د.ياسمين فؤاد: إعادة هيكلة تمويل مكافحة التصحر ضرورة لجذب القطاع الخاص

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد الأمينة التنفيذية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر في كلمتها بمناسبة مرور مائة يوم على توليها منصبها، وذلك بعد أيام من فوزها بجائزة نوبل للاستدامة إن تزايد ظاهرة التصحر يحدث بوتيرة مقلقة، إذ باتت تؤثر على نحو ٤٠% من أراضي العالم، في ارتباط وثيق مع الجفاف وتسارع آثار التغيرات المناخية ويترتب على ذلك انعكاسات خطيرة على الإنتاج الزراعي، والموارد المائية، والتربة، والمراعي، إلى جانب آثار اقتصادية واجتماعية سلبية وتناولت في كلمتها واحدة من أبرز القضايا التي تواجه العمل البيئي عالميًا وهي قضية التمويل.

وأوضحت خلال برنامج "كوكبنا حياتنا" أن الاعتماد التقليدي على علاقة “المانح والمتلقي” كما هو الحال في اتفاقيات التصحر وتغير المناخ والتنوع البيولوجي لم يعد كافيا لتحقيق تقدم حقيقي، في ظل محدودية مصادر التمويل، مؤكدة ضرورة إعادة هيكلة آليات التمويل، خاصة من خلال إشراك القطاع الخاص. وكشفت عن خطة تقودها الرئاسة السعودية لإطلاق منتدى عالمي للقطاع الخاص، ينتظر الإعلان عنه خلال اجتماعات المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، حيث يعمل عدد من رجال الأعمال على إعداد خارطة طريق لإعادة تأهيل الأراضي المتدهورة، وتحويلها إلى فرص استثمارية مستدامة.

وأشارت المديرة التنفيذية إلى أن العمل الجاري مع البنوك التنموية الدولية لإعادة تعريف مفهوم ربحية مشروعات الأراضي، على غرار ما تحقق في مجال الطاقة الجديدةوالمتجددة، من خلال تقليل المخاطر الاستثمارية وفي هذا الإطار تم توقيع أول اتفاقية مع صندوق استثماري في لوكسمبورج لإشراك القطاع الخاص عبر مشروعات تدعمها البنوك التنموية الدولية.

وأضافت أن الصندوق الذي يحمل اسم “مكافحة التصحر والصمود أمام الجفاف”، يبدأ برأسمال مبدئي قدره خمسة ملايين دولار، بهدف جذب ما بين ٥٠٠ و٦٠٠ مليون دولار خلال عام واحد، تستخدم أساسا في خفض المخاطر على استثمارات القطاع الخاص، وليس في تمويل المشروعات مباشرة، مضيفة أن هذه الآلية الجديدة من شأنها نقل اتفاقية مكافحة التصحر من كونها اتفاقية “غير مرئية” إلى اتفاقية جاذبة للاستثمار، تحقق عائدًا اقتصاديًا إلى جانب أهدافها البيئية.

يذاع برنامج "كوكبنا حياتنا" عبر أثير شبكة البرنامج العام، من تقديم الإذاعية مي الشافعي.