شروط وضوابط جديدة لتنظيم رحلات الحج وعقوبات لمخالفى التعليمات سواء كانوا أفرادا أو شركات، تقضى بالحصول على تصريح لأداء الحج تصل إلى 20 ألف ريال وحتى 100 ألف ريال لكل من يقدم أى مساعدة للمخالفين تؤدى إلى بقائهم فى مدينة مكة المكرمة.. ابتداء من 1 ذو القعدة وحتى نهاية موسم الحج، مع ترحيل المتسللين من المقيمين والمتخلفين لبلدانهم..
باسل السيسى نائب رئيس غرفة شركات السياحة السابق، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، المشرف العام على اللجان النوعية فى غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة.. يكشف لنا التفاصيل.
هل لنا أن نلقى الضوء على طبيعة العقوبات التى أقرتها وزارة الحج السعودية مؤخرًا ضد المخالفين ؟
حزمة القرارات التى أصدرتها السعودية مؤخرًا ضد المخالفين جيدة جدا، وقوية فى سبيل تصحيح مسار الحج، وعدول المخالفين الذين حصلوا على تأشيرات غير مخصصة للحج أو تعمد التواجد بمنطقة الحج فى الموسم، وقد فرضت وزارة الداخلية السعودية غرامة مالية 20 ألف ريال تقدر بحوالى 5.3 ألف دولار، وقد تصل إلى 100 ألف ريال أى ما يعادل 26.6 ألف دولار، على كل من يضبط مؤديا للحج دون تصريح، وتستهدف العقوبات حاملى تأشيرات الزيارة بكل أنواعها، كذلك من يحاول القيام بالدخول إلى المدينة ومكة المكرمة أو البقاء فيهما، بداية من اليوم الأول من شهر ذى القعدة الذى يوافق 29 أبريل، وحتى نهاية يوم 14 من شهر ذى الحجة الذى يوافق 10 يونيو المقبل.
هل تنسحب هذه العقوبات على الأفراد أم الشركات المنظمة للرحلات ؟
العقوبات على الأفراد عقوبات قانونية وعقوبات مادية واضحة، وجاء وقت تنفيذها وسوف تنفذ بالفعل خلال الفترات القادمة، أما عقوبات الشركات المخالفة والمقصود منها الشركات داخل المملكة فهو شأن سعودى يتمثل فى أمور كثيرة جدا، بداية من الإيقاف المؤقت أو الإنذار الذى يسبق إلغاء الترخيص، وكذلك يوجد تعويض مالي، أيضا قررت وزارة السياحة للعام الحالى فرض تأمين وترفع قيمته لرحلات الحج للشركات الراغبة فى العمل إلى خمسه ملايين جنيه، وهذا يعنى التزام أكبر من الشركات السياحية، وأى شركة تخالف هذه الأنظمة ستعاقب ماليا أو جزائيا وقانونيا.
بموجب هذه العقوبات.. هل يمكن سد الأبواب الخلفية التى لجأ إليها بعض منظمى الرحلات خلال الموسم الماضي؟
بالنسبة للتجاوزات التى شهدها موسم الحج الماضى كانت بعيدة عن دورة السياحة، وبعيدة عن تنظيم الحج السياحي، واقتصرت التجاوزات على المسافرين بتأشيرة زيارة بتنظيم من بعض الأفراد أو الكيانات غير السياحية بالمرة، وبالتالى أحدثوا مشاكل كبيرة، وكأن لها رد فعل كبير جدا على البلد سواء المواطنين أو القيادة وهذا الموقف كأن استثنائيا.
وسوف تظهر العقوبات التى تحدثنا عنها ونتيجة القرارات هذه خلال الفترة القادمة، لأن هناك الطرف الثانى المشارك فى كل ما هو مخالف داخل المملكة.. من استقبال الناس من غير منظمين أو غير النظاميين للحج أو عمل إجراءات حج لهم أو حتى قاموا بحجز أماكن لهم.. وغيرها من المخالفات التى سوف تتصدى لها حزمة القرارات التى تسير بشكل مبشر.
ماذا عن التحقيقات التى تمت بشأن المخالفات التى وقعت خلال الموسم السابق.. وما النتائج التى توصلت إليها جهات التحقيق؟
فى الموسم الماضى كان هناك بعض التحقيقات وثبتت المخالفات وصدر على أثرها قرارات من وزارة السياحة، وبعض الكيانات تم وقف ترخيصها وآخرون تم إيقافهم عن العمل، تم وقف التعامل معهم فى مواسم الحج، وبالطبع هذه القرارات كانت قوية ولها أثر كبير، خاصة بعد توقيع بعض الجزاءات على بعض الشركات التى أصدرت الباركود للحجاج عن طريق الزيارة، وفى وجهة نظرى كان قرارًا متسرعًا لأن إصدار الباركود لا يعنى أبدا الحج بتأشيرة زيارة، لأن النص القانونى كان يلزم شركات السياحة بعمل باركود لكل مسافر للسعودية بتأشيرة زيارة، وليس هناك ضوابط خاصة بتنظيم العمل داخل إطار تنظيم ضوابط السفر الموجود فى وزارة السياحة، أما الحج السياحي، فقد كان الموسم منتظمًا وجيدًا لم يحدث به أى مشاكل.
هل يمكن للمصريين المقيمين فى المملكة أداء مناسك الحج دون الحصول على تأشيرة مسبقة.. وما الوضع بالنسبة للمصريين الحاصلين على تأشيرة زيارة للملكة ؟
المملكة لن تستقبل أى نوع من أنواع التأشيرات لدخول مناطق الحج مثل مكة والمدينة.. للزيارة فى موسم الحج، اعتبارا من 1 ذى القعدة وحتى 14 ذى الحجة، وهذا قرار واضح وواجب التنفيذ، وبدأ بالفعل، وهو قرار جيد جدا وواضح للجميع، وواصل كرسالة للمستهلكين، لأنها النقطة الأخطر على الإطلاق..
هل اتخذت الجهات المصرية أى إجراءات لإغلاق الباب أمام الشركات المخالفة من تنظيم الرحلات؟
بالفعل قامت وزارة السياحة بإلغاء ترخيص الشركات التى خالفت وأوقفتها عن العمل، وهو قرار تم العمل به منذ الموسم الماضي، وهو قرار صائب من الدولة لأنها كان يجب أن تتدخل لمنع هؤلاء، لأن ما يحدث من السماسرة لا يؤثر على الشركات السياحية فقط، بل يؤثر على الحج، وكان يجب أن يتم التصدى لهم، ولمخالفاتهم كلها.
هل حصل أى من الحجاج العام السابق على تعويضات مالية من الشركات المخالفة؟
بالفعل كان هناك بعض القصور فى بعض الخدمات التى كانت تقدم للحجاج فى منى العام الماضى من الشركات، وتم تداركها وحساب قيمتها ماليًا وردها للحجاج العام الحالي، وبالرغم من أنها أرقام بسيطة، ولكن تم التواصل مع الحجاج بشكل مباشر لأن الخطأ يجب أن يتم العمل عليه ومعالجته.
محرر بالموقع الموحد للهيئة الوطنية للإعلام
العمالة المنزلية تحتاج تشريعاً مستقلاً.. و «الأدنى للأجور » لايُطبق على غير المنتظمين من السابق لأوانه تقييم القانون الحالى.. ولابد...
« الذهب الأصفر» سلعة استراتيجية.. ونعمل على تقليل الاعتماد على الخارج تدخل فورى لإزالة المعوقات الميدانية.. وضمان استمرارية التوريد بنفس...
«فخر الدلتا» عمل يدعم المواهب الشابة
قدمت شخصيتين مختلفتين فى «سوا سوا» و «كان ياما كان»