اتحاد الغرف التجارية يفعل غرفة الأزمات لمتابعة الآثار الاقتصادية لحرب إيران

قرر مجلس إدارة الاتحاد التجارية إعادة تفعيل غرفة عمليات الأزمات مع تشكل لجنة من كبار الخبراء لاقتراح الإجراءات الاستباقية الواجبة؛ في إطار دور الاتحاد في الحفاظ على توافر السلع ومستلزمات الإنتاج واستقرار الأسواق، ورفع التوصيات الاستباقية العملية لمتخذي القرار؛ استنادا لخبرات الغرف التجارية في التعامل مع آثار الحروب والأحداث المهمة ووباء الكوفيد.

وقال رئيس الاتحاد أحمد الوكيل إن "الظروف الحالية، التي نأمل ألا تطول، تستدعي العمل الاستباقي الفوري على تنويع مناشئ السلع ومستلزمات الإنتاج لضمان استمرار تدفقها في ظل تعطل العديد من سلاسل الامداد، وارتفاع تكاليف الشحن والتأمين من بعض المناشئ التقليدية".

وأوضح ان الدولة المصرية - منذ وباء كوفيد 19 - سعت لزيادة القدرات التخزينية بإنشاء عشرات الصوامع الكبرى للحبوب، وخزانات ضخمة لزيت الطعام والمواد البترولية والبوتاجاز، وغيرها، ومع استقرار أسعار العملة في الفترة الماضية؛ جرى رفع حجم المخزون الاستراتيجي ليتجاوز ستة أشهر؛ ليصل الى تسعة أشهر بل وسنة لبعض السلع الأساسية، مع ارتفاع الاحتياطي من العملات الأجنبية الى 52.75 مليار دولار؛ مما يغطى تكلفة تسعة أشهر من الواردات؛ الأمر الذي يساعد في استقرار الأسواق في الأجل القصير والمتوسط.

وأشار إلى أنه جرى تشكيل لجنة عليا من كبار الخبراء والوزراء السابقين بدأت في تدارس التطورات اللحظية للأحداث الجيوسياسية وآثارها الاقتصادية، وتأثيرها المباشر وغير المباشر على الاقتصاد، وتوافر السلع ومستلزمات الإنتاج وسلاسل الإمداد وتكاليف الشحن والتامين؛ لاقتراح إجراءات استباقية تتضمن تنويع المناشئ لكل سلعة ومستلزم انتاج لضمان توافر السلع بالأسواق بأقل تكلفة، واستمرار جميع القطاعات الإنتاجية في العمل بكامل طاقتها وتدفق الواردات السلع ومستلزمات الإنتاج، والحفاظ على الأسواق التصديرية باستمرار تدفق الصادرات وتنميتها لتعويض الاحتياطي النقدى من العملات الأجنبية.

من جانه، قال أمين عام غرفة التجارة الدولية واتحاد الغرف الإفريقية علاء عز إن غرفة العمليات قامت بحصر كامل للأرصدة من السلع الأساسية؛ بالإضافة للسفن المتجهة لمصر ومواعيد وصولها والسلع الواردة، إلى جانب حصر للسلع المتعاقد عليها والتي لم تشحن بعد؛ لمتابعة إحلال ما يتم استهلاكه من الرصيد الاستراتيجي، والتوجيه بزيادة واردات أي سلعة لا يتم احلالها بشكل كاف، كما يتم القيام برصد يومي للأسعار العالمية للسلع الأساسية وأسعار الشحن والتامين ورصد لسلاسل الإمداد المتعطلة، كما جرى التواصل مع الاتحادات النظيرة وغرف التجارة الدولية لتحديد موردين من مناشئ جديدة للسلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج تراعي عدم ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين لاقتراح احلال الواردات في حالة تعطل الشحن من المناشئ التقليدية او ارتفاع تكاليفها.