انتخابات مجلس الأمة.. محطة فاصلة فى المشهد السياسي الكويتي

وسط حالة من التفاؤل ببدء مرحلة جديدة من الهدوء بعد نحو عامين من الصراع بين البرلمان السابق والحكومات المتتالية التي تزامنت معه، توجه المواطنون في الكويت إلى صناديق

وسط حالة من التفاؤل ببدء مرحلة جديدة من الهدوء بعد نحو عامين من الصراع بين البرلمان السابق والحكومات المتتالية التي تزامنت معه، توجه المواطنون في الكويت إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم لاختيار 50 نائبا لمجلس الأمة (البرلمان) من بين 305 مرشح بينهم 22 امرأة.

ويتمتع البرلمان الكويتي بسلطات واسعة، حيث يشمل ذلك سلطة إقرار القوانين ومنع صدورها واستجواب رئيس الحكومة والوزراء والاقتراع على حجب الثقة عن مسؤولين كبار في الحكومة .

وأجرت الكويت أول انتخابات برلمانية في 1963، حيث تم تشكيل أول برلمان بعد الاستقلال ووضع الدستور.

وتحمل انتخابات اليوم رقم 19 خلال 60 عام هي عمر التجربة النيابية ، وكانت آخر انتخابات قد جرت فى 5 ديسمبر عام 2020، وبعدها تم حل المجلس، فى حين أن التجربة البرلمانية الرسمية بدأت بالمجلس التأسيسى عام 1962، ثم أول مجلس أمة منتخب عام 1963.

و شهدت اللجان إقبالا من جانب السيدات ممن حرصن على المشاركة والإدلاء بإصواتهن.

من جهة أخرى، قال المستشار جمال الجلاوي، وزير العدل الكويتي، إن العملية الانتخابية تسير بشكل طبيعي والإجراءات المتخذة أتت بنتائجها، مؤكداً أن اللجنة تعالج أي قصور ونتوقع كثافة كبيرة جدا وهو ما شاهدناه خلال في الدائرتين الرابعة والخامسة.

وبدأت عملية التصويت لانتخاب أعضاء مجلس الأمة (2022) في فصله التشريعي الـ17 ، حيث يختار الناخبون الذين يحق لهم التصويت وعددهم 795911 ناخب وناخبة 50 نائب من بين 305 مرشح ومرشحة في عملية اقتراع تجرى وفق نظام الصوت الانتخابي الواحد .

ويتنافس في الدائرة الانتخابية الأولى 48 مرشحاً ومرشحة للحصول على أصوات ناخبي الدائرة وعددهم نحو 100185 ناخب وناخبة، فيما يتنافس في الدائرة الثانية 48 مرشحا ومرشحة للحصول على أصوات 90478 ناخبا وناخبة، فيما يتنافس في الدائرة الثالثة 47 مرشح ومرشحة على أصوات 138364 ناخبا وناخبة، في حين يتنافس في الدائرة الرابعة 80 مرشحا ومرشحة على 208971 صوتا انتخابيا، وفي الدائرة الخامسة والبالغ عددهم 82 مرشحا على 257913 ناخبا وناخبة.

كما يحق لكل مواطن يبلغ 21 عاما يوم الاقتراع، وتوافرت فيه الصفات المطلوبة لتولي الحقوق الانتخابية التصويت في (أمة 2022) بعد أن تم قيده تلقائياً في كشف الناخبين ويتعين عليه اصطحاب شهادة الجنسية لدى ذهابه إلى مقر التصويت.

كيف تجرى الانتخابات البرلمانية في الكويت

تُجرى الانتخابات تحت إشراف القضاة وفقاً لنظام الصوت الواحد، بما يعني أن لكل ناخب الحق في منح صوته لمرشح واحد فقط، مما تتم عملية الاقتراع في يوم واحد من الثامنة صباحا إلى الثامنة مساء.

وتتكون الكويت من 5 دوائر انتخابية ، لكل دائرة 10 نواب، يفوز المرشحون الذين يحصلون على المراكز العشرة الأولى في كل دائرة بعضوية البرلمان، وتُجرى الانتخابات في 759 لجنة انتخابية موزعة على 123 مدرسة.

ماذا بعد الانتخابات ؟

فور انتهاء الاقتراع من المقرر أن تبدأ عملية فرز الأصوات لتظهر النتائج خلال ساعات.
بعد إعلان النتائج تقدم الحكومة استقالتها، لإفساح المجال لحكومة جديدة تراعي نتائج الانتخابات وتوازنات البرلمان الجديد.

دستوريا فإن أعضاء مجلس الوزراء يصبحون أعضاء فى البرلمان بصفتهم الوظيفية شريطة ألا يزيد عددهم على ثلث المجلس وليس لهم حق التصويت.

تصحيح المسار

ويرى متابعون للمشهد السياسي في الكويت أن التعبير الشائع هناك هو «تصحيح المسار» وهو التعبير الذى استخدمه أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الصباح وولي عهده الشيخ مشعل الأحمد، والمقصود به أولاً التخلص من كل الإجراءات المعوقة لنزاهة الانتخابات مثل «التشاوريات»، وتعني تنظيم انتخابات فرعية مسبقة بين القبائل والمال السياسي، حيث يتردد أن سعر الصوت يمكن أن يبدأ بـ500 دينار وقد يصل فى حالات خاصة إلى 2000 دينار.

كما أن إطلاق المصطلح يعنى ضرورة الوصول إلى علاقة صحية تعاونية بين السلطة التنفيذية ممثلة فى القصر والحكومة وبين السلطة التشريعية ممثلة فى البرلمان، بدلاً من التجاذب والتربص والتحدي والأخير كان سببا فى إصابة الحياة السياسية بالشلل فى بعض الفترات، حيث إن كل المجالس النيابية لم تكمل فترتها القانونية باستثناء مجلس واحد.

وطبقاً للدستور فمن حق مجلس النواب سحب الثقة من أى وزير أو من الحكومة نفسها، واستجواب أى وزير يتطلب توقيع عشرة أعضاء، ولذلك فإن هدف الحكومة أو المعارضة هو ضمان الأغلبية أى 33 صوتا وأن تكون المعارضة المنظمة أقل من عشرة أعضاء.

البرلمان السابق ومثله كثير تحدي الحكومة أكثر من مرة، لكنه تجاوز من وجهة نظر البعض الخطوط الحمراء حينما استهدف أبناء الأمير الوزراء.

المشهد السياسى فى الكويت يتشكل من ثلاثة قوى أساسية، الأولى هى قصر الحكم ومعه الحكومة، والثانية طبقة التجار، والثالثة هم الشعب وغالبيتهم من أبناء القبائل وهذه القبائل تتشكل من عشر قبائل أساسية.

التقديرات تقول إن نحو 75٪ من أعضاء المجلس السابق قد يعاد انتخابه وإذا حدث ذلك فلن يكون خبرا سارا للحكومة.

الحكومة تأمل أن يؤدى إطلاق شعار «تصحيح المسار» إلى أن يتعظ الجميع ويكون هناك تيار نيابى موالٍ للحكومة، حتى لو لم يكن بصورة كاملة، وأن يعمل الطرفان أى الحكومة والبرلمان روحا تعاونية، بدلا من التنافس والتربص.

المعارضة التى تعتقد أنها ستفوز بنسب كبيرة، ربما ستكون معتدلة بزعامة أحمد السعدون المرشح أن يكون رئيسا للبرلمان بعد عزوف مرزوق الغانم عن الترشح.

هذا الفريق يرى أنه ليس من الحكمة أن يتم حشر الحكومة دائما فى زاوية ضيقة.

لكن وجهة نظر أخرى تقول إن المعارضة الكويتية بتركيبتها العضوية قد تذهب إلى حالة صدام آتية لا محالة مع الحكومة فى الفصل التشريعى الثانى، ووقتها فإن كل الاحتمالات واردة بما فيها تجميد العمل البرلمانى كما حدث ذات مرة عام 1986.

خصوصا إذا أصرت المعارضة على فكرة إجراء تعديلات دستورية وصولا إلى فكرة الإمارة الدستورية على حد تعبير الكاتب الكويتى سعود عبدالله فى مقال له بعنوان «السعدون رئيسا لمعتدلين وحذرا لمتفائلين».

الإسلاميون ويتزعمهم الإخوان لم يزد تمثيلهم على خمسة مقاعد ولم يتراجع عن ثلاثة، ويأملون هذه المرة بتعزيز مقاعدهم ليكونوا الكتلة المرجحة فى الأزمات الكبرى، فى حين أن التيار السلفى يحاول تنظيم صفوفه بعد أن خسر غالبية مقاعده فى الانتخابات الماضية.

أما المرأة فلم تفز بأى مقعد فى آخر انتخابات رغم أن عدد الناخبات أكثر من الناخبين فى الدوائر الخمس التى ستجرى فيها الانتخابات التى تشهد هذه المرة زيادة عدد الناخبين بنحو 30 ٪ بعد قرار الاعتماد على البطاقة المدنية «الهوية» فى تحديد عددهم على أساس مناطق السكن المسجلة.

ويأمل كل من يتابع سير العملية الانتخابية في الكويت أن يرفع كل ناخب شعار «الكويت أولاً »، وأن يغلب الجميع مصلحة الوطن على أي مصالح أخرى.