نقيب الصحفيين خالد البلشي: لم نقم بإلغاء التعاقد مع معامل التحاليل الكبرى

التحالف النقابى يضم مليون و200 ألف مستفيد سنوفر بدائل لمعامل التحاليل فى كل المحافظات بالتعاون مع نقابتى المحامين والمهندسين معامل التحاليل تحصل على 200 مليون جنيه من تحالف النقابات سنوياً لدينا شكاوى من نتائج المعامل الكبرى مثل الصغرى تماماً

أزمة كبيرة بين شركات ومعامل التحاليل الكبرى "المختبر- ألفا- البرج"  وبين اتحاد النقابات المهنية: الصحفيين، المحامين والمهندسين بدأت بوادرها منذ 30 ديسمبر الماضى بعرض الشركات أسعار الخدمة الطبية المقدمة بزيادة كبيرة، إضافة إلى أن الخدمة  تقدم لنقابة الصحفيين خاصة بسعر أعلى من النقابات الأخرى مع أن العقود تنص على تطبيق أسعار نقابة الأطباء لأنها جهة تقييم لديها مقدمو الخدمة ومستفيدون أيضاً؛ وهو ما رفضته الشركات.

نقيب الصحفيين خالد البلشى طالب بتنفيذ العقود المبرمة بين الشركات وبين النقابة مع إمكانية زيادة الأسعار 5% فى مرحلة انتقالية تمهيداً  لتنفيذ العقد بالكامل العام المقبل، خاصة فيما يتعلق بالمساواة مع أسعار نقابة الأطباء، وكذلك الحصول على رسوم إدارية 5% عن كل فاتورة بالتساوى مع كل النقابات حيث لا تحصل نقابة الصحفيين إلا على رسوم إدارية 1% فقط ..

سألنا النقيب خالد البلشى عن المفاوضات ومستقبل تحالف النقابات المهنية التى تضم مليون و200 ألف مشترك ومتلقى خدمة طبية، وموقف أعضاء الجمعية العمومية من هذا التفاوض والبدائل المطروحة فى حال عدم انفراج الأزمة.

  كيف بدأت أزمة النقابة مع معامل التحاليل الكبرى ؟

ظهرت الأزمة منذ بداية العام الماضى  مع تجديد  العقود السنوية بين النقابة وهذه الشركات،  فوجئنا أنها تطلب زيادة على سعر التعاقد من 12-15%، وبمراجعة عضو المجلس محمد الجارحى للعقود فوجئنا أنها تنص على أن نُعامل بأسعار نقابة الأطباء، وفوجئنا أيضاً أنه صدرت موافقات سابقة من النقابة على أسعار زيادة عن أسعارنقابة الأطباء، وأن سعر التعاقد مع نقابة الصحفيين هو الأغلى بين النقابات المهنية بزيادة 30% عن النقابات الأخرى بالمخالفة للعقود.

دخلنا تفاوضا كبيرا - لم يشعر به أحد- العام الماضي،  وكان إصرارنا على تطبيق العقود، لكن ذلك لم يتحقق لأن لدينا زملاء سابقين – دون توجيه اتهام لأحد- كانوا قد وقعوا على الأسعار، فموافقة النقابة على السعر كانت سابقة، وبالتالى أصر الطرف الآخر – الشركات- أنهم لا يستطيعون التراجع عن السعر الذى وافقت عليه النقابة من قبل، دخلنا "خناقة" وكان يهمنا تقديم الخدمة للأعضاء وتثبيت السعر وعدم رفعه.

وقلنا لهم العام الماضى إنه ببداية  العام القادم أمامنا  أحد حلين، إما أن نثبت الأسعار إذ لم تصل لنا أسعار نقابة الأطباء، أو أن نطبق أسعار نقابة الأطباء إذا وصلتنا،  وقلنا لهم إننا سنقيم تحالفاً مع نقابة المحامين لهذه الأهداف، ونجحنا العام الماضى فى تثبيت الأسعار وبذلك اقتربنا من سعر تعاقد النقابات المهنية الأخرى.

 وهل أقمتم هذا التحالف فعلاً ؟

أدخلنا نقابة المحامين معنا وساندتنا كما ساندنا نقيب المحامين، بل إن سعر تعاقد نقابة المحامين زاد بعد فترة، بينما ثبتنا نحن الأسعار دون زيادة، وبحساب التوفير وفر للنقابة من مليون ونصف المليون إلى مليونى جنيه، ووفر للأعضاء أيضاً.

 وكيف كان التفاوض هذا العام ؟

ثبتنا الأسعار العام الماضى دون زيادة، بدأنا هذا العام التفاوض مع النقابات المهنية لعمل تحالف، وبدأ هذا التحرك من عندنا من نقابة الصحفيين، وقابلنا النقباء ووصلنا لتحالف ثلاثى مع نقابتى المحامين والمهندسين، وكانت هذه المشكلة عامة عند كل النقابات، لكننا كنا المشكلة الأكبر نظراً لكبر عدد أعضاء النقابات الأخرى، وبذلك كونا تحالفاً من مليون و200 ألف مستفيد، وأصبح لدينا كتلة كبيرة متمكنة من التفاوض، فى وقت كانت تحاول هذه الشركات أن تستبق بعمل اتفاق مع نقابة المهندسين لكنها أخبرتهم أنه لا توقيع إلا بالتحالف الثلاثي: مهندسين ومحامين وصحفيين، وكانت نقابة المهندسين وافقت على نسبة 10% زيادة على تعاقداتهم هذا العام، لكننا رفضنا هذه النسبة، ووافقنا على نسبة 5% فقط، لأن هذه النسبة مع زيادة تعاقدات النقابات الأخرى تعنى أن الأسعار بالنسبة لنا هى أسعار ثابتة تقريباً لارتفاع سعر الخدمة فى الصحفيين عن النقابات الأخرى، ظلوا يتفاوضون دون موافقة منهم حتى يوم 26 ديسمبر حيث أصدرت نقابة الأطباء الأسعار؛ حيث رفعت أسعارالخدمة بها ل 20 %، ومن هنا أرادت هذه الشركات فرض سعر آخر علينا من 18-20 %، وبذلك ستكون الزيادة الإجمالية على أسعارنا والنقابات الأخرى من 35 -40%، وهذا يترجم فى النقابة إلى 4 ملايين جنيه زيادة جديدة تتحملها النقابة كمجموع استفادات الأعضاء، وهذا ما لم نوافق عليه.

وتحصل هذه المعامل على  10 ملايين جنيه سنوياً من الصحفيين، وهو أقل مبلغ بين النقابات حيث يحصلون من النقابات الثلاث: المهندسين والمحامين والصحفيين  تقريباً  200 مليون جنيه سنوياً، ندفع نحن منها ال 10 ملايين، وذلك نظراً للعدد الكبير لهذه النقابات. 

 قلت إن نقابة الصحفيين محرومة من مزايا أخرى تحصل عليها النقابات الأخرى من هذه الشركات ؟

هناك مزايا  تحصل عليها النقابات الأخرى ولا تحصل عليها نقابة الصحفيين مثل إن النقابة تحصل على رسوم إدارية عن كل فاتورة 1%، بينما تأخذها النقابات الأخرى 5%، وهذه النسبة تحقق مبلغًا كبيرًا وكنا نريد تحقيق العقود لأنها تنص على هذه الميزة.

 لماذا لم يوضح الأمر قبل اشتراك الأعضاء فى مشروع العلاج ؟

لأنه يوم 30 ديسمبر أرسلت الشركات قائمة الأسعار بالزيادات المطلوبة، اجتمعنا معهم فى نفس اليوم وقلنا لهم إن حدنا الأقصى للزيادة 5%، أو تطبيق أسعار نقابة الأطباء طبقاً للعقود،  ولأن نسبة ال 5% تجعل أسعار التعاقد لدينا قريبة من أسعار نقابة الأطباء؛ لأن فى الأصل أسعارنا كانت أعلى منهم فلم يوافقوا.

 هل ألغيتم التعاقد مع هذه الشركات ؟

البعض فهم خطأً إن قرار وقف التعامل باعتباره إلغاءً للتعاقدات، والحقيقة أننا لم نلغ التعاقد، فقط أوقفنا التعامل لأن العقد يلزمنا الموافقة أو رفض الأسعار، وبالتالى أوقفنا التعامل، وعقودنا معهم تنص أنه إذا لم ترد عليهم النقابة فسيطبقون  الأسعار الجديدة،  وسيحصل الزملاء على الخدمة بهذه الأسعار، وهذا أمر يحمل شبهة فساد إذا وافقت على شىء يخالف العقود، ويحمل النقابة 4 ملايين جنيه، وسيكون الإتهام الموجه لي: "أخذت كام من ال 4 ملايين".

وبالمقارنة لقوائم العلاج وجدت أن سعر أحد التحاليل لنقابة الأطباء 43 جنيهاً فى المحافظات وب51 جنيهاً فى القاهرة، بينما سعره للنقابات الأخرى 90 جنيهاً، أما للمواطنين ب 345 جنيهاً، وكان ينبغى أن يقدم للنقابات بسعر نقابة الأطباء، وهو استغلال للسوق ويريد فرض هذا الاستغلال علينا فى وقت ينبغى أن نعرف الناس بهذا الاستغلال، وهو واجبنا وفعلنا ذلك، فدورنا التفاوض للزملاء ودورى كصحفى أن أنشر للناس.. وبذلك وصلنا لهذه المعركة، وكان لا بد أن نصدر بياناً واضحاً للزملاء لنقول لهم إننا نوقف التعامل لئلا يحصل الزملاء على الخدمة بالأسعار الجديدة، ونجد أنفسنا أمام مطالبات وكأننا وافقنا عليها.

 إذن ما البديل ؟

سنوفر معامل فى كل الأماكن، بعد أن أصدرنا قائمة بالمعامل فى كل الأماكن،  والأزمة ليست ظاهرة فى القاهرة كما فى المحافظات، وهناك مجموعة مشتركة من مشروعات العلاج فى النقابات الثلاث تعمل على وجود معامل فى كل المحافظات، وخاطبنا بعض الزملاء فى المحافظات ليرشحوا لنا المعامل الموثوق بها لنتعاقد معهم، وتواصلنا مع معامل أخرى قدمت لنا خدمة مهمة هى أن بعضهم من الممكن أن يعطينا الخدمة مع خصم مساهمة العضو أو خصم 10% منها... ونسعى لتوفير شبكة متكاملة لكل الناس.

 لكن البعض يعترض على قرار وقف التعامل ؟

أتفهم احساس بعض الزملاء وأنهم يشعرون ببعض الثقة فى بعض المعامل أو أن بعضها قريب من منازلهم، لكن فى نفس الوقت الاستسلام لفكرة مخالفة العقد، ستكون شبهة فساد حقيقية وتخلى عن الدفاع عن حقوق الأعضاء، واكتشفت موقف مشرف للجمعية العمومية بالمساندة فى هذا الأمر، ولذلك بدأنا هذه الحرب.

وفى اليوم التالى للبيان أرسلت خطابات وانذارات قضائية للشركات بضرورة الإلتزام بالعقود التى تنص على أسعارنا هى أسعار نقابة الأطباء، ولا بد من الإلتزام بها، ونحن ملتزمون بأسعار نقابة الأطباء كذلك، وبالتالى لن نخضع لاستغلال، ولا لما نراه ممارسة احتكارية، ونُصر على تنفيذ عقودنا.

 لماذا لم تستشر الجمعية العمومية فى قرار وقف التعامل ؟

كيف أعود للجمعية العمومية فى مخالفة العقد، هل أسألهم فى مخالفة العقد، سأكون أنا المُستحق للسجن، وسيكون المجلس متهماً بالتقصير.

وفى التفاوض عرضت علينا هذه الشركات اقتراحاً غريباً وهو أننا بما أننا ملتزمون بأسعار نقابة الأطباء وفق العقود، نأخذ الخدمة بسعر مرتفع ونقول للأعضاء إنها أسعار الأطباء،  على أن نجعل الأعضاء يدفعون الفرق، وكأننا نبيع لهم أعضاء النقابة، واقتراح آخر أن يعطوا لنا الخدمة هذا العام بزيادة 5% على أن نوقع لهم تعاقداً جديداً، فرفضنا وأصررنا على الإلتزام بالعقود المبرمة.. وبذلك كنا أمام ممارسة  اعتبرناها  ممارسة احتكارية،  ولجأنا لكل الخطوات القانونية للحفاظ على تعاقد زملائنا، والوصول لحقوقهم، وألا يكونوا عرضة لهذه الممارسات خاصة، أن ما أفهمه أنهم يربحون من تعاقداتهم مع  نقابة الأطباء،  هم رابحون من هذه الأسعار، فلماذا يريدون الحصول على ضعف المكسب منا، ويكسب من الجمهور العادى أضعافًا، وهذا يلزم تدخل جهات رسمية لضبط الأسعار فى هذا السوق، خاصة جهاز منع الممارسات الإحتكارية وحماية المستهلك، وفى تقديرى لا بد من دور لوزارة الصحة ونقابة الأطباء لضبط هذه الممارسات، وجلسنا مع نقابة الأطباء وأوقفنا أمراً صعباً كانت تقوم به؛ وهو أنها كانت تصدر قائمة أسعار خاصة بها، وقائمة للنقابات المهنية الأخرى، وكنا نحن ندفع أسعاراً أكبر رغم أن عقودنا بقائمة نقابة الأطباء، وتوقفت نقابة الأطباء عن إصدار هذه القوائم هذا العام، ولا أعرف كيف تم قبول هذه القائمة من قبل، كان لا بد من وقف هذا النزيف، لأن سعر تعاقد نقابة الأطباء هذا العام  يدفعه الصحفى منذ 4 سنوات، لذا قلت لهم: "إن إحنا لنا فلوس عندكم"، فكان كلامهم دائماً: "أننا لم نضربكم على أيديكم.. إنها موافقات سنوية بالأسعار"... وكنا نتمنى ظهور هذا التفاوض بطريقة جيدة للناس، كما كانت العام الماضي، ونحتاج موقفًا حقيقيًا من الناس لرد هذه الممارسات.

 كيف سيكون تعامل التحالف فى ملف الصحة مستقبلاً ؟!

الموضوع أكبر من التعاقد مع هذه الشركات؛ حيث نبحث عن بدائل مستقبلية لأمور كثيرة من خلال التعاون مع النقابات، وهناك نقابات أخرى ستنضم لهذا التحالف، وخاطبنا نقابات أخرى لديها عدد أعضاء كبير ينتشرون فى المحافظات لزيادة التفاوض، لدينا تنسيق مشترك فى موضوع العلاج مع النقابات، ولدينا فكرة مطروحة وهى لماذا لا تدخل النقابات مجتمعة فى سلسلة معامل ؟!؛ وطرح السؤال من قبل متخصصين يضعون تصوراً لإمكانية حدوثه قانونياً ومالياً  خاصة أن هذه المعامل الكبرى ليس لديها معامل مركزية فى كل مكان، بل أماكن لأخذ العينات، ولدينا مقرات كثيرة لكل النقابات تغطى كل المحافظات .. لكنها فكرة تحتاج لدراسة عميقة.

 ضمان جودة النتائج مشكلة مؤرقة لكثيرين حالياً بعد وقف التعامل مع معامل التحاليل الكبرى ؟

صحيح إن المعامل الكبرى لديهم أجهزة، لكن أغلب التحاليل تُنفذ من خلال أجهزة، ولدينا شكاوى من المعامل الكبرى مثل المعامل الصغيرة تماماً، فإحدى الزميلات حدثتنى معاناة ابنتها التى تعانى  تكسير فى الهيموجلوبين دائماً، ظهرت نتيجة تحاليلها خاطئة لمرتين فى أحد المعامل الكبرى، أدى إلى انخفاض الهيموجلوبين ل5% ، والخطأ المهنى موجود فى كل الأماكن، وأعتقد أن دعم المعامل الأخرى سيطورها، وفكرة أسطورة النتائج الدقيقة  100% لا يمتلكها أحد، ولا يبرر تعامل هذه المعامل بإطلاق يد  مع المواطنين ولا مع النقابات الكبرى.

 هل موقف بعض الزملاء برفض القرار  يضغط عليك فى التفاوض مع هذه الشركات ؟

أتفهم  جيداً أنه مع التصدى للعمل العام والدفاع عن مصالح الزملاء مع وجود أزمة فى الخدمة الصحية بشكل عام، فبعض الناس يركزون  على موضوعهم فقط، والبعض مضغوط بأوضاع أهله، وأتفهم ذلك، لكن الأمر يستحق التفاوض لئلا نفاجأ بعد سنوات أن لدينا قوائم مختلفة عن كل النقابات تترجم لزيادات.

 بعض أعضاء الجمعية العمومية طرح فكرة زيادة اشتراك مشروع  العلاج ؟

نعمٌ؛ البعض طرح زيادة اشتراك العلاج 200 جنيه، لكن الأوضاع الإقتصادية لبعض الزملاء صعبة جداً، ومع بدء العام يكون لدى العضو 5 أفراد للإشتراك بمشروع العلاج إضافة إلى اشتراك النقابة، وزيادة مبلغ 200 جنيه مثلاً يحمل العضو إجمالى 1000 جنيه اضافية؛ وهذا كثير.. بينما اعترض بعض الأعضاء على دفع مبلغ 75 جنيهًا زيادة على اشتراك مشروع العلاج العام الماضي، رغم زيادة الميزة العلاجية من 24 إلى 35 ألف جنيه، بزيادة 11 ألف جنيه، والبعض قال بتحمله فرق السعر مع وجود خطر أنه إذا استسلمنا لهذه الأسعار فسترفع المعامل الأخرى  أسعارها أيضاً، والدور الحقيقى للنقابات هو ما تمارسه الآن  وهو التفاوض لتقديم خدمة مناسبة، والدفاع عن مصالح الأعضاء.

 البعض يقول وافق على كسر العقد هذه المرة ؟

مينفعش...وإذا مررتها هذه المرة، فهل سأمررها فى عقد الواجهة أو غيره، وبأى معيار ؟ وهل هذه ممارسة طبيعية أم نُتهم فيها بالفساد ؟!، أمررها بالتفاوض على ميزة، وليس فى التفاوض على عقد، وسعينا للتحالف الواسع لنحصل على المزايا؛ فقدرة النقابات الأخرى على التفاوض أكبر نتيجة العدد الكبير، وإن كانت قدرتنا أعلى بكوننا صحفيين، وهذه فكرة التفاوض المجتمعى أن الأطراف المختلفة تستفيد من مناطق القوة المختلفة للدخول فى تفاوض مع أطراف أخرى، وكنا ونحن نتحدث معهم نقول لهم نحن حريصون على أن تأخذوا سعراً عادلاً لكى تستمروا، وليس سعراًمغاليًا فيه،  وأنه مهما وصلتم لأسعار مع نقابة الأطباء نوافق عليها؛ لأن نقابة الأطباء جهة تقييم بيننا وبينكم، وتعرف السوق ومتطلباته، ولديها مستفيدون ومقدمو خدمة، وأكدوا أنهم يكسبون من نقابة الأطباء، فلماذا يريدون المكسب من الصحفيين أكثر من العقد، وقبلنا هامش نقابة محددًا هذا العام كخطوة للتساوى العام القادم.

 أليست هناك أى بوادر لانفراج الأزمة حتى الآن ؟

أتمنى... لكننا اتخذنا اجراءاتنا  القانونية والنقابية  واجراءات التحالف، وما ترتضيه النقابات الثلاث، لأن من مصلحتنا استمرار هذه الجبهة فى السنين القادمة، وحتى لو كانت لدينا خسائر صغيرة، هذا العام فستترجم بشكل أفضل العام القادم، خاصة أن لدينا طلبات انضمام لهذه الجبهة من نقابات أخرى بعضها وافق فعلياً على الأسعار الجديدة.

 إمكانية رد اشتراك مشروع العلاج ؟

لا.. لأن التعاقد على تقديم خدمة وليس تقديم خدمة من مكان محدد، وقمنا بزيادة الخدمات من مستشفيات ومعامل ونعمل حالياً على الاتفاق مع جهة كبيرة فى الدولة لديها 300 مستشفى، أتمنى أن ينتهى قريباً.

 كم عدد المستفيدين من مشروع العلاج بالنقابة ؟

30 ألف مستفيد، بينما عدد مستفيدى النقابات الثلاث مليون و200 ألف، ونحاول تعظيم المكاسب من هذه الكتلة.

 ماذا تقول لأعضاء الجمعية العمومية ؟

أقول إن وقف التعامل مع هذه الشركات قضية عادلة من أجلكم، ومن الممكن أن تكون الجبهة  والتحالف بين النقابات حماية لنا فى المستقبل، وهذا تفاوض اجتماعى حقيقى لن يقف عند حدود التحاليل بل تقديم خدمة صحية متكاملة، واستعادة فكرة دورالنقابات ودور اتحاد النقابات المهنية مهم، وربما بعض المقاومة التى تحدث الآن تنبئ أن البعض لا يريد عودة هذا التحالف من جديد، كونوا معنا ولكم كامل الحق فى الأسئلة أو الإنتقاد وعلينا أن نوضح لكم.. لكن حين يصل الأمر للمخالفة القانونية فلا تشاور.