تعريف الزواج الصحيح شرعا وأركانه وآثاره

يجيب عن هذا السؤال فضيلة الأستاذ الدكتور عطا عبد العاطي السنباطي أستاذ الفقه المقارن عميد كلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر بالقاهرة قائلا:

 

إن الزواج في الإسلام عقد قولي بين رجل وامرأة خاليين من الموانع الشرعية شأنه كشأن سائر العقود التي تصح بتوفر شروطها وأركانها وانتفاء موانعها؛ فالزواج الصحيح شرعا هو المستوفي للأركان والشروط من الإيجاب والقبول والولي والشاهدين لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل" وذلك ضمانا للحقوق وحفظا للأعراض من الضياع. 

 

ومن حكمة الله تعالى أنه ما حرم الزنا إلا وقد سهل أمر الزواج وجعل في الحلال غنىً عن الحرام.

 

فإذا تم عقد الزواج مستكملا لأركانه من الصيغة (أي الإيجاب والقبول) والعاقدين والشاهدين ووليٍّ للمرأة عند جمهور الفقهاء خلافا للإمام أبي حنيفة الذي عليه الفتوى والقضاء والذي لا يرى أن الولي ركن من أركان عقد النكاح بل يشترط رشاد المرأة وكفاءة الزوج وثبوت مهر المثل على الأقل.

 

وقال: إن غاب التوثيق الذي يضمن الحقوق ويمنع الجحود في زماننا يصعب على الزوجة إثبات نسب الأطفال في حال حدوث إنكار للزواج، كما لا يحق للأبناء استخراج شهادات الميلاد بسهولة دون إجراءات إثبات نسب مما قد يحرمهم من حقوقهم الأساسية في التعليم والرعاية، فضلاً عن ضياع المطالبة بحقوق الزوجة المادية كالمؤخر والنفقة والسكن والميراث في حال الوفاة أو الطلاق.

 

 

برنامج (بريد الإسلام) يذاع عبر إذاعة القرآن الكريم تقديم دكتور أحمد القاضى