د.محمد محمد حسين: من حق الدول الاحتجـاج على الإعلام المعادى

من بين أكثر من ألف رسالة للدكتوراه، قدمت للمنافسة بالمركز العربى للبحوث القانونية والقضائية، بمجلس وزراء العدل العرب التابع لجامعة الدول العربية، فاز المصرى د.محمد حسين،

 أستاذ القانون الدولى الزائر بكلية الحقوق فرع الخرطوم جامعة القاهرة، بالمركز الثانى فى الجائزة العربية لأفضل رسالة دكتوراه فى القانون والقضاء، على مستوى الوطن العربى، وتسلم الجائزة فى احتفال دولى إقليمى بالعاصمة اللبنانية بيروت، بحضور رئيس مجلس الوزراء اللبنانى نجيب ميقاتي، والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، ورئيس الدورة الـ37 لمجلس وزراء العدل العرب وزير العدل الجزائرى عبد الرشيد طبى، ووزراء العدل والسفراء العرب ببيروت.

وقد تقدم أكثر من ألف باحث عربى للمسابقة، تمخضت عن 3 فائزين، حصل حسين على المركز الثانى، وفازت بالمركز الأول د.آمنة ركاب من الجزائر، أما المركز الثالث ففاز به د.سوفيان عبداللى من الجزائر أيضًا. عن الرسالة والجائزة كان لنا هذا الحوار مع الباحث المصرى.

ما مضمون رسالتك للدكتوراه الفائزة بالجائزة؟

الرسالة عن النظام القانونى الدولى للبث الإذاعى المباشر عبر الأقمار الاصطناعية، الذى ينتمى إلى أحد أفرع القانون الدولى العام الحديثة، وهو القانون الدولى للاتصالات أو القانون الدولى للإعلام، وكذلك القانون الدولى للفضاء، وهى أول رسالة من نوعها فى العالم العربي، ومن ثم تميزت بالحداثة والتفرد، فضلا عن أهمية الموضوع ووضوح أهدافه، واعتماد المنهج التحليلى التأصيلى فى تناوله، مع غزارة المراجع الأجنبية التى تم توظيفها بعناية شديدة مع اللغة القانونية السليمة وبراعة العرض وغزارة الأفكار، ومن ثم جاءت الرسالة متضمنة كل الاشتراطات العلمية الموضوعية التى قررتها الجائزة وعليه كان الفوز.

 وما أهمية الجائزة بالنسبة لك؟

أنها أولا جائزة على المستوى الإقليمي، حيث تشتد المنافسة لاتساع نطاق المشاركة، ومن ناحية ثانية أنها مقدمة من مركز بحثى كبير ومن منظمة دولية حكومية عريقة كجامعة الدول العربية، بمعايير علمية شديدة الصرامة والموضوعية والشفافية، وهو ما يعطى مصداقية وقيمة للجائزة، ومن جهة ثالثة فإن التكريم كونه دوليا فإنه لا يقتصر على الباحث فقط، بل لمصر كلها، باعتبار أن العملية البحثية مؤسساتية بالأساس، كما يمنح كل فائز شهادة شكر وتقدير ودرع الجامعة العربية، هذا من الناحية الأدبية. ومن الناحية المادية، تم رصد مبلغ 20 ألف دولار أمريكى للجائزة يوزع على الفائزين الثلاثة (10 آلاف دولار للفائز بالمستوى الأول، 6 آلاف دولار للفائز الثاني، و4 آلاف دولار للفائز الثالث)، فضلًا عن تحمل المركز كل نفقات إقامة وسفر الفائزين.

 وما أهمية موضوع الرسالة تطبيقيا فى الواقع العملى؟

أنها دراسة قانونية شاملة للاتصالات والإعلام الدولى بشكل عام، وللبث الفضائى الدولى بشكل خاص، بكل إشكالياته القانونية، باعتبار أنه أحد أنواع الاتصالات الدولية، وهدفت الدراسة إلى تقديم حلول لهذه الإشكاليات، ومن هنا تتجلى أهميتها خاصة مع تزايد دور الاتصالات والإعلام على المستويين الوطنى والدولي، إضافة إلى أنها تتماس مع القانون الدولى لحقوق الإنسان، باعتبار أنها ناقشت الحق فى حرية تداول المعلومات، كحق إنسانى دولى يُشكل الأساس القانونى لحرية البث الفضائى الدولى. والرسالة سُجلت فى كلية الحقوق بجامعة عين شمس تحت إشراف الأستاذ الدكتورالراحل حازم محمد عتلم، أستاذ ورئيس قسم القانون الدولى العام ووكيل الكلية الأسبق، والأستاذ الدكتور محمد رضا الديب أستاذ القانون الدولى العام بالكلية، وترأس لجنة مناقشتها الأستاذ الدكتور نبيل أحمد حلمى أستاذ القانون الدولى العام وعميد كلية الحقوق جامعة الزقازيق الأسبق.

 هل هناك إطار قانونى سابق للرسالة ينظم عملية البث الإذاعى المباشر عبر الأقمار الصناعية أو البث الفضائى الدولى؟

الأمم المتحدة بذلت جهوداً كبيرة فى هذا الشأن، ففى 1982 أصدرت قرارا ينظم البث، كما أن لليونسكو والاتفاقات الدولية ذات الصلة بالفضاء الخارجى قرارات منظمة، وكذلك اتفاقية الاتصالات الدولية والاتحاد الدولى للاتصالات والمؤتمرات الإدارية كذلك، فهو نشاط اتصالاتى بالأساس، وكذلك نشاط دولى مقيد بالقواعد الدولية العامة كنصوص قانونية عامة. أيضاً المنظمات الدولية المتخصصة لها جهود فى تنظيم البث الفضائى، منها اتحاد الإذاعات الأوروبية، واتحاد الإذاعات العربية، والمنظمات الإقليمية.

 إذا كان هناك إطار منظم فما جديد رسالة الدكتوراه الفائزة؟

الرسالة تتضمن محاولة لمعالجة الإشكاليات القانونية المتعلقة بالبث الإذاعى المباشر عبر الأقمار الصناعية، وتقديم حلول لها، باعتبار أن لدينا نصوصا قانونية مشتتة وقرارات صادرة من المنظمات الدولية، وقرارات صادرة من المنظمات الدولية المتخصصة، فحاولت جمع شتات هذه القرارات والأطر القانونية ووضع نظرية عامة للوضع القانونى للاتصالات الدولية عبر الأقمار الصناعية.

 ما أهم توصيات أطروحتك؟

أهم توصية تتعلق بضرورة وجود محكمة دولية تابعة للأمم المتحدة تفصل فى المنازعات المتعلقة بالنزاع على البث الفضائى، لأن البث الإذاعى المباشر يحميه مبدآن متناقضان، الأول الحق فى حرية تداول المعلومات كحق إنسانى دولى، والثانى يتعلق بمبدأ الحقوق السيادية للدول، بحيث يكون للدولة الحق فى منع نص يدخل إليها، فلا بد من حل إشكالية عدم وجود قاض يحكم فى وقت يدعى فيه كل طرف أنه صاحب الحق فى النزاع الفضائى.

 لكن هناك مبدأ التصريح المسبق من الدول قبل أى بث فضائى دولى؟

صحيح.. الإعلانات الصادرة عن الأمم المتحدة واليونسكو قررت مبدأ التصريح المسبق، وهو المبدأ الذى انتصر على مبدأ الحق فى تداول المعلومات، وحتى إن تم البث دون تصريح واستمر واستطال فيعنى موافقة ضمنية من الدول المعنية.

 هل من حق الدول التصرف إذا بث قمر صناعى ما مواد إعلامية معادية ضدها؟

نعم.. من حق هذه الدولة أن تحتج عند الدول المالكة للقمر الصناعي، باعتبارها مسئولية دولية، وتستطيع الدول المالكة أن تأخذ إجراءات ضد القناة التى تبث مواد معادية.

 وهل يطبق هذا الحق فعلا؟

هناك إشكالية تقنية واقعية، حيث يصعب إحكام هذه المسألة، لأن القناة التى ستغلق بسبب الاحتجاج تستطيع شراء مساحات فى أقمار أخرى وتبث عليها ما تريد، وهناك حكم شهير للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أنه لا يحق للدول أن تفرض على المواطنين الاستماع الى قمر صناعى معين أو قناة تليفزيونية معينة.