انطلاق الجولة الثانية للحوار الوطنى تحت شعار "مساحات مشتركة"

فى إطار اهتمام الدولة المصرية ببناء جمهورية جديدة ، تضاف الجولة الثانية للحوار الوطنى كخطوة جديدة إلى الخطوات التي تم اتخاذها في مسيرة الحوار وطرح الحلول، حيث عقدت مؤخرًا بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب أولى جلسات الحوار الاقتصادي الشامل في صورة جلسات متخصصة مغلقة بمشاركة الحكومة والخبراء والمتخصصين بشأن بحث القضايا الاقتصادية العاجلة وإيجاد حلول سريعة وقابلة للتنفيذ. ويعد انطلاق هذه الجلسات بداية مرحلة جديدة في مسيرة الحوار شعارها مساحات مشتركة، من أجل الوصول لمخرجات جدية تخدمُ الوطن والمواطن، وذلك استجابة لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ويذكر أن نجاح مجلس أمناء الحوار الوطني خلال جولته الأولى فى تحقيق عدة إنجازات والخروج بعدد من التوصيات والمخرجات دفع بمستوى التطلعات والآمال لتحقيق مزيد من المخرجات والتوافقات لمختلف القضايا التى تشغل المصريين.

وقد كان من إنجازات الجولة الأولى للحوار الوطنى هو النجاح فى تجاوز محاولات تسييس الحوار الوطنى، خاصة أنه كانت هناك محاولات للتشويه وتصويره على أنه حوار لبحث النزاعات بهدف الوصول إلى تسويات، إلا أن الحوار اتخذ عدة مسارات وخطوات استطاع من خلالها تحديد مرجعية للحوار من خلال الالتزام بالدستور واستبعاد القوى التى مارست العنف أو شاركت فيه أو حرضت عليه، بالاضافة إلى إنجاز آخر ساهم بقوة في إخراج الحوار الوطنى بصورة مُشرفة وراقية وجادة تمثل فى القدرة على وضع عدد من القواعد الإجرائية والتنظيمية بما يشبه المؤسسة وذلك من خلال تشكيل مجلس أمناء وإدارة ولجان ومقررين مرجعية وتضمين القضايا السياسية جنبًا إلى جنب مع القضايا الاقتصادية والمجتمعية، إضافة إلى النجاح فى الخروج من الجولة الأولى بعدة توصيات ومخرجات تم رفعها إلى رئيس الجمهورية لتحويلها إلى سياسات وقرارات تنفيذية، أو إلى مشروعات قوانين، بحسب طبيعة هذه المخرجات.

ويرى الخبراء أن الجولة الثانية من الحوار الوطنى التى انطلقت فعالياتها مؤخرًا، تأتى في توجه للقيادة السياسية والتنفيذية بالتعاون والتشارك في إنجاحها ومواصلة الإنجازات وهذا تمثل في تكليف رئيس الوزراء وكل الوزراء والمعنيين بحصر المخرجات والتوصيات لتنفيذها، وكذلك تكليف الحكومة والمسئولين بالمشاركة الجادة والحضور الفعال والتعاون المثمر في فعاليات الجولة الثانية. حيث تتميز الجولة الثانية من حيث الفاعلين المشاركين المختصين والتركيز على المسار الاقتصادى للوصول إلى مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية من خلال توسيع القاعدة الاقتصادية لعملية التنمية، فى اتجاه توسيع دور القطاع الخاص وإعادة صياغة العلاقة بينه وبين الدولة تصل إلى نتائج مهمة وفى وقت أسرع وبناء توافق حقيقى بين القوى السياسية المندمجة فيه ما يحقق التنمية والرخاء والاستقرار في المجتمع والنهوض للدولة في كافة المجالات.

وختامًا فإن فكرة الحوار الوطني تستهدف تفعيل مخرجات الحوار على أرض الواقع فيما يخص أحوال المواطن اليومية، وهو الهدف الرئيسي من هذا الحوار، الذي يمثل مختلف الأطياف الحزبية والسياسية والنقابيّة والأهلية والشبابية للشعب المصري، مع كل جهات الدولة المختصة.

جاء هذا في برنامج (قضايا الساعة) الذي يذاع عبر شبكة الإذاعات الموجهة، إعداد محمد العطار، تقديم مذيعي الشبكة.

لمتابعة البث المباشر للاذاعات الموجهه... إضغط هنا