محامية قانون إداري: الوعي القانوني أساس النجاح في العمل الحر

أكدت نهال لطيف المحامية المتخصصة في القانون الإداري أن العمل الحر أصبح من أبرز أنماط العمل في العصر الحالي بعد أن غيّر انتشار الإنترنت والعمل عن بُعد شكل سوق العمل التقليدي وأتاح للأفراد فرصة تقديم خدماتهم لعملاء وشركات داخل مصر وخارجها دون الارتباط بوظيفة ثابتة أو مواعيد عمل تقليدية.

وأوضحت محامية القانون الإداري خلال حديثها في برنامج (إلى ربات البيوت) أن العمل الحر يعتمد على امتلاك الشخص لمهارة يقدمها مقابل أجر مثل تصميم الجرافيك وكتابة المحتوى والترجمة والبرمجة والتسويق الإلكتروني والمونتاج والتصوير وإدارة صفحات التواصل الاجتماعي إلى جانب الاستشارات القانونية والتعليمية، مشيرة إلى أن أبرز مميزات هذا النظام تتمثل في المرونة في اختيار مواعيد العمل والعملاء إلا أنه يتطلب في المقابل وعياً قانونياً وإدارة مالية جيدة.

وأضافت لطيف أن من أكثر المشكلات التي تواجه العاملين بنظام "الفريلانس" بدء العمل دون وجود اتفاق واضح وهو ما قد يؤدي إلى رفض العميل سداد المستحقات بعد تسليم العمل، مؤكدًة أن القانون يعتمد على وسائل الإثبات مثل الرسائل الإلكترونية والبريد الإلكتروني والعقود المكتوبة والمحادثات عبر تطبيقات التواصل أو منصات العمل الحر باعتبارها أدلة قانونية يمكن الاستناد إليها عند حدوث أي نزاع، مشددًة على أهمية تحديد جميع تفاصيل الاتفاق قبل بدء تنفيذ العمل بما يشمل مدة التنفيذ وعدد التعديلات وطريقة الدفع وقيمة الأجر وعملته وما إذا كان سيتم دفع مقدم من عدمه، مؤكدة أن كثيراً من الخلافات تنشأ بسبب غياب الوضوح في الاتفاق منذ البداية.

وأشارت إلى أن حقوق الملكية الفكرية تمثل أحد أهم الجوانب القانونية في العمل الحر حيث يظل أي عمل إبداعي مثل التصميمات والمقالات والبرامج والفيديوهات والتسجيلات الصوتية ملكاً لصاحبه قانوناً ولا يجوز استخدامه أو إعادة نشره أو نسبه إلى شخص آخر إلا بموافقته أو بموجب اتفاق ينقل حق الملكية أو الاستخدام، مشيرة إلى أن القانون المصري يوفر حماية قانونية للمصنفات الفكرية والإبداعية من السرقة أو التقليد أو النشر دون تصريح.

وأضافت أن التعامل مع عملاء من دول مختلفة قد يثير بعض التحديات القانونية المتعلقة بتحويل الأموال أو إثبات الحقوق أو اختلاف القوانين وهو ما يجعل منصات العمل الحر وسيطاً مهماً لحماية الطرفين من خلال الاحتفاظ بالمقابل المالي حتى يتم تسليم العمل وفق الشروط المتفق عليها مع ضرورة الاطلاع على سياسات وشروط استخدام كل منصة قبل بدء العمل، مؤكدة أن العمل الحر قد يترتب عليه التزامات ضريبية إذا أصبح مصدراً منتظماً للدخل، موضحة أن القانون ينظر إلى النشاط الذي يحقق أرباحاً مستمرة بغض النظر عن كونه وظيفة تقليدية أو نشاطاً إلكترونياً الأمر الذي يستوجب معرفة القواعد الضريبية المنظمة لهذا النوع من الأعمال.

واختتمت لطيف حديثها مشددة على ضرورة احتفاظ العاملين في مجال العمل الحر بالملفات الأصلية وإثباتات الملكية وعدم تسليم النسخ النهائية من أعمالهم قبل الحصول على مستحقاتهم المالية، مشيرة إلى أن النجاح في العمل الحر لا يعتمد فقط على المهارة وإنما يتطلب أيضاً الاحترافية والالتزام والوعي القانوني بما يضمن حماية الحقوق وتنظيم العلاقة مع العملاء في بيئة العمل الرقمي المتنامية.

يذاع برنامج (إلى ربات البيوت) على أثير البرنامج العام، تقديم هالة سالم، هندسة إذاعية سامي الشيمي، إعداد أسماء مجدي .