استثمار الدولة فى الطاقة المتجددة يستهدف تخفيض أسعار الكهرباء والمحروقات الطاقة الجديدة والمتجددة هى الأمل للحصول على كهرباء بتكلفة أقل اتجاه الكهرباء للاستثمار فى طاقة الرياح والطاقة الشمسية يوفر كهرباء رخيصة التكلفة
قال النائب محمد الجبلاوي، عضو لجنة الطاقة والبيئة فى مجلس النواب، إن الأمل فى مشاريع الطاقة الجديدة والمتجددة، وأن فتح أبواب الاستثمار فيها مع وزير الكهرباء الحالى د. محمود عصمت، هو الحل لتخفيض أسعار الكهرباء بعيدا عن محطات الغاز والمازوت ذات التكلفة العالية.
واضاف الجبلاوى فى حوار مع الإذاعة والتليفزيون أن الوقت غير مناسب لأى زيادات اخرى فى الأسعار، بعد زيادة أسعار الكهرباء وزيادة اسعار اسطوانات البوتاجاز بعدها.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أنه لابد من تفعيل الرقابة وخصوصا على تاجز التجزئة، ومراقبة الأسواق، حتى لا يستغل البعض زيادة الكهرباء وإسطوانات الغاز ويرفعوا أسعار كل السلع.
هل كان الوقت مناسبا لتحريك سعر إسطوانات البوتاجاز بعد زيادة أسعار الكهرباء؟
التوقيت صعب جدا للمواطن المصري، لأنه لا يعرف كيف يلاحق زيادات الأسعار، لكن الحقيقة ايضا أن ما تتحمله الموازنة العامة للدولة، ويتم اقتطاعه للمحروقات والكهرباء كبير. واذا نظرنا إلى الزيادات العالمية وسعر الدولار وزيادة أسعار المحروقات، نجد ان تكلفة الدعم كبيرة، وبرغم زيادة سعر إسطوانة البوتاجاز فإن الدولة لا تزال تدعمها بأكثر من نصف ثمنها وكذلك المحروقات.
وهناك مشكلة حقيقية، فاذا نظرت الى الموازنة العامة للدولة، فالوضع صعب جدا، ومن ناحية ثانية فالمواطن غير قادر على أن يسد هذه الزيادات، وهى معادلة صعبة والحكومة حائرة فى معالجتها، فهى تقدم الدعم الذى تقدر عليه.
وماذا كان مطلوبا من وجهة نظرك قبل هذا القرار؟
التوقيت كان صعبا كما قلت، وكان من الضرورى أن تكون هناك فروق زمنية، وألا يكون القراران وراء بعضهما البعض ومتزامنين. خصوصا وأن أغلب التجار يستغلون هذه الزيادات ويرفعون أسعار كافة السلع ، فرفع أسعار الكهرباء واسطوانات البوتاجاز معا، يعنى وكأنك تقول للتجار ارفعوا الأسعار.
كيف ترى الحلول البديلة؟
المعادلة صعبة وظروف المواطن لا تحتمل، والمفروض أن تكون هناك حلول بديلة وأول شىء هو القيام بإسعاف المواطن، حتى وجود دور رقابى شديد وأكبر مما هو موجود الآن على السوق لمنع ارتفاع الأسعار واستغلال الظروف من جانب بعض التجار.
وكيف ترى دور الرقابة الآن؟
للأسف دور ضعيف والرقابة تذهب للأساس للمصنع، ولا تذهب للتاجر الموجود فى الشارع وهو من يقوم بالزيادة الفعلية. فلكى تحمى المستهلك فلابد أن تحميه من تاجر التجزئة وليس فقط التحرك نحو المصنع. والناس تعانى فعلا بعد الزيادات الأخيرة.
كيف ترى دور البرلمان ولجنة الطاقة إزاء قرارات زيادة الأسعار الأخيرة؟
المجلس غير منعقد حاليا، لأنه فى الاجازة البرلمانية، والحكومة تدعم بأكثر من 50% فأين الذهاب بعد ذلك، فدعم أنبوبة البوتاجاز بأكثر من نصف ثمنها، ولابد من التأكد من الوزن الحقيقى لاسطوانات البوتاجاز فى المصنع، وبين يدى المستهلك واكرر أن الرقابة عامل حاسم لمنع زيادة كل السلع واستغلال الظروف.
وماذا عن حجم الدعم فى الموازنة العامة للدولة؟
تبلغ تقديرات دعم المواد البترولية فى موازنة عام 2025/2024 نحو 154 مليارا و 499 مليون جنيه، مقابل نحو 119 مليارا و19 مليون جنيه بموازنة 2024/2023 بزيادة قدرها نحو 35 مليارا و 80 مليون جنيه بنسبة زيادة قدرها 29.4% وهذه الزيادة تعكس الفرق بين التكلفة الناتجة عن سعر خام برنت بالدولار وسعر صرف الجنيه أمام الدولار، والمحصل من إيرادات بيع المنتجات البترولية بالأسعار الحالية.
وبالتالى تمثل قيمة 154.5 مليار جنيه قيمة ما تتحمله الخزانة العامة للدولة من دعم نتيجة بيع بعض المنتجات البترولية بأسعار تقل عن تكلفة توافرها للسوق المحلى سواء عن طريق الإنتاج المحلى أو استيراد بعضها من الخارج بالإضافة إلى قيمة دعم أنبوبة البوتاجاز والمازوت للمخابز.
وماذا عن دعم إسطوانة البوتاجاز؟
تمت زيادة أسطوانات البوتاجاز المنزلى من 100 جنيه إلى 150 جنيهًا تسليم المصنع، بينما تم زيادة سعر أسطوانة البوتاجاز للاستخدام التجارى من 150 جنيهًا إلى 200 جنيه. ومصر تستهلك 280 مليون أسطوانة بوتاجاز سنوياً، وتكلفة الاسطوانة الواحدة على الدولة تصل إلى 340 جنيها، وكانت تُباع بسعر100 جنيه، بواقع 240 جنيها دعما لأسطوانة البوتاجاز الواحدة من قبل الدولة، وبما يعادل أكثر من 60 مليار جنيه سنوياً دعما لاسطوانات الغاز، ذلك بخلاف دعم المواد البترولية الاخرى، والكهرباء، ولذلك تعمل الحكومةعلى تقليل حجم الخسائر والدعم الذى تتحمله الدولة.
كيف ترى البدائل التى كان يمكن للحكومة أن تلجأ لها تفاديا لزيادة أسعار الكهرباء؟
لابد أن تقوم وزارة الكهرباء، بضخ وتدشين مشاريع الطاقة الجديدة والمتجددة، مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية وانتاج الكهرباء من هذه المحطات اقل كثيرا من محطات الغاز والمازوت، وهذا هو الحل الوحيد لتخفيض اسعار الكهرباء. ومشكلة وزارة الكهرباء انها كانت مقتصرة على محطات الوقود والمازوت.. والمهم ان وزير الكهرباء محمود عصمت فتح المجال امام المستثمرين فى الطاقة الجديدة والمتجددة فتكلفة انتاج الكهرباء للنصف من هذه المصادر.
ولا يمكن أن ننكر، أن الدولة حريصة على صناعة الألواح الشمسية لحل أزمة الكهرباء نهائيًا، ولديها رغبة قوية فى توطين هذه الصناعة، كما أن لديها خطة طموح لزيادة إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية، فمصر تمتلك إمكانيات كبيرة فى مجال إنتاج الطاقة الشمسية تمكنها من أن تصبح رائدة فى هذا القطاع بجانب استغلال الموارد الطبيعية التى تتميز بها مصر عن غيرها من الدول. كما أن الدولة وعدت بحل أزمة انقطاع التيار الكهربائى أمام البرلمان وفعلا أعلن رئيس الوزراء عدم العودة للانقطاعات مرة ثانية.
هل مشكلة زيادة أسعار الكهرباء مشكلة الحكومة؟ وكيف؟
نعم هى مشكلة حكومة، لأنها هى من اتجهت لطريق توليد الكهرباء من أغلى شىء الغاز والمازوت، رغم أن هناك فرصا كما قلت فى الطاقة الجديدة والمتجددة وتوليد الطاقة عبر المياه، وهناك منطقة صالحة لتنفيذ مشروع مثل السد العالى لتوليد الكهرباء بين سوهاج وأسيوط، فالأزمة موجودة ولابد من حلول، فمثلا لو تم تركيب الغاز الطبيعى لكل المنازل، سأخفف من الضغط على انبوبة البوتاجاز فى الشارع واستيرادها من الخارج.
إلى أين وصلت خطة الدولة فى مشروع توصيل الغاز الطبيعى للمنازل؟
هى خطوة موجودة، واتخذتها الحكومة منذ فترة، وان كان قد حدث خمول بعض الشىء الفترة الماضية بسبب قلة الغاز وضغط الغاز على محطات الكهرباء، لكن كما قلت فالحل فى التوسع فى محطات كهرباء الطاقة الجديدة والمتجددة.
ماذا بخصوص استيراد غاز البوتاجاز وفاتورته المرتفعة؟
الحقيقة أنه كان عندنا العديد من آبار الغاز التى تنتج الغاز، ولكن حصل هبوط فى إنتاج بعضها، ما اثر علينا لكن هناك تحركات ضخمة الآن من وزارة البترول واستكشافات جديدة وشركات عالمية تكثف جهودها فى مصر. حتى يتم توفير حاجة السوق الداخلى من الغاز ونقلل من فاتورة الاستيراد بالدولار من الخارج.
هل تتوقع زيادة أسعار الغاز الطبيعى للمنازل الفترة المقبلة؟
لا أعرف.. لكن التوقيت غير مناسب لزيادة أى أسعار ثانية، وبالذات من جانب وزارتى البترول والكهرباء لأن ذلك سيسبب زيادة غير مبررة لكل السلع.
كيف ترى تراجع أسعار الفائدة عالميا؟ وتأثيره علينا؟
التأثير عندنا يكون ضعيفا جدا، ولكن طالما حدث هبوط فى أسعار الفائدة عالميا فستنخفض أسعار النفط والمحروقات.
كيف ترى دوركم الرقابى كلجنة الطاقة فى البرلمان؟
كبرلمان هناك رقابة موجودة، ومتابعة للقرارات الحكومية، لكن البرلمان ليس سلطة تنفيذية، أما الدولة فلها أذرع فى الشارع ولها شركاتها، والتى بإمكانها تحقيق الأمن الغذائى وخفض الأسعار من خلال ضخ منتجات مخفضة للمواطن، ولابد من زيادة مشاريع وشركات الأمن الغذائى فى كل المحافظات، وهذا سيكون سببا رئيسيا لخفض الأسعار.
محرر بالموقع الموحد للهيئة الوطنية للإعلام
أكد الدكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن باتحاد الغرف التجارية أن أسعار الدواجن من المتوقع انخفاضها خلال الأسبوع الأول...
تعلمت أصول الإنسانية من والدتى وأحببت المتنزهات لأجل شقيقاتى ولعبت كرة القدم من أجل أشقائى الإذاعة المصرية وصوت أم كلثوم...
كشف علاء عبد العاطى مدير عام الرعاية الاجتماعية بوزارة التضامن الاجتماعي عن أرقام ووقائع مهمة تخص الأيتام من نزلاء دور...
منظومة ذكية لمنع تسريب الأسمدة إلى السوق السوداء الأسمدة والتقاوى متوافرة.. وأسباب خاصة وراء الشكاوى