حكم أخذ الأبناء من مال الأب دون علمه بحجة التفضيل في العطية

ورد إلى برنامج (بريد الإسلام) رسالة من مستمعة تقول فيها:   أبي كان يملك مبلغا من المال وقد وضعه عند أحد الناس كأمانة، وهو يظلمني في المعاملة بيني وبين إخوتي فهو يعطي أخي كل شيء في حين لا يعطي البنات أي شيء فقمنا بأخذ هذه الأموال تعويضا فهل هي من حقنا أم ماذا؟

الإجابة: أوضح الدكتور محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية أن الأصل في الشريعة الإسلامية حث الوالد على العدل بين أولاده في العطايا والهبات، مستشهداً بحديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما حين قال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم "اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم"، وأشار إلى أن العدل بين الأولاد لا يعني بالضرورة أن يكون العطاء متساوياً في كل حال، فقد يخص الأب أحد أولاده بعطاء لحاجة خاصة؛ كمرض، أو دين، أو تعليم، أو زواج، أو غير ذلك من وجوه المصلحة المعتبرة، وقد يرى الأب من المصلحة عدم إطلاع بقية أولاده على تفاصيل ذلك، وليس كل تفاوت في العطاء يعد ظلماً أو محاباة، وإنما يكون التفضيل المذموم إذا كان لمجرد المحاباة وبلا سبب معتبر شرعاً، وقال إن مال الأب في حياته ملك خالص له وليس للأولاد فيه حق مستقر لمجرد كونهم أولاده، فلا ينبغي للولد أن يتشوف إلى ما عند أبيه أو يعده حقاً له، بل عليه بره والإحسان إليه وطلب حاجته منه بالمعروف، وبناءً على ذلك أكد أنه إذا كان مبلغ الجمعية مملوكاً للأب فلا يجوز للأولاد أخذه بغير إذنه بحجة التعويض، لأن هذا المال ملك للأب ولا يجوز معالجة ما يظن أنه ظلم بأخذ مال الغير بغير وجه حق، أما إذا كان الأب قد توفي فإن هذا المال يدخل ضمن التركة ويصبح حقاً لجميع الورثة يوزع بحسب أنصبتهم الشرعية ولا يجوز لأحد الاستئثار به.

برنامج (بريد الإسلام) يذاع عبر إذاعة القرآن الكريم تقديم فؤاد حسان