رئيس لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان: اختيار المرأة كمحافظ حق حُرمت منه

ما خطة الدولة لإصلاح الجهاز الإدارى للدولة خاصة فيما يتعلق بالمحليات؟!، النائب أحمد السجينى رئيس لجنة الادارة المحلية بالبرلمان يجيب لـ «الإذاعة والتليفزيون» عن هذا

ما خطة الدولة لإصلاح الجهاز الإدارى للدولة خاصة فيما يتعلق بالمحليات؟!، النائب أحمد السجينى رئيس لجنة الادارة المحلية بالبرلمان يجيب لـ «الإذاعة والتليفزيون» عن هذا السؤال، السجينى نفى أى دور للبرلمان فى حركة المحافظين الجديدة، وشدد على أن المركزية هى شماعة  المحافظ الفاشل لأن القوانين هى الحاكمة لملفات محافظته.

هل هناك دور للجنة الادارة المحلية فى اختيار المحافظين؟

الدستور والقانون 1 لسنة 2016 حدد اختصاصات مجلس النواب التى ليس من ضمنها المشاركة فى اختيار المحافظين وبمبدأ الفصل بين السلطات، فالمجلس ليس له دور فى اختيار المحافظين لكن صلاحيته هى الرقابة اللاحقة على أعمال المحافظين.

 إذن ما من وجهة نظركم المعايير التى يتم على أساسها اختيار المحافظ؟

 لا يوجد نص دستورى أو قانون يحكم هذه المسألة، القانون فسرها على أنها وظائف عامة تخضع لمفاهيم متعارف عليها يراعى الاختيارات من خلال التوازن بما تتضمنه الحركة لجميع فئات المجتمع، بوصف وظيفة المحافظ أو قيادات الوحدات المحلية وظيفة عامة، بحيث تشمل الحركة رجال السلك القضائى وأساتذة الجامعات وقيادات من القوات المسلحة، ومن وزارة الداخلية وقيادات من الوحدات المحلية ورؤساء المدن، وهذا التنوع يأتى بحكم العرف والاطار المنظم له والأسس التى يتم عليها الاختيار من خلال  تقارير السيرة الذاتية من الجهات الأمنية، وحسن السير والسلوك، وفى تقديرى الشخصى فإن حركة المحافظين الحالية تتسم بسيرة ذاتية مشرفة، وتبقى العبرة بالممارسة وخواتيم الأعمال. 

 متى يصبح للكادر المحلى الأولوية فى التعيين فى الوظائف العامة كالمحافظ ونائبه ورئيس مجلس المدينة؟  

 عندما تطور الأجهزة الإدارية للدولة، فالكادر المحلى لم يتطور بعد حتى نقرر أن نبحث عن قيادات تتولى هذه المناصب، فلابد أن تكون هذه الكوادر قادرة على التخطيط العام للدولة، ونحن نرى الآن  وفى فترة الولاية الثانية للرئيس عبد الفتاح السيسى  أن الأمور تسير نحو الاصلاحات الإدارية واصلاح الجهاز الإدارى للدولة، وهو ما يؤكد أن هناك اتجاها قويا للتصعيد من الكادر نفسه، وعدم  الاستعانة بكوادر من الخارج  فى كل المجالات. 

 هل التوقيت الذى تمت فيه حركة المحافظين هو التوقيت المناسب أم انها تأخرت بعض الشىء؟

القانون حسم هذه المسألة، لدينا القانون 43 لسنة 1979 بأنه على  رئيس الجمهورية أن يقوم باختيار المحافظين مع بداية فترة ولايته، وبعد حلف اليمين،  فبعد أن أدى  الرئيس السيسى  اليمين الدستورية، وطبقا للقانون استصدر قرارا جمهوريا باستمرار المحافظين فى محافظتهم لتسيير الأعمال  ثم قام باختيار المحافظين الجدد وتم تعيينهم.

 البعض يرى أنه ليس من الملائم  خروج بعض المحافظين،  خاصة ممن تقتضى الضرورة استمراريتهم؟

 أعترف بأننى ممن كانت لديهم  قناعة بأن هناك ستة محافظين من الذين تم تغييرهم مستمرين مكملين فى محافظاتهم وذلك من واقع احتكاكى بهم، والعمل معهم،  وأعرف أداءهم وكفاءتهم ولكن لابد أن نضع فى الحسبان بأن هناك منظوراً غير مرئى تحكمه معايير غير مرئية بالنسبة لنا، ويكون فى ذات الوقت تحت بصر وبصيرة صانع القرار، الذى  قام بهذا التغيير، الذى فى النهاية هو سنة الحياة، ولابد أن نعترف أن هذه الحركة هى الأكبر والأوسع من نوعها، فمنذ فترة طويلة والتغييرات محدودة وبشكل خاص.

 بالرغم من التميز والايجابية فى اختيار الشباب كمساعدين للمحافظين، إلا أن البعض يرى الدورات التدريبية لمدة 3 شهور لا تكفى لتأهيلهم لهذا المنصب؟

 العمل فى المحليات شىء معقد جدا ومتشابك، والحديث عن الثلاثة أشهر أو حتى السنة كوقت للتدريب هى بالفعل غير كافية، لكن  يمكن اعتبار هذه الفترة  قاعدة انطلاق للشباب؛ خاصة أنه قد سبقها عقد مؤتمرات دورية تلاها برنامج رئاسى اختار عدداً منهم لتولى مناصب، وتبقى الخبرة والممارسة هما المعلم الأول والأكثر دعما للتجربة  فى تمكين الشباب خاصة أننا لم نر من قبل أن تولى هذا العدد من الشباب مناصب النواب أو المحافظين أو الوزراء الذين تم اختيارهم من جيل الوسط، الدماء الجديدة أكدتها المؤتمرات التى يعقدها الرئيس لاختيار عدد منهم لتولى مناصب مساعدى المحافظين.

 هل أعدت لجنة الادارة المحلية برنامجًا  للتعاون مع المحافظين الجدد؟

لجنة الادارة المحلية بالبرلمان لديها 14 ملفًا يخص المحليات وتعتبر ركيزة اساسية للبناء والتطور، كان آخرها التقرير الحالى للادارة المحلية وهو ملف إعادة النسق الحضارى للوحدات المحلية، وما يتضمنه من عناصر الجمال والصيانة والواجهات والدهانات وصيانة الوحدات الادارية هناك أيضا ملف إعادة تدوير القمامة والمخلفات الصلبة والتى شاركت فيها اللجنة، ووضعت لها خارطة للتطوير، كما أن لدينا أحد التحديات فى المحليات بتطبيق الأكواد  فى مراكز البحوث وإشكالية فيما يخص النظافة وتحدى هذه المشكلة التى وقفت حجر عثرة أمام الحكومات السابقة والتى لم تنجح فى انجاز هذا الملف، فهى لم تستطع أن تنهض بالملف إلى مصاف المعايير والقياسات العملية وتخطى  هذه الأزمة لتحويلها إلى صناعة حقيقية، كما نسعى إلى تحقيق التوازن فى المعادلة من توافقنا حول استراتيجية لادارة المخلفات الصلبة فى مصر، والتى تحتاج إلى مجهود وتوحيد ما بين البرلمان والحكومة ويبقى فقط التنفيذ.

 هل تعتقد أن المحافظ لديه الآن القدرة على حل مشكلات محافظته أم أن المركزية تغل يده؟

المركزية هى حجة البليد، صحيح أن هناك ملفات تحتاج الى قرارات وسياسات مركزية، ولكن هناك أيضًا ملفات أخرى يستطيع المحافظ والوحدات المحلية دراستها وتطويرها، وذلك إذا كان يريد الفهم والسعى إلى المعلومات؛ والأمثلة كثيرة فهناك ظاهرة التوكتوك والسرفيس التى لا تحتاج الى مركزية الا ان قانون المرور والصلاحيات الممنوحة له قانون 43 لسنة 79 ولائحته التنفيذية وقانون المرور هو النصوص هى الحاكمة فى هذه التشريعات فيما يخص ضبط وتنظيم ضوابط سير المركبة التوكتوك وهى كفيلة بأن تحدث طفرة وانضباطاً فى هذا الملف، وبالتالى فهذا ملف غير مركزى، و كذلك عندما نتحدث عن تراخيص البناء و التصدى للبناء المخالف فهو ملف محلى يتضمن نشاط المحافظ خاصة تكوين خطة عمل وتواصل جيد بينه وبين الجهات الأمنية والشرطية التى تقوم بتنفيذ قرارات الإزالة، كما أن هناك ملف إعلانات الطرق العامة وبحث موارد مالية خاصة بها، وملف الباعة الجائلين والتعدى على الأراضى والشوارع، ليس لها علاقة بالحكومة المركزية، وعندما نتحدث عن ملف الأحوزة العمرانية فهو يحتاج إلى التنسيق و تضافر المجهودات بين وزارة الاسكان و القوات المسلحة فهو ملف تضامنى وليس مركزى ومن خلاله تظهر شطارة المحافظ.

 ما النصيحة التى توجهها للكوادر الجديدة قبل الجلوس على مقعد المحافظ؟

  أعتقد أننا لابد أن نلفت الأنظار إلى ضرورة الاطلاع على دراسة الملفات الأساسية وبناء تواصل جيد ما بين المحافظ وبين خمس من الجهات، ألا وهى الحكومة المركزية فلن يستطيع المحافظ أن ينجح إلا اذا كانت علاقته طيبة بالوزراء والجهة الثانية هى نواب البرلمان أصحاب الاختصاص الأعلى فى الرقابة والرابعة هم الصحفيون، ولابد أن يبتعد عن نظرة التعالى ويتيح المعلومات ثم منظمات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية وأخيراً لابد من علاقة جيدة ومتوازنة مع الأجهزة الأمنية باختلاف أنواعها حيث إنه يحتاج إلى الأذرع الشرطية، لانفاذ هيبة الدولة والقانون بازالة الأبنية المخالفة.

 كيف ترى تجربة تمثيل المرأة فى مجلس المحافظين؟

 أتمنى أن أرى أكثر من امرأة تشغل منصب محافظ وكلنا يعلم أن هذا المنصب كان من المناصب التى حرمت منها المرأة  فى السابق، وهى الآن  تعيش أزهى عصورها بالحصول على حقوقها، وذلك بالمشاركة فى ادارة الدولة سواء باختيارها محافظ أو باختيارها لشغل منصب وزيرة والتى نجحت فيه وأثبتت جدارتها لهذا المنصب،  ولا ننسى هذا العدد الكبير من النائبات فى البرلمان بهذا الأداء المتميز.

 ما السبب فى تأخر صدور قانون الادارة المحلية؟ و هل تم تحديد موعد خروجه للنور؟

  المؤكد لدينا أن الدور الرابع للانعقاد سيشهد مولد قانون الادارة المحلية الجديد، ولجنة الادارة المحلية، لم ولن تكون سببا فى تأخر صدوره، فاللجنة قد انتهت تماما من مناقشة القانون، وهو جاهز لعرضه أمام لرئيس المجلس للمناقشة فى الجلسة العامة،    ولابد أن نعرف أن التشريعات ليست هى العصا السحرية، لإحداث التطوير فهى جزء من كل فلدينا عشرات الآلاف من القوانين، كما أن عندنا قوانين لم تطبق على أرض الواقع.