وسط اجتجاجات دولية ... اردوغان يدخل المستنقع الليبى

 

رويدا رويدا ينزلق اردوغان تركيا بالمستنقع الليبى محملا بطموحات زائفة حول حلم التمدد التركى وبعث امبراطورية الاجداد 

اخر تحركات ديكتاتور تركيا جاءت سرا وللمرة الثانية في ثلاثة أسابيع حيث استقبل رئيس ماكان يسمى ب " حكومة الوفاق الوطني الليبية"  فايز السراج وذلك بعد أيام من تلويحه بإرسال قوات تركية إلى ليبيا لدعمه.

اللقاء المشبوه عقد بعيدا من الإعلام ولم يكن مدرجا على جدول الأعمال المعلن للرئيس التركي، في قصر "دولمة بهجة على الضفة الأوروبية" لاسطنبول.

الحليفان المشبوهان "اردوغان والسراج" كانا قد التقيا في 27 من نوفمبر في اسطنبول حيث وقّعا اتفاقا يرسّم الحدود البحرية المثيرة للجدل كما اتفاقا على تعاون أمني يتيح لتركيا تقديم مساعدات عسكرية إلى حكومة الوفاق المنتهية ولايتها .

كما تنص الاتفاقية على أن طرابلس قد تطلب مركبات وعتادا وأسلحة لاستخدامها في العمليات البرية والبحرية والجوية. وتنص أيضا على تبادل جديد لمعلومات المخابرات

الاتفاق المشبوه حمله اردوغان الى البرلمان التركي لمناقشته والمصادقة عليه بعد ان اعلن عن استعداد بلاده لنشر قوات في ليبيا لدعم ما كان يسمى ب "حكومة الوفاق" إذا ما طلبت الأخيرة دعما من هذا النوع.

على الجانب الاخر شن "الجيش الوطني الليبي" بقيادة المشير خليفة حفتر، الرجل القوي في الشرق الليبي، هجوما للسيطرة على طرابلس معقل حكومة الوفاق.

كما حث قائد الجيش الوطني الليبي خليفة حفتر، قواته على التقدم إلى وسط طرابلس فيما أسماها "المعركة الحاسمة" بعد هجومه على العاصمة الذي بدأه في أبريل الماضي.

كما أعلن حفترأن الاتفاق السياسي الليبي الذي وُقّع في 17 ديسمبر 2015 بمدينة الصخيرات المغربية «انتهت صلاحيته»، ومعه ولاية حكومة الوفاق الوطني التي يدعمها المجتمع الدولي حيث ينص الاتفاق الذي وُقّع برعاية الأمم المتحدة، على تشكيل حكومة الوفاق لمدة عام قابلة للتمديد مرة واحدة.

ولفت حفتر إلى أن صبر المواطن قد نفد، وأن مرحلة الاستقرار والنهوض التي انتظرها بفارغ الصبر ودفع من أجلها الأرواح والدماء أصبحت بعيدة المنال، بسبب تشابك المصالح الدولية في الأزمة الليبية، وسقوط الوعود الأممية وتعهدات الساسة المنخرطين في مسارات ما يُسمى بالوفاق الوطني.

الاتفاق التركى الليبى لقى منذ ولادته ادانات دولية واسعة ومن بينها اليونان وقبرص لأنه يعطي أنقرة سيادة على مناطق شاسعة في شرق البحر المتوسط الغني بالموارد النفطية.

وعلى الرغم من أن الاتفاق البحري أرسل إلى الأمم المتحدة للموافقة عليه فإن الاتفاق العسكري أحيل إلى البرلمان التركي. وقال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو "البرلمان سيدخله حيز التنفيذ بعد الموافقة عليه". 

اليونان التي طردت السفير الليبي بسبب اتفاق الحدود البحرية نددت بالاتفاق المشبوه كما نددت بتنقيب تركي جديد عن الغاز قبالة ساحل جزيرة قبرص المقسمة.

وقال وزير الخارجية اليوناني نيكولاس دندياس في حسابه على تويتر، الجمعة، إن "قرار طرد السفير الليبي هو تعبير عن استياء الحكومة اليونانية تجاه حكومة طرابلس"، مضيفًا أن القرار جاء لـ"عدم التزام الجانب الليبي بشروطنا".

كما أصدرت الخارجية المصرية واليونانية والقبرصية، بيانات، اعتبرت الاتفاق "غير شرعي" و"انتهاك سافر للقوانين الدولية".

الاتحاد الاوروبى يجدد تحذيراته لتركيا 

وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي بدورهم ادانوا الاتفاق التركى - الليبى وبدأوا مشاورات حول كيفية الرد على الاتفاق معربين عن دهشتهم من تقسيم البحر المتوسط فيما بينهما 

"خيانة عظمى"

وقد أدان مجلس النواب الليبي توقيع رئيس حكومة طرابلس فايز السراج، الاتفاق مع تركيا، واعتبره "خيانة عظمى"، محذرا من أن الجيش الوطني "لن يقف مكتوف الأيدي".

كما أكد الجيش الوطني الليبي أن مواجهة هذه الاتفاقية "أمر لا مناص منه"، مشددا على أن المعركة أصبحت ضد الأطماع التركية في الأراضي الليبية.

الا ان أنقرة صمت أذنيها عن كل التنديدات، ورفضت حتى تسلم مذكرة الاحتجاج القبرصية، مما أجبر نيقوسيا على اللجوء إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي، طلبا لحماية حقوقها السيادية، بكل الوسائل القانونية الممكنة.

وتشمل مذكرة الاتفاق المشبوه التي كانت مكتوبة باللغات العربية والإنجليزية والتركية 23 بندا، تتطرق إلى الجوانب الاستخبارية والتسليحية والتدريبية وإنشاء القوات والمناورات وغيرها، وتتيح عمليات للأتراك السيطرة على ملفات عسكرية وأمنية في ليبيا الغارقة في الفوضى، بما يعطي موطئ قدم على الجانب الجنوبي من حوض المتوسط.

وبحسب التسريبات، فإن الطرفين حددا المناطق البحرية لكل منهما شرقي البحر المتوسط.

وفي البنود أيضا، في حال وجود مصادر ثروات طبيعية في المنطقة الاقتصادية الخالصة لأحد الطرفين، تمتد لمنطقة الطرف الآخر، يمكن للجانبين عقد اتفاقيات لاستغلال تلك المصادر بشكل مشترك.

وبالخرائط، حددت الاتفاقية الجرف القاري، والمنطقة الاقتصادية الخالصة لكلا الطرفين، مشوهة لحقائق جغرافية، ومتجاهلة لدول قائمة

1. دعم إنشاء قوة الاستجابة السريعة، التي من ضمن مسؤولية الأمن والجيش في ليبيا، لنقل الخبرات والدعم التدريبي والاستشاري والتخطيطي والمعدات من الجانب التركي.

2. التدريب والتعليم الأمني والعسكري.

3. تقديم الخدمات التدريبية والاستشارية تتعلق بالتخطيط العسكري ونقل الخبرات واستخدام نشاطات التعليم والتدريب ونظم الأسلحة والمعدات في مجال نشاطات القوات البرية والبحرية والجوية الموجودة ضمن القوات المسلحة داخل حدود الطرفين وبدعوة من الطرف المستقبل.

4. تنفيذ المناورات المشتركة في مجال مكافحة الإرهاب، الهجرة غير الشرعية، أمن الحدود البرية، البحرية، والجوية، مكافحة المخدرات والترهيب، علميات التخلص من الذخائر المتفجرة والألغام، وتبادل المعلومات والخبرات بهذا الشأن.

5. توفير التدريب، المعلومات التقنية، الدعم، التطوير، الصيانة، التصليح، الاسترجاع، التخلص، ودعم تقديم المشورة وتحديد الآليات، والمعدات والأسلحة البرية والبحرية والجوية والمباني والعقارات (مراكز التدريب)، بشرط أن يحتفظ المالك بها.

6. المشاركة في التدريبات العسكرية أو المنارات المشتركة.

7. الصناعة الخاصة بالأمن والدفاع.

1. تبادل المعلومات الاستخباراتية والتعاون العملياتي.

2. تبادل المعلومات والخبرات في مجالات البحث العلمي والتكنولوجي في مجال الدفاع والأمن.

3. الاتصالات والإلكترونيات وأنظمة المعلومات والدفاع الإلكتروني.

4. عند الطلب يتم إنشاء مكتب مشترك في ليبيا للتعاون في مجالات الأمن والدفاع (بعدد كانف من الخبراء والموظفين).

1. التعاون في مختلف المجالات وتبادل الزيارات بين الطرفين.

2. التعاون اللوجستي والمنح والأنظمة اللوجستية.

3. الخدمات الطبية والصحية العسكرية.

4. تبادل الموظفين الضيوف والمستشارين والوحدات.

وتسمح الاتفاقية أيضا لأنقرة ببيع واستئجار السلع والخدمات العسكرية في نطاق ما سمي بالتعاون اللوجستي، وهو باب واسع لمزيد من التدخل التركي في الملف العسكري الليبي، بما يخدم مصالح أنقرة، بحسب ما قالت مصادر ليبية.

تطورات الاوضاع على الساحة الليبية وما باتت تعانيه من انقسام وغياب لوحدة القرار بما يمهد لتغلغل الارهاب فى الجارة الشقيقة بات يشكل اولوية خاصة على اجندة العمل المصرية دبلوماسيا وعسكريا وهو ما انعكس مؤخرا فى صورة مناورات وتدريبات عسكرية ضخمة بالمتوسط وذلك فى إطار تنفيذ الخطة السنوية للتدريب القتالى للقوات المسلحة .

فمن خلال تحركات قوية نفذت القوات البحرية المصرية عدد من الأنشطة القتالية ذات النوعية الإحترافية والتى تهدف إلى فرض السيطرة البحرية على المناطق الإقتصادية بالبحر وتأمين الأهداف الحيوية فى المياه العميقة .

ونفذ تشكيل بحرى قتالى يتكون من وحدات بحرية ذات تنوع قتالى وعلى رأسها إحدى حاملات المروحيات طراز (ميسترال) ومجموعتها القتالية عدد من الأنشطة القتالية والتدريبية بمسرح عمليات البحر المتوسط وقد تضمنت تلك الأنشطه قيام إحدى الغواصات المصرية بإطلاق صاروخ مكبسل عمق سطح طراز (هاربون) وهو صاروخ مضاد للسفن ويصل مداه الى أكثر من 130 كم .

وقد أكدت نجاح عملية إطلاق الصاروخ (عمق سطح) من الغواصة بعمق البحر مدى الإحترافية التى وصل إليها رجال القوات البحرية المصرية وأطقم الوحدات والتشكيلات المقاتلة وقد ظهر ذلك من خلال قدراتهم على التعامل مع أحدث التكنولوجيات والأنظمة العسكرية الحديثة بدقة وكفاءة عالية لتحقيق الأمن البحرى وتأمين المصالح الإقتصادية لمصر فى المياه العميقة .

تأتى تلك التدريبات تنفيذاً لإستراتيجية عسكرية مصرية تهدف إلى تطوير القدرة على مواجهة التحديات والمخاطر التى تشهدها المنطقة .