومتطلبات حماية الإنسان أثناء النزاعات.

ويستند هذا الإطار القانوني إلى ركيزتين أساسيتين:

• قواعد القانون الدولي العام التي تحدد مشروعية استخدام القوة في العلاقات الدولية، وفي مقدمتها الأحكام الواردة في ميثاق الأمم المتحدة، ولا سيما مبدأ حظر استخدام القوة والاستثناءات الواردة عليه، وعلى رأسها حق الدفاع الشرعي عن النفس.

• قواعد القانون الدولي الإنساني التي تنظم سير العمليات العسكرية، وتهدف إلى حماية المدنيين والحد من الآثار الإنسانية للنزاعات المسلحة من خلال مجموعة من المبادئ والقواعد الملزمة لأطراف النزاع.

وفي هذا السياق، تقدم هذه المقالة قراءة قانونية تحليلية لأبرز الإشكاليات المتعلقة بالضربات العسكرية العابرة للحدود، وشروط ممارسة حق الدفاع الشرعي عن النفس، وحدود استهداف القيادات العسكرية، ومتطلبات حماية المدنيين، بالإضافة إلى دور المؤسسات الدولية في احتواء الأزمات ومنع التصعيد، مع إبراز الالتزام الثابت للدولة المصرية بدعم السلم والأمن الإقليمي والدولي وترسيخ احترام قواعد القانون الدولي.

أولا: تقييم الضربات العسكرية العابرة للحدود في ميزان القانون الدولي

أرسى القانون الدولي المعاصر قاعدة أساسية مفادها حظر استخدام القوة في العلاقات الدولية، وهي القاعدة التي كرستها الفقرة الرابعة من المادة الثانية من ميثاق الأمم المتحدة. ويقضي هذا المبدأ بعدم جواز لجوء أي دولة إلى استخدام القوة أو التهديد بها ضد السلامة الإقليمية أو الاستقلال السياسي لدولة أخرى.

وقد جاء هذا الحظر نتيجة التجارب التاريخية المريرة التي شهدها العالم خلال النصف الأول من القرن العشرين، حيث تبين أن غياب القيود القانونية على استخدام القوة يؤدي إلى تقويض الاستقرار الدولي وتهديد الأمن الجماعي. ولذلك أصبح احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها أحد الأعمدة الرئيسية للنظام القانوني الدولي المعاصر.

وفي ضوء هذه القاعدة، تُقيَّم الضربات العسكرية العابرة للحدود باعتبارها في الأصل أعمالًا غير مشروعة ما لم تستند إلى أساس قانوني واضح يجيزه القانون الدولي.

ويثير وصف بعض العمليات العسكرية بأنها "استباقية" أو "وقائية" جدلًا قانونيًا واسعًا في الفقه الدولي، إذ إن القانون الدولي لا يعترف على إطلاقه بهذا المفهوم إذا كان قائمًا على تقديرات مستقبلية أو احتمالات غير مؤكدة.

فالأصل في النظام القانوني الدولي هو التضييق الشديد في حالات استخدام القوة، حفاظًا على السلم والأمن الدوليين. ومن ثم فإن أي عمل عسكري خارج هذا الإطار يخضع لتقييم دقيق في ضوء قواعد القانون الدولي.

ثانيًا: معايير القانون الدولي لممارسة حق الدفاع الشرعي عن النفس

ينص القانون الدولي على حق الدول في الدفاع عن نفسها ضمن إطار المادة الحادية والخمسين من ميثاق الأمم المتحدة، التي تكفل ممارسة الدفاع الشرعي عن النفس في حال وقوع هجوم مسلح. ومع ذلك، فإن هذا الحق ليس مطلقًا ولا يشكل استثناءً من قاعدة حظر استخدام القوة، بل يخضع لمجموعة من الشروط والقيود القانونية الدقيقة التي أكدت عليها الممارسة الدولية والفقه القانوني.

ويعد من أهم هذه الشروط أن يكون الهجوم مسلحًا وواقعيًا، أو أن يشكل تهديدًا وشيكًا لا يترك مجالًا للوسائل السلمية الأخرى لدرء الخطر، بما يضمن عدم تبرير أي عمل عسكري خارج نطاق القانون الدولي تحت ذريعة الدفاع عن النفس.

كما يشترط القانون الدولي أن يكون الرد العسكري ضروريًا ومتناسبًا مع طبيعة التهديد القائم. فالضرورة تعني أن يكون اللجوء إلى القوة الخيار الأخير بعد استنفاد جميع الوسائل الدبلوماسية أو السلمية المتاحة، أما التناسب فيقتضي ألا يتجاوز الرد العسكري ما يلزم لصد الهجوم أو منعه.

وفي هذا السياق، يتعين على الدولة التي تمارس حق الدفاع عن النفس إبلاغ مجلس الأمن الدولي بالإجراءات التي اتخذتها، بما يعزز الإشراف الدولي على حفظ السلم والأمن ويؤكد التزام الدولة بالقواعد القانونية الدولية، ويبرز الفرق بين الدفاع المشروع وأي أعمال عسكرية غير مبررة تنتهك قواعد الشرعية الدولية.

ثالثًا: استهداف القيادات السياسية أو العسكرية

يشكل استهداف القيادات السياسية أو العسكرية في دولة أخرى إشكالية قانونية دقيقة، تتقاطع فيها قواعد مشروعية استخدام القوة مع أحكام القانون الدولي الإنساني.

فالمبدأ الأساسي يفرض احترام سيادة الدول وعدم انتهاك أراضيها، وما لم يكن هناك مبرر قانوني واضح، فإن أي استهداف من هذا النوع قد يُعد خرقًا لمبدأ حظر استخدام القوة المنصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة، حتى إذا كان الهدف المعلن هو منع القيادات من المشاركة في الأعمال القتالية.

وفي حال وقوع العملية ضمن نزاع مسلح قائم، يُنتقل التقييم إلى إطار القانون الدولي الإنساني، حيث يمكن اعتبار الشخص المستهدف هدفًا عسكريًا مشروعًا إذا كان يؤدي دورًا عسكريًا مباشرًا أو يشارك فعليًا في الأعمال القتالية.

ومع ذلك، تبقى مشروعية الاستهداف مشروطة بالالتزام الكامل بمبادئ النزاعات المسلحة، ولا سيما التمييز والتناسب، وهو ما يضمن حماية المدنيين والحد من الأضرار الإنسانية. ومن ثم، لا يمكن تقييم استهداف القيادات بمعزل عن السياق القانوني العام الذي تجري فيه العملية العسكرية.

رابعًا: احترام القانون الدولي الإنساني وحماية المدنيين

تكتسب قواعد القانون الدولي الإنساني أهمية مضاعفة عند تنفيذ العمليات العسكرية في المناطق التي يقطنها المدنيون، نظرًا لما ينطوي عليه الأمر من مخاطر مباشرة على حياتهم وسلامتهم. ويؤكد القانون الدولي الإنساني أن المدنيين يتمتعون بحماية خاصة لا يجوز المساس بها في أي ظرف من الظروف.

وتقوم هذه الحماية على مجموعة من المبادئ الأساسية التي تُعد حجر الزاوية في القانون الدولي الإنساني، من أبرزها:
• مبدأ التمييز: الذي يفرض على أطراف النزاع التمييز دائمًا بين المقاتلين والمدنيين، وبين الأهداف العسكرية والأعيان المدنية.
• حظر استهداف المدنيين: ويشمل ذلك حظر استهداف الأطفال الأبرياء أو تعريضهم للخطر المباشر نتيجة العمليات العسكرية.
• حماية المؤسسات التعليمية: إذ يحظر القانون الدولي الإنساني استهداف المدارس والمؤسسات التعليمية بوصفها أعيانًا مدنية تتمتع بالحماية القانونية.
• حماية المرافق المدنية: مثل المستشفيات والبنية التحتية الحيوية التي يعتمد عليها السكان المدنيون في حياتهم اليومية.
• واجب اتخاذ الاحتياطات في الهجوم: بما يضمن تقليل الأضرار المحتملة التي قد تلحق بالسكان المدنيين أو بالأعيان المدنية.

ويُعد مبدأ التناسب من أهم الضوابط القانونية لتقييم مشروعية العمليات العسكرية، حيث يشترط ألا يؤدي أي هجوم إلى خسائر مدنية تفوق الميزة العسكرية المباشرة المتوقعة. ويطبق هذا المبدأ لضمان التوازن بين الاعتبارات العسكرية والإنسانية، وحماية المدنيين والممتلكات المدنية من آثار النزاعات المسلحة. ومن ثم، يخضع أي عمل عسكري يتضمن مناطق مأهولة بالمدنيين لتقييم دقيق يوازن بين الضرورة العسكرية والالتزام بالقانون الدولي الإنساني.

خامسًا: اتساع نطاق العمليات وتأثيرها على أطراف أخرى

عندما تمتد العمليات العسكرية إلى ما يتجاوز طرفي النزاع لتطال مصالح أو أراضي دول أخرى، فإن ذلك يثير تداعيات قانونية وسياسية واسعة. فالقانون الدولي يقوم على مبدأ احترام سيادة الدول وعدم المساس بسلامة أراضيها، وهو ما كرسته القواعد الأساسية الواردة في ميثاق الأمم المتحدة. ومن ثم فإن امتداد العمليات العسكرية إلى دول ثالثة قد يؤدي إلى تعقيد المشهد القانوني وتحويل النزاع إلى صراع أوسع نطاقًا.

كما أن اتساع نطاق العمليات العسكرية قد يؤدي إلى تدويل النزاع وإدخال أطراف جديدة فيه، وهو ما يزيد من احتمالات عدم الاستقرار الإقليمي. وفي مثل هذه الحالات يبرز الدور المحوري الذي يضطلع به مجلس الأمن الدولي في التعامل مع التهديدات التي تمس السلم والأمن الدوليين، سواء من خلال الدعوة إلى وقف التصعيد أو عبر تشجيع المسارات الدبلوماسية الرامية إلى احتواء النزاع.

سادسًا: تأثير الردود العسكرية المتبادلة على الإطار القانوني للنزاع

قد تؤدي الضربات العسكرية الأولية إلى ردود متبادلة بين الأطراف المعنية، غير أن هذا التصعيد لا يؤدي إلى تعليق القواعد القانونية المنظمة للنزاعات المسلحة. بل تظل القواعد المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي الإنساني سارية في جميع الأحوال. ويعني ذلك أن كل عمل عسكري جديد يجب أن يخضع للتقييم القانوني ذاته الذي تخضع له العمليات السابقة.

كما لا يمكن تبرير أي انتهاك للقانون الدولي بمجرد الإشارة إلى أفعال الطرف الآخر. فالقانون الدولي يقوم على مبدأ المسؤولية الفردية لكل دولة عن أفعالها. ولذلك يظل احترام قواعد القانون الدولي شرطًا أساسيًا للحفاظ على الحد الأدنى من الضوابط القانونية في أوقات النزاعات المسلحة.

سابعا: دور المؤسسات الدولية في خفض التصعيد العسكري وضمان الالتزام بالقانون الدولي

تضطلع المؤسسات الدولية بدور أساسي في مراقبة الالتزام بالقانون الدولي أثناء النزاعات المسلحة وإدارة الأزمات، والحد من مخاطر التصعيد العسكري.

ويأتي في مقدمة هذه المؤسسات مجلس الأمن الدولي الذي يتحمل المسؤولية الرئيسية عن حفظ السلم والأمن الدوليين، حيث يمكنه دعوة الأطراف المتصارعة إلى وقف الأعمال العسكرية أو تفعيل مسارات دبلوماسية تهدف إلى احتواء النزاع ومنع اتساع نطاقه، بما يعزز احترام قواعد القانون الدولي ومبادئ الشرعية الدولية في استخدام القوة.

إلى جانب ذلك، تلعب محكمة العدل الدولية دورًا قانونيًا مهمًا في تسوية النزاعات بين الدول، من خلال إصدار الأحكام القضائية أو تقديم الآراء الاستشارية بشأن المسائل القانونية المتعلقة بالنزاعات المسلحة واستخدام القوة.

ويسهم هذا الدور في تطوير الفقه القانوني الدولي، ويعزز الاحتكام إلى القانون كوسيلة سلمية لتسوية النزاعات الدولية، بما يدعم جهود المجتمع الدولي في ضبط النزاعات والحفاظ على استقرار النظام الدولي وفق قواعد القانون الدولي.

الدولة المصرية ودورها في دعم السلم الدولي واحترام قواعد القانون الدولي

في هذا السياق، تؤكد الدولة المصرية باستمرار التزامها الراسخ بدعم السلم والأمن الدوليين واحترام القواعد الأساسية للقانون الدولي.

ويستند موقف الدولة المصرية إلى الالتزام بالمبادئ المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة، وفي مقدمتها احترام سيادة الدول وعدم استخدام القوة في العلاقات الدولية إلا في الحدود التي يجيزها القانون الدولي. كما تؤكد الدولة المصرية أهمية الالتزام بقواعد القانون الدولي الإنساني، ولا سيما تلك المتعلقة بحماية المدنيين أثناء النزاعات المسلحة.

كما تبذل الدولة المصرية جهودًا دبلوماسية متواصلة تهدف إلى خفض التوترات وتعزيز مسارات التهدئة في مختلف الأزمات الإقليمية.

وتؤكد الدولة المصرية في هذا السياق أن احترام قواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني يمثل الأساس الحقيقي لتحقيق الاستقرار المستدام.

ومن ثم تواصل الدولة المصرية دعم كل الجهود الدولية الرامية إلى منع التصعيد العسكري وتعزيز الحلول السلمية للنزاعات، انطلاقًا من إيمان راسخ بأن سيادة القانون الدولي تظل الضمانة الأساسية لحفظ الأمن والاستقرار في النظام الدولي.