طلعت عبدالقوى: الغلاء والتضخـم يتصـدران أجندة مناقشات الحوار الاقتصادي

اجتماع مجلس أمناء الحوار سيشهد فحص ودراسة خطة المرحلة القادمة/ سنخرج بـ"روشتة" علاج عاجلة لدعم الاقتصاد المصري/ الحوار الوطنى يعقد جلسات مغلقة لمناقشة الأوضاع الاقتصادية

قال النائب الدكتور "طلعت عبد القوي" عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، ان الحوار الوطنى يأتى فى توقيت غاية فى الأهمية، خاصة أنه يواكب حوارا اقتصاديا شاملا، وهو ما تحتاجه مصر فى هذا الوقت الذى يعانى فيه العالم أجمع من مشكلات اقتصادية، ويجعل الجميع يضع آمالا كبيرة عليه فى طرح رؤى وأفكار جديدة، حيث يتيح مساحات مشتركة لكل المشاركين للتعبير عن الآراء وتقديم التصورات والمقترحات لحل المشكلات على المستوى السياسى والاقتصادى والاجتماعي، من أجل الوصول إلى الأفضل، فالوطن يحتاج إلى كل رأى ورؤية, و قد عدنا للحوار الوطنى بعد توقف دام قرابة الخمسة شهور تحديدا منذ شهر سبتمبر 2023, بمناسبة الاستحقاق الدستورى والانتخابات الرئاسية.

وأضاف فى حوار خاص لـ"الإذاعة والتليفزيون"، أن نجاح المرحلة الأولى من الحوار الوطني، كان سببا فى دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسى لاستئناف المرحلة الثانية من الحوار، وتشديده على ان يكون أعمق وأشمل فيما يتعلق بالأوضاع الاقتصادية الراهنة، والتى سيكون لها أولوية كبيرة فى الفترة الأولى من الجلسات، للتوصل إلى توصيات وإجراءات محددة للتعامل مع التحديات الحالية، على أن يتم رفعها عاجلا لرئيس الجمهورية..

وأوضح أن رئيس مجلس الوزراء الدكتور "مصطفى مدبولي، أصدر توجيهاته لكافه الوزارات بتنفيذ وتفعيل مخرجات وتوصيات المرحلة الأولى من الحوار الوطنى على أرض الواقع بما يعود بالنفع على الدولة ومواطنيها؛ مشيرا إلى أن أمانة الحوار الوطنى استقبلت التصورات والمقترحات من المشاركين, ووجه مجلس أمناء الحوار الوطني، الدعوات لكل المشاركين فيه، سواء الكيانات أو الأفراد، بضرورة أن يرسلوا للأمانة الفنية للحوار عبر وسائل الاتصال الخاصة بها، تصوراتهم المكتوبة المحددة والمفصلة لمختلف قضايا وتحديات الاقتصاد المصرى الراهنة..

ولفت إلى انه كان من الضرورى ان يبدأ الحوار فى مرحلته الثانية بالمحور الاقتصادي, لأن الملف الاقتصادى سيكون له أولوية البدء فى الجلسات النقاشية؛ لما له من أهمية بالغة فى ظل الوضع الاقتصادى الراهن, و قد انضم الينا المقرر العام الاقتصادى و المقرر المساعد و كان الموضوع الاهم على الاطلاق اقتصاديا هو الغلاء و التضخم و الموازنة لايجاد حلول عاجلة و ناجزة فى اسرع وقت ممكن لان الشارع المصرى ينتظر منا هذا التحرك, ودارت النقاشات حول شكل الجلسات المقبلة، واستقر الرأى على أن تكون جلسات علنية متخصصة مغلقة، بحضور الخبراء والمتخصصين من كل الاتجاهات والمدارس الاقتصادية؛ للتركيز على أطروحات ومبادرات قصيرة ومتوسطة الأجل، قابلة للتطبيق.

أما حول القضايا المطروحة للنقاش فقال: إن الحوار استمر فى عقد جلساته لمناقشة القضايا التى لم يتم الانتهاء منها فى المرحلة السابقة، بالتوازى مع جلسات المحور الاقتصادي، الذى سبق وامتد شهورا وخرجنا بعدها بمجموعة و عدد كبير من التوصيات فى كل المحاور بما فيها المحور الاقتصادى و لكن اليوم نعمل على تفعيل تلك التوصيات فى اجراءات سيكون بها جزء تشريعى و جزء آخر سياسات و الجزء الاخير قرارات تنفيذية و هو غاية فى الاهمية بالنسبة للتشريع حيث هناك اتجاه قوى لضم الموازنة العامة للدولة بحيث انها تكون موازنة واحدة اقتصادية و الصناديق الخاصة..

وتابع: الى جانب التفكير فى بعض المسائل التى سبق و تم تأجيلها كالاماكن و المناطق اللوجستية غير المستخدمة واستثمارها بشكل جيد و اعادة النظر فى بعض المواد الخاصة بالضرائب و حماية المستهلك و منع الاحتكار و غيرها من الامور التى تحتاج تعديلا تشريعيا، مشيرا إلى أن البعد الاجتماعى لابد ان نوليه اهتماما و نحن نقوم بالعمل فى المنظومة الاقتصادية خاصة صغار المواطنين و كذلك المواطنون الاكثر احتياجا من دعمهم كإخواننا فى برنامج تكافل و كرامة و غيرها من البرامج التى تتكفل بالدعم المالى النقدى و الدعم العيني, و نحن هنا قد انتهينا بأن تكون هناك لجان متخصصة من الخبراء و الاكاديميين و من قبل ذلك هناك ايضا تشكيل لجنة تنسيق تنفيذ مخرجات المرحلة الاولى بالتعاون مع الحكومة و مجلس النواب وجهات مختلفة..

وعن توصيات و مخرجات جلسات الحوار لكافة المحاور قال: إن الحوار الوطنى عمل لمدة 6 أسابيع فى جلسات نقاشية، وأسبوعين للموضوعات التخصصية، وعقدوا 44 جلسة، وتم الانتهاء لـ133 توصية او إجراء على محاور، منها 61 مخرجا للمحور الاجتماعي، و37 مخرجا للمحور السياسى و35 مخرجا للمحور الاقتصادي, صدرت خلال المرحلة الاولى ولابد ان تفى الحكومة بقولها ان هناك خارطة طريق و نحن نريد ان نطمئن و طلبنا من الحكومة قبل ارسال اى مشروعات لقوانين من البرلمان من الواجب و الاهمية ان نطلع على تلك المقترحات لمشروعات القوانين هذه حتى نبدى رأينا فيها قبل وصولها للبرلمان, خاصة أن توصيات الحوار الوطنى تذهب لرئيس الجمهورية، ويحيل لرئيس الوزراء الموضوعات المعنية، و قد اعلن رئيس الوزراء أن هناك موضوعات تمت إحالتها لترجمتها لإجراءات منها المحور السياسي، وتمت إحالة الموضوعات الخاصة بالمجالس الشعبية المحلية، فهناك لجنة متخصصة تراجع العملية الانتخابية والقانون المنظم لها..

أما بالنسبة لخارطة الطريق للمرحلة الحالية و القادمة فقال: لقد تقرر أن يستمر الحوار فى عقد جلساته لمناقشة القضايا التى لم يتم الانتهاء منها فى المرحلة السابقة بالتوازى مع جلسات الحوار الاقتصادي، وتحديد جلسات قريبة لتشريعات الحبس الاحتياطى والحبس فى قضايا النشر والإبداع, كما ان لدينا تشريعات جاهزة تم الموافقة عليها فى المرحلة الماضية مثل قانون تنظيم ممارسة العمل الاهلى الذى تم فيه تعديل بعض احكام القانون رقم 149 لسنة 2019, و كنا نستعجل الحكومة لكى تتقدم به للبرلمان لان عليه توافقا, كما أن هناك قانونا خاصا بالمحليات لدعمها وتقويتها، أيضا هناك قضايا فى غاية الأهمية بالمحور المجتمعي، من الأسرة وتماسك المجتمع، وتحديدا الوصية، ويكون هناك تعديل للقانون، وينشأ صندوق خاص بالقصر، أما عن التعليم فسيكون هناك قانون موحد واستراتيجية للتعليم، ومؤتمر سنوى للتعليم تشارك فيه الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، وكذلك التعليم الفنى وتدريبهم وإعطاء الرخص لممارسة الأعمال المختلفة, إلى جانب قانون التعاونيات, أيضا هناك حزمة قرارات لدعم الفلاح المصرى و الثورة الزراعية و المحاصيل التعاقدية.. وغيرها من الموضوعات التى يجب ان نفعلها و لابد ان يكون تركيزنا عليها فى المرحلة القادمة..

وحول الاستراتيجية الاقتصادية للحكومة او ورقة العمل التى تتعلق بالشكل الاقتصادى فى المرحلة القادمة ومطروحة على طاولة جلسات الحوار الوطني, قال: الامر الجديد ان الحكومة دورها ليس اختياريا لحسم الكثير من الموضوعات المعلقة و ايجاد حلول ناجزة و سريعة للعديد من القضايا التى تحتاج تكاتف كل جهود مؤسسات الدولة فى تلك المرحلة الصعبة سواء الحكومة أو القطاع العام والقطاع الخاص و المجتمع المدنى الكل يتكاتف لخدمة و حماية المواطن المصرى من موجة الغلاء و التضخم التى  جزء منها أسباب خارجية و فيها جزء اسباب داخلية ولابد ان نخرج من هذه المرحلة بأقل الخسائر. 

وتقدم عبد القوى بالشكر لرئيس مجلس الوزراء لما وجه إليه من تعلميات واضحة وصريحة لكل السادة الوزراء بضرورة التعاون مع مجلس الحوار الوطنى و هى خطوة جاءت بناء على توجيهات رئيس الجمهورية, و نحن فى الحوار متفائلون بأننا سنخرج بـ"روشتة" علاج عاجلة لدعم الاقتصاد الوطنى ومعالجة العجز الواضح فى الموازنة العامة و دعم الاستثمار المحلى بالتعاون بيننا و بين الحكومة و الاحزاب السياسية و كل القوى الوطنية.