محامية بالنقض: تعديلات تاريخية في قانون الأحوال الشخصية الجديد

قالت مها أبو بكر المحامية بالنقض إن القانون الجديد للأحوال الشخصية يحمل العديد من الإيجابيات التي ستغير المشهد القانوني للأسرة، خاصة فيما يتعلق بحقوق المرأة بعد الطلاق وحماية مصلحة الأطفال.

وأضافت أبوبكر خلال برنامج (مساء الخير) أنه من بين أبرز التعديلات التي نص عليها القانون الجديد تأتي الأولوية للأم كوصية على الأبناء بعد وفاة الزوج، وهو ما يمثل تغييرًا نوعيًا يحفظ كرامة المرأة ويعزز دورها في رعاية أسرتها، كما يتيح القانون الجديد توحيد القضايا المتعلقة بالأحوال الشخصية في ملف واحد، مما يسهل الإجراءات القانونية ويوفر الوقت والجهد للأطراف كافة.

وأكدت المحامية بالنقض أنه من النقاط التي لاقت إشادة واسعة أنه لو توفي الزوج دون إعلام الزوجة بالطلاق من حقها أن ترث وتأخذ النفقة حتى يتم إعلامها بالطلاق ومن القضايا الجدلية التي يعالجها القانون الجديد مسألة إثبات الطلاق، حيث طالبت أبو بكر بتوسيع وسائل الإثبات لتشمل الرسائل الإلكترونية أو التسجيلات الصوتية، نظرًا لأن الطلاق الشفهي يقع شرعًا لكنه لا يعترف به قانونًا إلا بإثبات واضح، مما يترك المرأة في كثير من الأحيان دون دليل قانوني.

وعن مسألة الحضانة، أوضحت مها أبو بكر أن النصوص الحالية تحتاج إلى مراجعة دقيقة تضع مصلحة الطفل أولًا، فوفقًا للقانون الحالي تسقط الحضانة عن الأم بمجرد زواجها، وهو ما وصفته بالظلم البيّن الذي يتعارض مع النصوص القرآنية ومصلحة الأطفال، مؤكدة أن الحضانة يجب أن تُمنح بناءً على دراسة كل حالة على حدة، مع مراعاة الأوضاع الاجتماعية والنفسية للأطراف كافة.

كما انتقدت أبو بكر نقل الحضانة تلقائيًا إلى الجدة في حالة زواج الأم، مشيرة إلى أن هذا الإجراء قد يكون غير عملي في كثير من الحالات نظرًا لسن الجدة أو ظروفها الصحية، وطالبت بتأسيس شرطة أسرية متخصصة تهتم بدراسة مشاكل الأسرة وحلها بأسلوب علمي واجتماعي يضمن الحفاظ على تماسك الأسرة والمجتمع.

برنامج (مساء الخير) يذاع عبر أثير شبكة البرنامج العام، تقديم نورا السيد ورئيس التحرير عزيزة أبو بكر.

لمتابعة البث المباشر لإذاعة البرنامج العام..اضغط هنا