ممدوح: النفقة ليست نزاع مالي ولكن ملف حقوق إنسان من الدرجة الأولى

أكد الدكتور محمد ممدوح عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، رئيس مجلس أمناء مجلس الشباب المصري أن توجيهات السيد رئيس الجمهورية بسرعة تنفيذ الأحكام الصادرة في دعاوى النفقات تحمل رسالة واضحة وهي أن الدولة لا تعتبر مهمتها انتهت بمجرد حصول المواطن على حكم قضائي وإنما تكتمل العدالة بوصول الحق إلى صاحبه وهذه الخطوة تمثل نقطة فاصلة في قضاء الأسرة باعتبار أن النفقة ليست نزاع مالي عادي وإنما ترتبط بحقوق الطفل في التعليم والعلاج والمسكن بما يجعلها ملف حقوق إنسان من الدرجة الأولى ومرتبط بالحماية الاجتماعية وسيادة القانون واحترام الأحكام القضائية.

وأضاف ممدوح خلال حديثه لبرنامج (صباح الخير) أن توقيت هذه التوجيهات يأتي ضمن توجه أوسع للدولة المصرية لتطوير منظومة العدالة والتحول الرقمي وربط قواعد البيانات حيث أن الأمر لا يتعلق بمجرد تسريع ملف قائم وإنما يمثل فرصة حقيقية لإعادة تصميم رحلة تنفيذ النفقة بالكامل وأن النفقة ليست مجرد مبلغ مالي بل أداة لضمان مجموعة من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية ولذلك فإن الزمن يمثل جزء من الحق في قضايا النفقة وتصبح سرعة التنفيذ في حد ذاتها ضمانة حقيقية مع مراعاة اختلاف الحالات بين الأب الممتنع عن السداد والأب المتعثر.

وأشار عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان إلى أهمية التكامل بين قواعد البيانات الحكومية وبنك ناصر وصندوق نظام تأمين الأسرة والمنظومتين القضائية والتنفيذية بما يسمح بتحريك الحكم إلكترونيًا والتحقق من البيانات إلكترونيًا في الحدود التي يسمح بها القانون وجعل إجراءات التنفيذ والتحصيل أكثر تكامل مع تمكين المستفيد من متابعة موقفه بصورة واضحة حيث أن الربط الإلكتروني يجعل تنفيذ الجزاء أكثر قابلية للتطبيق بدل من أن يظل الحكم مجرد ورقة والدولة بذلك تنفذ حكم قضائي وتحمي حق صدر بحكم قضائي وأن منظومة العدالة ليست منظومة عقاب وإنما تظهر قوة الدولة في قدرتها على أن تكون حاسمة مع الأب الممتنع المتعمد وعادلة مع المتعثر الحقيقي.

وأوضح ممدوح أن حماية حقوق المرأة والطفل لا تتعارض مع ضمانات الطرف الآخر وأن العدالة الحقيقية هي التي تجمع بين الأمرين كما أن بنك ناصر وصندوق نظام تأمين الأسرة يمثلان ضمانة مهمة في المنظومة الحالية ودعا إلى حوار جاد حول الانتقال تدريجيًا من مفهوم صرف النفقة إلى مفهوم أشمل يتمثل في ضمان النفقة بحيث تكون الأولوية لوصول الحد المقرر من الحق في أسرع وقت ممكن ثم تستخدم مؤسسات الدولة أدواتها الرقمية في التحصيل من الملزم بالنفقة حتى لا يتحمل الطفل مخاطر بطء التحصيل، كما أن سرعة تنفيذ أحكام النفقة تؤثر في معدلات الهشاشة الاقتصادية داخل الأسرة وقدرة الأم على الإنفاق على الأطفال والاستقرار النفسي والاجتماعي للطفل لذلك فأن تسريع وصول النفقة يمثل تدخل في الحماية الاجتماعية والوقاية من الفقر الأسري وليس مجرد تنفيذ لحكم مالي إلى جانب أهمية توحيد الملف القضائي في أحكام النفقة بمختلف أنواعها أمام قاضي واحد لوحدة الموضوع وأطراف النزاع بما يخفف الضغط عن كاهل الأسرة المصرية ومنظومة القضاء.

برنامج (صباح الخير) يُذاع عبر أثير شبكة البرنامج العام، إعداد عزيزة أبو بكر وهندسة الهواء أحمد محروس ومن تقديم مها حسان.

لمتابعة البث المباشر لإذاعة البرنامج العام .. أضغط هنا