نسعى لإيجاد صيغة توازن بين موازنة الدولة واحتياجات الخريجين الجدد إلغاء تكليف المهندس ليس نهاية المطاف ولدينا خطط عملية لتحويل البطالة إلى فرص ريادية شبح البطالة أصبح واقعاً مؤلماً.. والسبب التضخم فى اعداد الخريجين الاستثمار الخاص فى التعليم يجب ألاّ يتحول إلى تجارة على حساب الجودة
تشهد الدولة المصرية نهضة عمرانية هائلة ومسيرة تنموية كبرى تعيد صياغة جغرافيا الوطن وبنيته التحتية ومع ذلك، يقف أمام هذا المشهد المضيء تناقض صارخ يتمثل في تزايد أعداد الخريجين الشباب من كليات ومعاهد الهندسة الذين يواجهون واقعا قاسيا ومستقبلا غامضا تحت شعار «مهندس مع إيقاف التنفيذ» إنها أزمة مركبة لا تتعلق فقط بتوفر فرص العمل بل تمتد لجذور منظومة التعليم الهندسي برمتها، ومعايير الجودة الأكاديمية والسياسات النقابية والتغيرات المتسارعة في طبيعة سوق العمل...
لقد تحولت كليات ومعاهد الهندسة على مدار السنوات الأخيرة إلى مصانع لضخ أعداد هائلة من الخريجين دون ربط حقیقی بین حجم المخرجات وحاجة السوق الفعلية .. هذا التضخم العددي غير المدروس أدى لاختلال جسيم في في منظومة الربط بين إعداد الخريجين واحتياجات سوق العمل، حيث زاد المعروض من المهندسين أضعافا مضاعفة عن الطلب المتاح، مما أسقط آلاف الشباب في براثن البطالة ولم يعد الخريج يواجه صعوبة في العثور على وظيفة حكومية فحسب، بل امتد الأمر ليشمل القطاع الخاص الذي يعاني بدوره من تخمة المتقدمين، مما أتاح لبعض أصحاب العمل استغلال حاجة الشباب بتقديم أجور زهيدة وظروف قاسية...
ولا يمكن فصل هذه الأزمة عن التوسع المفرط في إنشاء الكليات والمعاهد الهندسية الخاصة التي يعتمد الكثير منها على الاستثمار التجارى بعيدا عن معايير الجودة فقد تحول التعليم الهندسي أحيانا إلى تجارة تهدف للربح على حساب المعامل الحديثة والورش والكوادر التدريسية، مما أدى لتراجع المستوى المهنى لبعض الخريجين وهنا تبرز المسؤولية الكبرى لنقابة المهندسين لضبط بوصلة التعليم ووضع معايير صارمة تضمن عدم منح العضوية لمن لا يستحقها
بجانب وضع ضوابط قانونية لتحديد أعداد المقبولين بما يتناسب مع خطط التنمية القومية...
وعلى الجانب الآخر، يبرز تحدى الذكاء الاصطناعي والتطور التقنى المتسارع، والذي يثير مخاوف الخريجين من إحلال الآلة محل الجهد البشرى غير أن النظرة الواعية تؤكد أن التكنولوجيا أداة مساعدة وليست بديلا عن المهندس المبدع الذي يمتلك مهارات اتخاذ القرار ومن هذا المنطلق، يأتي هذا الحوار مع الدكتور محمد هشام سعودي" وكيل أول نقابة المهندسين ورئيس نقابة المهندسين بالإسكندرية ليناقش بعمق وشفافية كافة تلك التحديات الشائكة مع قيادات العمل النقابي للبحث عن حلول عملية تحفظ للمهنة مكانتها وتضمن مستقبل أبنائها.
كيف ترى معاناة الخريجين الجدد مع إلغاء نظام التكليف والحلول العملية لتوفير فرص عمل مناسبة لخريجي كليات ومعاهد الهندسة؟
إلغاء التكليف يعد تحديا حقيقيا يواجه الخريجين الجدد نظرا لزيادة أعدادهم بشكل لا يتناسب مع المتاح حاليا في القطاع الحكومي.. الحلول العملية تكمن في تحويل هذه الأزمة إلى فرصة من خلال إعادة تأهيل الخريجين وفقا لمتطلبات سوق العمل المعاصر، ودعم ريادة الأعمال، وتشجيع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر فى المجالات الهندسية الحديثة، فضلا عن التنسيق المستمر مع الشركات الكبرى والقطاع الخاص لتوفير برامج تدريب منتهية بالتشغيل ترفع من كفاءة وقدرة المهندس الشاب على المنافسة.
هل تتماشى أعداد الخريجين مع احتياجات سوق العمل، وما هي المعادلة الحاكمة في هذا الشأن ؟
للأسف، الأعداد الحالية لا تتماشى نهائيا مع احتياجات سوق العمل المحلى او الاقليمي، حيث تعانى البلاد من فائض كبير وغير مسبوق في اعداد المهندسين المتخرجين سنويا مقارنة بفرص العمل الفعلية والمتاحة في المشروعات القومية والقطاع الخاص الامر الذي خلق فجوة واسعة تهدد استقرار القطاع الهندسي باكمله المعادلة الحاكمة في هذا الشأن ترتكز اساسا على التوازن الدقيق بين العرض والطلب وجودة التعليم؛ فلا يصح بحال من الاحوال الاستمرار في ضخ اعداد هائلة من الخريجين دون النظر بجدية الى جودة العملية التعليمية وتوافر المعامل والورش ومدى احتياج خطط التنمية القومية الحقيقية لهم، مما يتطلب وضع ضوابط حاسمة لضبط اعداد المقبولين في كافة الكليات والمعاهد بما يتناسب حصريا مع متطلبات السوق الفعلى واحتياجات المستقبل.
ماذا عن دور النقابة في تحديد أعداد الطلبة الجدد في كليات الهندسة؟ وما هي صور الدعم التي تقدمها النقابة لأعضائها من الشباب ؟
تطالب النقابة باستمرار بان يكون لها دور رئيسي وملزم في تحديد اعداد المقبولين بكليات ومعاهد الهندسة بناء على دراسات ميدانية دقيقة لسوق العمل واحتياجات خطط التنمية القومية، وذلك لوقف نزيف التضخم العددى غير المدروس الذي يهدد مستقبل المهنة ..
أما عن صور الدعم المتنوعة التي تقدمها النقابة لأعضائها من الشباب، فتشمل تنظيم حزم متكاملة من الدورات التدريبية المتقدمة والمجانية او المدعومة لتطوير المهارات التقنية والشخصية وفقا لاحدث المعايير العالمية، وتقديم قروض مالية ميسرة المساعدة الخريجين على إقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر فى المجالات الهندسية الحديثة فضلا عن توفير خدمات الرعاية الصحية والاجتماعية الشاملة، وإلى جانب ذلك تفعيل منصات التوظيف المتخصصة لتسويق خريجي المهندسين وربطهم مباشرة بكبرى شركات المقاولات والاستشارات الهندسية والمؤسسات الصناعية الكبرى.
هل هناك معايير محددة لحصول الخريجين الجدد على عضوية النقابة؟
نعم بالتأكيد هناك معيار أساسي وهو حصول الطالب على بكالوريوس الهندسة من إحدى الكليات أو المعاهد المعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات والمطابقة لشروط ومعايير نقابة المهندسين بالإضافة إلى استيفاء الأوراق الرسمية واجتياز بعض الاشتراطات التنظيمية الخاصة بسجل المهندسين. مع التأكد من عدم وجود أي مخالفات أكاديمية أو شهادات غير معتمدة.
أين النقابة من قرار إلغاء التكليف، وهل هناك محاولات لإعادة النظر في هذا القرار؟
النقابة لم تتخل عن دورها في هذا الملف، وكانت ولا تزال تطرح الحوارات المجتمعية والمقترحات الرسمية على الجهات المعنية بالدولة لمناقشة تداعيات هذا القرار.. نحن نسعى دائما لإيجاد صيغة توافقية توازن بين موازنة الدولة واحتياجات الخريجين، ونطالب بدعم القطاع الخاص وتوسيع فرص التدريب والتوظيف لتعويض غياب التكليف الحكومي.
ماذا عن المخاوف التي أثارها البعض من زيادة الاعتماد على الذكاء الاصطناعي في القطاع الهندسي، وهل أصبح الذكاء الاصطناعي منافشا حقيقيا للمهندسين ؟
الذكاء الاصطناعي ليس منافسا للمهندس الكفء، بل هو أداة مساعدة قوية لمن يجيد استخدامها ويوظف امكاناتها الهائلة لخدمة مشروعاته المخاوف المدارة حاليا تجد مبررها فقط لمن يقتصر دوره على الجانب. النظري التقليدي والمهام الروتينية البسيطة التي يمكن للبرمجيات الحديثة والخوارزميات تنفيذه بدقة وسرعة فائقة، لكن العقل البشرى يظل دائما هو الركيزة الاساسية والجوهر الحقيقي في الابتكار والتصميم المبدع، وإدارة المشروعات الهندسية المعقدة، واتخاذ القرارات الحرجة التي تتطلب حكمة بشرية ومسؤولية قانونية وأخلاقية كاملة لا تستطيع اي آلة او نظام ذكاء اصطناعی تحملها بمفردها مهما بلغت درجة تطورها الذكي.
كيف ترى دخول الاستثمار الخاص في إنشاء كليات ومعاهد الهندسة الخاصة، وما هي الشروط المطلوب توافرها في هذه الكليات؟
الاستثمار الخاص في قطاع التعليم الهندسي يجب الا يتحول ابدا الى تجارة رابحة تهدف للربح السريع وجنى الاموال على حساب جودة العملية التعليمية ومستقبل الأجيال الجديدة، لأن الاستثمار في بناء عقول المهندسين هو استثمار استراتيجي في امن الوطن وسلامة منشأته...
وعن الشروط الأساسية والواجب توافرها بحزم في هذه الكليات والمعاهد الخاصة تتضمن بالضرورة توفير بنية تحتية متكاملة ومتقدمة من ورش و معامل هندسية وتطبيقية حديثة تحاكي الواقع العملي، وتعيين أعضاء هيئة تدريس بالعدد الكافي والكفاءة العلمية والعملية اللازمة لضمان الإشراف الأكاديمي السليم، إضافة إلى تصميم مناهج دراسية متطورة تواكب التطور التكنولوجي والعالمي المتسارع، والالتزام التام والدقيق بالأعداد المقررة والحدود القصوى للقبول التي تحددها لجان القطاع الهندسى بالمجلس الأعلى للجامعات دون أي تجاوز او استثناء.
هل هناك شروط محددة لحصول خريجي الهندسة الخاصة على عضوية النقابة؟
طبعا الشروط تطبق على الجميع دون استثناء؛ فأهم شرط هو اعتماد المعهد أو الكلية من المجلس الأعلى للجامعات واستيفاء الحد الأدنى للقبول الذي تحدده النقابة سنويا، بالإضافة إلى ضرورة اجتياز المناهج العملية المقررة وعدم الاكتفاء بالدراسة النظرية البحثة، وذلك للحفاظ على مستوى ومكانة المهندس المصري محليا وعالميا.
هل يمكن القول إن شبح البطالة يضرب قطاع الهندسة بقوة، وماذا عن دور النقابة في هذا الصدد ؟
نعم بكل تأكيد شبح البطالة لم يعد مجرد تخوف إحصائي أو ظاهرة عابرة بل أصبح واقعا أليما نلمسه جميعا وندرك مدى قسوته على عاتق أسر بأكملها ضحت الكثير من أجل بناء مستقبل أبنائها المهندسين هذا الخطر الداهم يرجع بالأساس إلى التضخم الهائل وغير المسبوق في أعداد الخريجين سنويا، تزامنا مع اتساع الفجوة الملموسة بين المناهج الأكاديمية النظريات البحتة وبين الاحتياجات الفعلية والمتسارعة لسوق العمل المحلى والعالمي، الأمر الذي أوجد فائضا كبيرا في المعروض البشري أدى بدوره إلى تراجع فرص الحصول على عمل ملائم وتدنى الأجور بشكل لا يتناسب مع طبيعة ومكانة الجهد الهندسي وفي مواجهة هذا التحدى الجسيم...
وبالنسبة لدور النقابة فهي لا تقف مكتوفة الأيدي، بل تتحرك على عدة جبهات استراتيجية لحماية أبنائها ورفع القيمة السوقية للمهندس الشاب دور النقابة الفاعل يتمثل في المقام الأول في الضغط المؤسسي المستمر والشجاع لتقليل أعداد المقبولين في المعاهد الهندسية الخاصة وغير المستوفية للشروط الأساسية ومعايير الجودة الأكاديمية لوقف نزيف الانفلات العددي الذي يضرب السوق في مقتل ولا يقتصر دور النقابة على الجانب الرقابي والضغط التشريعي فحسب، بل يمتد ليشمل الجانب التنموى والمهنى من خلال إطلاق وتفعيل برامج تدريبية متقدمة ومنتهية بالتشغيل بالشراكة مع كبرى الشركات والمؤسسات الهندسية، وذلك لتجسير الفجوة المهارية وتأهيل الخريجين بأحدث الأدوات والتقنيات المعاصرة التي يطلبها سوق العمل فضلا عن ذلك، تبذل النقابة جهودا مضنية لفتح آفاق وأسواق عمل جديدة إقليميا ودوليا أمام الكفاءات المصرية المتميزة، لتصدير الخبرة الهندسية الوطنية واستعادة مكانتها الرفيعة التي تستحقها عن جدارة واستحقاق.
هل ترى أن معيار المجموع هو الأسلوب الأنجع في اختيار طلبة الهندسة؟ وكيف يتحقق التوازن بين الطلبة المتميزين علميا ونظرائهم الذين يملكون القدرات المالية؟
إن مجموع الثانوية العامة وحده ليس المعيار الكافي أو الأنجع لقياس القدرات الابتكارية والإبداعية المطلوبة في المهندس التوازن الحقيقي يتحقق بضرورة إدخال اختبارات قدرات ومهارات تحريرية وعملية إلى جوار المجموع، حتى لا تتحول كليات الهندسة الخاصة إلى ملاذ لمن يمتلك المال فقط بعض النظر عن القدرة الفكرية والعلمية على استيعاب علوم الهندسة الخطيرة...
ولتحقيق التوازن الحقيقي والمنشود بين الطلاب المتفوقين علميا ونظرائهم الذين يملكون القدرات المالية، لا بد من إدخال منظومة متكاملة لاختبارات القدرات والمهارات التحريرية والنفسية والعملية لتكون شريكا أساسيا إلى جوار مجموع الثانوية العامة هذه الاختبارات يجب أن تصمم وفق أحدث المعايير العلمية الدولية لقياس الذكاء المنطقي.
والقدرة على التصور الفراغي، والميل الحقيقي نحو الابتكار والتطبيق العملي، بحيث تصبح هذه الاختبارات هي الفلتر الحقيقي والجاد الذي يمنع تحول التعليم الهندسي إلى سلعة تباع لمن يملك المال وحده، ويضمن في الوقت ذاته أن مقاعد كليات الهندسة لا تذهب إلا لمن يستحقها جدارة وكفاءة وعقلا قادرا على حمل أمانة هذه المهنة العريقة.
ما موقف النقابة من شراء الشهادات من دول بعينها، وهل يحق لهؤلك الانضمام إلى النقابة؟
موقف النقابة حاسم وصارم للغاية فهو رفض تام وقطعي لأى شهادات هندسية يتم الحصول عليها بطرق غير مأمونة أو من جامعات غير معتمدة أو عبر الدراسة عن بعد في تخصصات عملية بحتة تتطلب معامل وورش عمل حقيقية من يحصل على هذه الشهادات لا يحق له نهائيا الانضمام إلى نقابة المهندسين حفاظا على أمن المجتمع وسلامة المنشآت.
كيف نفك التداخل بين بعض تخصصات خريجي الهندسة ونظرائهم في الكليات والمعاهد الأخرى؟ وما موقف النقابة من خريجي التخصصات غير الهندسية الذين يمارسون أعمالاً هندسية؟
إن التداخل القائم بين التخصصات الهندسية ونظراتها في الكليات والمعاهد الأخرى يعد بمثابة قنبلة موقوتة تهدد الاستقرار المهنى وتفتح الباب على مصراعيه أمام الفوضى والكيانات الوهمية التي تضر بصالحالوطن وبأمن المواطنين فك هذا التشابك المعقد لا يمكن أن يتم بقرارات عشوائية أو حلول مؤقتة. بل يتطلب استراتيجية وطنية شاملة تعتمد على تحديد دقيق وحاسم للحدود الفاصلة بين المناهج والمخرجات الأكاديمية لكل قطاع، وذلك بالتنسيق التام والكامل مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمجلس الأعلى للجامعات لوضع أطر تنظيمية و تشريعية تحمى هوية المهندس المصرى وتمنع أي محاولات للالتفاف على القوانين المنظمة للعمل الهندسي..
أما عن موقف النقابة الحاسم تجاه من من يمارسون المهنة من غير المهندسين أو خريجي التخصصات الأخرى، فهو موقف لا تراجع فيه ولا تهاون النقابة تقف بالمرصاد لكل من تسول له نفسه اقتحام هذا المجال دون سند قانوني أو دراسة أكاديمية متخصصة نحن لا تتردد لحظة واحدة في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وتحرير المحاضر الرسمية والتنسيق مع جهات الدولة المختصة لملاحظة منتحلي صفة المهندس والشركات والكيانات غير المرخصة التي تقوم بأعمال التصميم أو التنفيذ أو الإشراف الهندسي دون أن يكون القائمون عليها مسجلين رسميا في جداول نقابة المهندسين وحاصلين على ترخيص مزاولة المهنة المعتمد...
كما إن مهنة الهندسة مرتبطة ارتباطا وثيقا بأرواحالمواطنين وسلامة المنشآت والمشروعات القومية الكبرى، ومن ثم لا يجوز العبث بها أو السماح لغير المؤهلين بتمثيلها تحت أي مسمى تسويقي أو تجاري النقابة ستظل الدرع الواقي لحقوق أعضائها، ولن تسمح بضياع حقوق الشباب الخريجين لصالح دخلاء المهنة أو المتداخلين مع تخصصاتهم، وستستمر في الضغط التشريعي والمؤسسي لإقرار عقوبات رادعة لكل من يمارس أعمالا هندسية بالمخالفة للقانون.
محرر بالموقع الموحد للهيئة الوطنية للإعلام
نسعى لإيجاد صيغة توازن بين موازنة الدولة واحتياجات الخريجين الجدد إلغاء تكليف المهندس ليس نهاية المطاف ولدينا خطط عملية لتحويل...
يجب إغلاق كليات «البيزنس الطبي».. حفاظًا على سمعة المهنة والخريج المصرى بعض أصحاب الجامعات الخاصة يمارسون سياسة «الضحك على الدقون».....
زلزال جديد شعر به المصريون الأسبوع الماضي.. ورغم أنه مر بسلام دون خسائر تذكر، لكنه أثار في نفوس المواطنين ذكرى...
رقمنة التراث والمنصة ووثائقيات ماسبيرو طاقة أمل الذكاء الاصطناعى سيصبح جزءاً من مستقبل صناعة الفيلم الوثائقى