حكم زيادة السعر أو إنقاص الوزن لتعويض ضعف الراتب

ورد إلى برنامج بريد الإسلام رسالة من مستمع يقول فيها:أعمل بشركة مواد غذائية وراتبي ضعيف لا يكفي أسرتي، فهل يجوز لي زيادة سعر السلعة قليلاً أو إنقاص وزنها لتعويض هذا النقص؟

أجاب الدكتور علي محمد عثمان، عضو لجنة الفتوى بالأزهر، بأن عملك تكييفه الفقهي"أجير"، والأجير أمين يجب عليه الالتزام بشروط العقد، فلا يحل لك شرعاً زيادة السعر أو إنقاص الوزن؛ لأن ذلك تصرف في مال الغير بغير إذنه، وهو من أكل أموال الناس بالباطل، قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ﴾، وقال سبحانه: ﴿وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ﴾. وقد قال ﷺ: «أدِّ الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك»، وقال: «من غشنا فليس منا». وقد نص النووي وابن قدامة والكاساني على أن يد الأجير يد أمانة ولا يجوز له الأخذ بغير إذن،

وقال: إن  الفقهاء قرروا أن "الحق لا يُستوفى بالباطل" وأن "الضرر لا يُزال بالضرر"، فشعورك بقلة الراتب لا يبرر لك التعويض بطريق محرم، والواجب طلب الحق بالوسائل المشروعة كالمطالبة بأجرة عادلة أو البحث عن عمل آخر، فمن اتقى الله جعل له مخرجاً. 

برنامج بريد الإسلام، إذاعة القرآن الكريم تقديم فؤاد حسان.

لمتابعة البث المباشر لإذاعة القرآن الكريم ..اضغط هنا