متحدث الهيئة العامة للخدمــات البيطرية: حالة طوارئ فى جميع المجازر

حظر الإجازات علــى العاملين بالخدمات البيطرية تكثيف الحملات على الأسواق.. ولاتهاون مع الغش التجارى أو المنتجات المخالفة الذبح فى مجازر الدولة مجانى خلال المواسم لضمان السلامة والجودة وحماية المجتمع من الأمراض

كشف الدكتور الحسينى محمد عوض المتحدث الرسمى للهيئة العامة للخدمات البيطرية عن تفاصيل الاستعدادات لاستقبال موسم الأضاحى، وما تقدمه الهيئة من خدمات للمواطنين فى هذه المناسبة.

وقال فى حوار خاص لـ«الإذاعة والتليفزيون» إن الهيئة تستهدف إحكام السيطرة والرقابة فى كل مناطق الجمهورية لضمان سلامة وجودة اللحوم، وتحقيقا لهذا الأمر تقرر فتح تعيينات جديدة للاستعانة بـ  ٤٦٠٠  طبيب ينضمون للكوادر التى تتحرك فى مختلف التخصصات والأماكن المطلوبة.

ما استعدادات الهيئة العامة للخدمات البيطرية مع دخول موسم الأضحى ؟

هناك استعدادات مستمرة بحيث يمكن تسميتها بخطط طويلة المدى وأخرى تكون وقتيه وتخضع لظروف الموسم، وتلك الاستعدادات تبدأ قبل حلول الموسم بأسابيع قليلة، حيث تبدأ الهيئة بعمل التجديدات اللازمة للمجازر أو استكمال ما ينقصها والدفع بمستلزمات بيطرية أكبر وكميات أعظم، لتكون المجازر فى حالة استعداد قصوى من توافر الأطباء والمساعدين والأختام والمادة الملونة التى يصبغ بها ذبيح المجزر، وأدوات التطهير والنظافة.. وغير ذلك من تفاصيل يجب التفتيش والتأكد من وجودها وسلامتها، ولا تقتصر حالة الطوارئ على المجازر فقط بل تمتد لكل قطاعات الهيئة ووزارة الزراعة ككل، حيث تنشط عمليات الرقابة والتفتيش على الأسواق بكامل طاقة الهيئة، وتمنع الإجازات للعاملين والأطباء بحيث نستطيع الوصول إلى كل الأسواق.. حتى البعيدة منها داخل القرى والنجوع، بحيث لا تقتصر الرقابة على المجازر المعتمدة والتابعة للإشراف البيطرى فقط، ولكن تقوم كوادر الهيئة بالتفتيش على اللحوم المجمدة والأغذية المصنعة، وتلك الحملات المكبرة وبشكل دورى يصاحبنا فيها كوادر من التموين وهيئة سلامة الغذاء وحماية المستهلك، حيث نحصل على العينات المشتبه فيها للفحص داخل معاملنا، والتأكد من سلامتها أو فسادها، وعدم التهاون عند التأكد من حالات الغش التجارى أو عدم مطابقة المواصفات وغير ذلك.

 هل تملك الهيئة الكوادر البشرية الكافية لاستقبال هذا العدد الكبير من الأضاحى ؟

لا أخفى خبرًا أن الكوادر البشرية للهيئة قليلة مقارنة بضغط العمل المستمر، خاصة مع مواكبة مثل تلك المواسم، فى ظل توقف التعيينات الجديدة، وبرغم ذلك نستطيع التغلب على ذلك من خلال ضغط ساعات العمل ومنع الإجازات نهائيًا خلال تلك المواسم.. خاصة الأضحى، وقد قدمت الهيئة مطالبات بفتح باب التعيين للأطباء البيطريين لحاجة الهيئة، وذلك من خلال وزير الزراعة الذى تقدم للتنظيم والإدارة لتعيين  ٤٦٠٠  طبيب، وهو ما تم بالفعل، والمسابقة على وشك الانتهاء، ليدخل الأطباء الجدد داخل المنظومة قريبًا، خاصة مع زيادة التعداد السكانى وأيضًا زيادة الأسواق وكذلك الاستهلاك، وهناك زيادات كبيرة حولنا تحتاج لزيادة أيضًا فى أعداد الكوادر من الرعاية البيطرية والتفتيش والرقابة وكذلك معامل الفحص، بخلاف ما نحتاجه من أطباء لمتابعة السوق الخارجى والتعامل مع الدول التى نستورد منها اللحوم.

 تقصد أن الهيئة ترسل أطباءها للكشف عن اللحوم المستوردة فى الخارج؟

بالتأكيد.. فالبعض يعتقد أن مهمة فحص اللحوم القادمة من الخارج هى مهمة نقوم بها داخل معاملنا فقط، ولكن ما يحدث أننا نقوم بإرسال متخصصين لدينا للسفر إلى تلك الدول التى جرى معها اتفاقا على جلب اللحوم الحمراء منها، وخاصة الحية، والتى تجلب بغرض الذبح أو استكمال التربية لدينا ثم ذبحها، حيث تبدأ المراسلات الدبلوماسية والتجارية من خلال ملحقى السفارات.. يتبعها دخول متخصصينا من الهيئة ومعهد بحوث الحيوان إلى مراعى تلك الدول وفحص الماشية والتأكد من سلامتها من الأمراض الوبائية المعدية، واستمرار المتابعة لفترة زمنية قبل العودة والاطمئنان على ما نقوم بإدخاله للسوق المصرى قبل أن يصل إلى الحدود.

 ما الدول التى نتعامل معها فى هذا الإطار؟

كنا نتعامل فى السابق مع دول القرن الأفريقى بنسبة تعامل تصل إلى تسعين بالمائة قبل أن تقرر القيادة السياسية والحكومة تنويع مصادر جلب اللحوم الحمراء، بحيث لا يتوقف الأمر على مصدر بعينه يمكنه التلاعب أو الاستغلال، ومن ثم تنوع التعامل بعد ذلك لتدخل العديد من دول أمريكا اللاتينية بعد أن كانت البرازيل فقط، فجاءت المكسيك والأوروجواي.. ومع استمرار القيادة فى دعم العلاقات الدبلوماسية والسياسية مع الكثير من دول العالم.. الأمر الذى فتح الباب على مصراعيه للتعاون مع دول أوروبية أخرى مثل هولندا وفرنسا وغيرهما، والتعاقدات التى تتم هنا بعد التأكد من الموقف الوبائى للدولة المراد التعامل معها، أما لاستيراد اللحوم الحمراء الحية لغرض الذبح السريع أو لغرض التربية ثم الذبح، وتأتى الماشية من تلك الدول بعد الاطمئنان المبدئى عليها من البيطريين المرسلين من قبلنا للخارج.. وبعد وصولها على المنافذ الحدودية يأتى دور الإدارة المركزية للحجر البيطرى والفحوصات، سواء من خلال النقاط والمنافذ الحدودية إذا كان التعامل مع دول أفريقيا أو الموانئ وأطراف المطارات، حيث يتم توقيع الكشف الدقيق على جميع الحيوانات بلا استثناء وليس على عينات منفردة قبل ذبحها فى تلك المناطق الحدودية التى تحتوى على مجازر حدودية تابعة للوزارة أو خروج تلك الماشية لاستكمال تربيتها لذبحها بعد ذلك.

 وماذا عن اللحوم المجمدة التى يتم استيرادها من الخارج ؟

تأتى اللحوم المجمدة من الخارج حيث تخضع للفحوصات اللازمة للتأكد من سلامتها ومدة صلاحيتها.. وغير ذلك من تفاصيل تتم داخل معامل الفحص الخاصة بالوزارة قبل الإفراج عنها، والتأكيد من سلامتها، وإلا فإن مصادرتها وإعدامها سيكون هو مصيرها، بخلاف الأحكام القضائية التى تلاحق من يجرؤ على التلاعب بصحة المواطن، والذى عليه أن يطمئن أن تلك الفحوصات تتم بواسطة خبراء ولجان وتفتيش ورقابة مستمرة، لذا من الصعب الحديث عن تمرير لحوم غير مطابقة للسلامة العامة، والأمر لا يتوقف عند ذلك بل يأتى دور الرقابة على الأسواق، حيث تعمل كوادر الهيئة بشكل يومى فى الأسواق للحصول على عينات من تلك اللحوم، ليس فقط للاطمئنان على جودتها، ولكن أيضا منعا للغش التجارى مثل التلاعب بتاريخ الصلاحية أو البلد المصدر، كأن تكون اللحوم من الهند مثلا فيقوم التاجر بتغيير الملصقات أو العبوة "الكارتونة" ككل ليجعلها سودانى أو العكس.. وهكذا، فقد تم ضبط الكثير من حالات الغش التجارى بهذا الشكل.

 ما أسباب عزوف المواطنين عن شراء اللحوم المستوردة رغم قلة أسعارها عن البلدية ؟

هذا السؤال يفتح الحديث عن الوعى والثقافة أو الذوق العام، فالمواطن المصرى طبع فى ذهنه أن اللحوم المستوردة أقل جودة، وهذا الكلام غير صحيح، فاللحوم المستوردة بكل أنواعها سواء حية أو مبردة أو مجمدة.. تخضع لفحوصات كثيرة، ولا يوجد حيوان أو قطعة لحم مستوردة لم يتم فحصها، ويتم فحص اللحوم البلدية فى مجازرنا بنفس الدقة، ولكن هناك من يقوم بالذبح داخل المنازل وفى الشوارع الخلفية بعيدًا عن أعين كوادر الهيئة التى تلاحق مثل تلك الأفعال، وهنا نجد من الصعب الحديث عن سلامة اللحمة البلدية مائة بالمائة، وللعلم هناك لحوم مستوردة تُعد أكثر جودة من اللحوم البلدية، وربما أغلى سعرًا، وفى بعض الأحيان تقوم بعض الفنادق الكبرى باستخدامها، ولكن الثقافة العامة والتى جاءت من بعض التفاصيل الصغيرة كأن يجد المواطن أن لون اللحمة المستوردة أغمق نسبيًا، لذا فهو يعتقد أنها غير جيدة، وهذا غير صحيح، لأن المرعى يختلف من دولة لأخرى، فالمرعى والمناخ وبعض التفاصيل الصغيرة هى السبب فى تغير اللون، وكذلك زيادة أو نقصان نسبة الدهون وغير ذلك من تفاصيل يعرفها المتخصصون.

 البعض يعتقد ان استقرار أسعار اللحوم يأتى بعد عزوف البعض عن شرائها بسبب مخاوف من انتشار أمراض وبائية.. فما حقيقة الأمر؟

غير صحيح، فاستقرار الأسعار يأتى كنتيجة طبيعية كان من المفترض أن يصاحبها الهبوط النسبى فى الأسعار، بسبب سياسة الدولة فى توفير اللحوم بعد أن تخطت نسبة الاكتفاء الذاتى من اللحوم الحمراء أكثر من ستين بالمائة، وأيضًا الدواجن والأسماك كبروتين أساسى للمواطن.. فقد اكتفينا ذاتيًا بنسب تقترب من المائة بالمائة، بخلاف مبادرات الدولة للاستثمار فى البروتين الحيوانى كالمشروع القومى للبتلو ومشروع عجول العشار وذكور الطلائق لتحسين السلالات المحلية وزيادة إنتاج اللحم والألبان، وجميعها عوامل من شأنها أن تخلق حالة من الاستقرار، بل وهبوط الأسعار، وأعتقد أنه من الجيد أن نصل لتلك المرحلة، خاصة فى ظل الصراعات الإقليمية وارتفاع مصادر الطاقة ومصروفات التشغيل والأعلاف فى كل دول العالم، أما ما يتعلق بالأمراض الوبائية فالهيئة تقوم بالتحصينات الوقائية المستمرة، والتى كان من المفترض أن نقدمها بشكل موسمى كتطعيمات الأمراض الوبائية الصيفية أو تلك المعروف عنها الانتشار فى الشتاء، إلا إننا نقوم بتلك التطعيمات بشكل دوري، فقد انتهينا من تطعيمات مرض الجلد العقدى للجاموس والأبقار بنهاية مارس الماضي.. بعد أن استمرت الحملة نحو شهر تقريبا، تزامنا مع التطعيم ضد جدرى الأغنام، لنبدأ التجهيز لتطعيمات الحمى القلاعية، حيث قاربت الحملة على الانتهاء، بحيث يمكن القول إن الدولة المصرية خالية من الأمراض الوبائية المعدية والمشتركة التى تنتقل من الحيوان إلى الإنسان، مع العلم أن تلك التطعيمات بأسعار رمزية تتراوح ما بين أربعة جنيهات للرأس الواحدة وحتى سبعة جنيهات، وتختلف بحسب نوع التطعيم ونوع الحيوان، فتطعيم الأغنام يختلف عن الجاموس.. وهكذا، ولكن فى النهاية نجدها أسعارًا مدعومة من الدولة بعيدًا عن أسعارها العالمية الحقيقية، بل إن هناك بعض الحملات التى تقوم بها الوزارة مجانية تمامًا فى بعض المواسم، وفيما يتعلق ببعض الأمراض التى تصيب الثروة الحيوانية، ونقوم بحملات مجانية للرش والتجريع، بل والتعاون مع قطاعات الزراعة ومؤسسات أخرى لتنظيف الترع والمصارف مع بداية المواسم التى ينتشر فيها البعوض والحشرات التى تنقل الأمراض بين الماشية.

 كيف يطمئن المواطن على سلامة الذبيحة قبل شرائها ؟

المواطن غير متخصص بطبيعة الحال، ولكن هناك علامات يمكن للشخص العادى اكتشافها بسهولة وذلك بالنظر إلى حافر الحيوان وضرورة التأكد من عدم وجود شقوق فى الحافر، وأيضًا ملاحظة عين وأنف الذبيحة، بحيث يتم التأكد من عدم وجود سوائل لزجة تخرج من فتحات الوجه، والتأكد من عدم تساقط الصوف من الأغنام أو الشعر من الماعز، والتأكد من سلامة جلد الذبيحة وعدم وجود بقع أو تكتلات على الجلد، وكل ذلك أعراض ظاهرة لبعض الأمراض التى يمكن لغير المتخصص كشفها.

 كيف يعرف المواطن أن الذبيحة الموجودة لدى الجزار تم ذبحها بمعرفة الهيئة للاطمئنان إلى جودتها ؟

بمجرد النظر المبدئى لا بد من ملاحظة وجود أختام مجازر الهيئة، سواء الختم المربع الذى يعنى أن هذه الذبيحة كبيرة، بينما الختم الدائرى للذبيح الصغير، وكذلك فإن لون الختم مهم.. فاللون الأحمر يعنى أن الذبيحة بلدية تمامًا، بينما اللون البنفسجى يعنى أن الذبيحة مستوردة، وتم دخولها مصر وإجراء الفحوصات البيطرية عليها وآمنة تماما سواء جلبت للذبح الفورى أو استكمال تربيتها لدينا، وفى الحالتين تحصل تلك الذبيحة على الختم البنفسجي، وهناك تفاصيل أخرى فيما يخص الأختام.. مثل وجود بعض الأحرف الأبجدية على الختم مثل "ب ق" وتعنى أن الذبيحة بقري.. أو "ض" للحم الضانى، وأيضًا "ج أ" وتعنى الجاموس، وبالطبع فإن اسم المجزر موجود على الختم، ولكن تلك التفاصيل الصغيرة من الصعب على المواطن البسيط رصدها، ولكن عليه أن يهتم بالشراء من الشخص المضمون، ولا يشترى من أى شخص لمجرد وجود عروض أسعار مغرية، وعليه أيضا التأكد من وجود الختم سواء المربع أو الدائرى ويتحقق من لون الختم.

 لماذا تنتشر ظاهرة الذبح فى الشوارع خلال الأعياد.. وهل هناك آليات لمواجهة تلك الظاهرة ؟

 الذبح خارج المجازر التى تخضع للدولة تحمل صاحبها عقوبات كبيرة، تبدأ من الغرامة ومصادرة الذبيحة، وقد تصل إلى السجن إذا ما تكرر الأمر أو ثبت وجود أضرار صحية تنتج عن هذا الذبح فيما يخص سلامة الحيوان المذبوح، وللعلم فالهيئة تفتح مجازرها من يوم وقفة عرفات وحتى ثالث أيام العيد لجميع المواطنين مجانًا، حيث يتم توقيع الكشف الدقيق على الحيوان ظاهريًا وباطنيًا.. للكشف عن الأمراض التى قد لا تكون أعراضها ظاهرية، وتتم عمليات الذبح بإشراف وتعقيم طبي، وليس مطلوبًا من المواطن سوى أن يأتى إلى المجزر فقط لذبح أضحيته دون أى تكاليف.. مع ضمان تنظيف الأضحية بعيدًا عن أجواء الشوارع الخلفية التى تؤذى البعض من بقايا الذبح والروث، وقد تسبب بعض الأمراض لاحقًا، ولا أخفى خبرًا أن السيطرة التامة على ظاهرة الذبح فى الشوارع ومداخل المبانى والمنازل أو المناطق غير المأهولة صعب، خاصة فى موسم الأضحى، ولكن هذا لا يعنى أننا نقوم بهذا الدور برغم وجود كوادرنا البشرية فى المجازر والرقابة.. إلا أن الهيئة تنشط بشكل كبير لملاحقة المخالفين، وتصل العقوبات للسجن، وذلك بعد العرض على النيابة، والتى تقرر المخالفة، فإذا كانت الذبيحة سليمة بعد فحص المختصين.. فهذا لا يعنى عدم المخالفة وهى الذبح بعيدًا عن المجازر المعتمدة.. وفى تلك الحالة فإن النيابة تقرر مصادرتها وبيعها فى منافذ الدولة، وتعود أموالها للخزانة العامة، بينما إذا كانت الذبيحة مريضة أو غير ذلك.. فالنيابة هنا لها الحق فى إعدام الذبيحة مبدأيا ثم الحكم بما تراه مناسبًا للمخالفة سواء بالغرامة المادية أو غير ذلك.