د. بدرة: الدولة تواجه آثار الأزمة الاقتصادية العالمية حسب قدرتها المالية

قال الدكتور مصطفى بدرة الخبير الاقتصادي إن المبالغة والتهويل أصبحت سمة العصر، ومواقع التواصل الاجتماعي تعوق تصحيح الوضع الاقتصادي بسبب المبالغات الكبيرة فى نقل الأخبار وتصريحات المسئولين ، ومن أبرز الأمثلة على ذلك رفع سعر الدولار والذى يحدث بسبب تناقل البعض أخبارا مغلوطة عن سعر الدولار ويتم نشرها وتداولها بصورة سريعة وكبيرة وكأن هذه الأخبار صحيحة .

وأضاف د.بدرة خلال برنامج (مصر بكره وبعده) أن الدولة تحركت فى عام 2022 لمواجهة ارتفاع الأسعار بشكل كبير، ولكن بناء على قدرتها المالية والاقتصادية ، وحاولت تدبير احتياجاتها على الرغم من خروج بعض المستثمرين من السوق بسبب تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية ورفع الفيدرالي الأمريكي لنسبة الفائدة أكثر من مرة وتسبب ذلك فى خروج الأموال الساخنة من الاقتصاد المصري وحدوث أزمة فى الدولار والعملة الصعبة ، إلى جانب ارتفاع أسعار السلع عالمياً  والتى أثرت بالطبع على الأسعار فى مصر.

وذكر الخبير الاقتصادي أن الدولة حاولت تخفيف هذه الصدمات الاقتصادية على المواطن المصري من خلال الكثير من الإجراءات ، ومن أبرزها رفع الحد الأدنى للأجور من 2700 جنيه إلى 3000 جنيه، و عدم زيادة الكهرباء حتى 30 يونيو 2023، وإقرارعلاوة استثنائية لمجابهة غلاء المعيشة بقيمة 300 جنيه لجميع العاملين بالدولة وتشمل المعاشات، وعمل معارض للسلع الغذائية والتموينية بأسعار مناسبة مثل المعارض التابعة لوزارة الداخلية والقوات المسلحة ووزارة الزراعة وغيرها.

برنامج (مصر بكره وبعده) يذاع فى الثانية ظهرًا من الأحد إلى الأربعاء على موجات راديو مصر ، من تقديم : جمال عنايت.