د. أمجد عامر: رؤية مصر 2030 إطار استراتيجي يدمج بين الإصلاحات والمبادرات

أكد الدكتور أمجد عامر خبير التنمية والإدارة المحلية أن الإصلاح الاقتصادي يمثل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة في مصر، مشيرًا إلى أن الدولة قطعت شوطًا مهمًا في تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وتهيئة مناخ جاذب للاستثمار، بما يحقق نموًا متوازنًا يراعي الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.

وأوضح عامر في حواره لبرنامج "مسار وأخبار" أن رؤية مصر 2030 تُعد إطارًا استراتيجيًا شاملًا يدمج بين الإصلاحات الهيكلية والمبادرات الاجتماعية، قائلًا: «الإصلاح الاقتصادي ليس هدفًا في حد ذاته، وإنما وسيلة لبناء مجتمع منتج وقادر على تحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة المواطنين، خاصة في المناطق الأكثر احتياجًا».

وأضاف أن الحكومة المصرية اتخذت منذ عام 2016 خطوات جادة لضبط السياسات المالية والنقدية، من بينها إعادة هيكلة دعم الطاقة، وتحفيز دور القطاع الخاص، بما ساهم في تحسين مؤشرات الاستقرار المالي وزيادة قدرة الاقتصاد على مواجهة التحديات العالمية، مشيرًا إلى أن التوسع في مشروعات البنية التحتية، خاصة في مجالات النقل والطاقة، يمثل أحد المحاور الرئيسية لدعم التنافسية الاقتصادية وجذب الاستثمارات، مؤكدًا أن هذه المشروعات أسهمت في خلق فرص عمل وتعزيز النمو المستدام.

وفيما يتعلق بالاقتصاد الأخضر، قال خبير التنمية والإدارة المحلية إن مصر تتجه بخطوات ثابتة نحو التحول الأخضر، من خلال التوسع في التمويل الأخضر، والاستثمار في الطاقة المتجددة، وإطلاق أول سوق طوعي لتداول ائتمان الكربون، بما يعكس التزام الدولة بقضايا المناخ والتنمية المستدامة، مشددا على أهمية المبادرات الاجتماعية، وعلى رأسها مبادرة «حياة كريمة»، التي تستهدف تحسين مستوى المعيشة في الريف المصري، إلى جانب دعم العمالة غير المنتظمة والقضاء على العشوائيات، بما يسهم في تقليل معدلات الفقر وتحقيق التنمية الشاملة.

واختتم حديثه موكدا أن نجاح الإصلاح الاقتصادي يرتبط بقدرة الدولة على تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والحماية الاجتماعية، مشددًا على أن المرحلة المقبلة تتطلب مزيدًا من الشراكة مع القطاع الخاص وتعزيز الاستثمار في الإنسان باعتباره محور التنمية الحقيقي.

برنامج "مسار وأخبار" يُذاع عبر أثير شبكة البرنامج العام، من تقديم إيناس كساب.