استيراد الدواجن المجمدة يعيد الاستقرار للأسواق ويخفض الأسعار

أكد الدكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن باتحاد الغرف التجارية أن أسعار الدواجن من المتوقع انخفاضها خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان.

وقال في حوار خاص لـ"الإذاعة والتليفزيون" إن الشعبة تساند قرارات الدولة بشأن استيراد دواجن مجمدة، لأن الهدف هو تحقيق التوازن الذي يضمن تراجع الأسعار، ويحافظ على استقرار السوق وتخفيف الأعباء عن المواطن.

لماذا ارتفعت أسعار الدواجن بشكل مفاجئ ؟

يكون ذلك متوقعا مع كل رمضان رغم أنه لا يفترض أن تزيد بهذا القدر الوجود زيادة في الإنتاج، لكن يمكن تفسير ذلك في ضوء أن الفترة الماضية خسر المنتجون بسبب انخفاض سعر الكيلو عند ٥٥ و ٥٨ و ٦٠ جنيها في المزرعة، ولم يكن وقتها سعرا عادلا فكان المنتج يخسر ما قيمته ٢٥ لـ ٣٠ من السعر، والآن كان المتوقع أن ترتفع عند نقطة التعادل أو التكلفة السعرية في حدود ٧٠ لـ ٧٥ أو ٧٦ جنيها للكيلو إلا أنها تخطته ليباع في المزرعة بـ ٩٥ و ٩٧ جنيها، ثانيا بالطبع زيادة الطلب مع دخول رمضان أسهمت في تحرك الأسعار بهذا الشكل.

وهل تعود أسعار الدواجن للانخفاض.. ومتى ؟

نعم مع مرور الأسبوع الأول من رمضان ستنخفض الأسعار، وإن كان يظل توقعا، حيث تتحول اهتمامات المواطن من طعام الإفطار الحلويات العيد وملابسه، بالإضافة طبعا لما تم استيراده من كميات، وبالمناسبة في الكريسماس ارتفع السعر أيضا من ٥٥ و ٦٨ الكيلو إلى ٧٦ ثم عاد للانخفاض ليصل ۷۰ و ۷۲ جنيها.

هل يفتقد سوق الدواجن إلى آلية واضحة لاستقرار السعر ؟

طالبنا بذلك مرارا وترجو أن يظل الملف في دائرة الاهتمام بعد رمضان وتراجع الاسعار، ليجد تنفيذا للآليات على الأرض، والمشكلة تكمن في انقسام السوق حول العمل وفق آليات العرض والطلب أو بضوابط تنظيمية، إذا اخترنا الأولى فقد تنخفض الأسعار وقد ترتفع وعندها ليس على المربي الاعتراض عند انخفاضه ولا على المستهلك الاعتراض إذا ارتفع، أو أن يكون هناك ضوابط لتنظيم السوق نعم يمكن أن يكون هناك مدى للسعر يحقق مبدأ العرض والطلب، لكن في اطار نقطة التعادل وهذا يعمل على استقرار السوق وأمان المربي، ومصلحته ومصلحة المستهلك والاقتصاد معا، وذلك بناءً على التكلفة السعرية الحقيقية، والتي تأخذ في حسيانها التحصينات والأعلاف والفاقد ومستلزمات الانتاج، وكل لوجيستيات الصناعة مع هامش ربحيضمن استمراره، ويكون ذلك من خلال الجهات المختصة في وزارتي الزراعة والتموين.

هل هناك احتكار في صناعة الدواجن يحول دون استقرار سوقها ؟

لا يوجد احتكار في سوق الدواجن، لكن ربما قدرة على السيطرة، كون البعض من كبار المنتجين يملك كل حلقات الصناعة من الجدود للأمهات للبياض للتسمين للمفرخات المصانع العلف والمجازر وغيره.

كيف ترى إقدام الدولة على استيراد الدجاج المجمد وتأثيره على المربين ؟

من حق الدولة التدخل لحماية المواطن وسوق الدواجن بها، وقد وافقنا على الاستيراد على أن يكون بكمية محدودة حفاظا على الصناعة الوطنية، وبالكم فقط الذي يعيد التوازن في السوق والسعر.

فصناعة الدواجن صناعة استراتيجية لتوفير البروتين الحيواني مع توفير فرص عمل وتشغيل وفرص استثمار وتصدير واعدة.

ما صحة ما يتردد حول المستورد منها وخوف الناس منه؟

لا صحة لأى اتهام عما يتم استيراده فالدولة لن تسمح بدخول ما يضر المستهلك المصري.. بما فيها الدواجن فبداية مصر تستورد من دول خالية من الأمراض الوبائية، ويتم الذبح في مجازر معتمدة من هيئة الخدمات البيطرية وعبر لجان بيطرية مصرية متواجدة في هذه الدول لضمان سلامتها والذبحعلى الطريقة الإسلامية، ويتم تحليل عينات من الشحنة في ٤ جهات معنية بوزارة الصحة والزراعة وسلامة الغذاء و الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.

لماذا يكون ارتفاع أسعار الدواجن أكثر تأثيرا على المستهلك من الأسماك واللحوم الحمراء؟

لأنها الملاذ الأمن لكل أفراد المجتمع والأكثر قبولا بينهم، حيث تشغل ٧٥% من اهتمام المواطن بالبروتين الحيواني، ومهما بلغت أسعارها سنجد أن الكيلو منها أقل من كيلو الجبن الأبيض الذي وصل ل ١٦٠ و ١٧٠ جنيها، في حين كيلو الفراخ في حدود الـ ١٠٠.

هل تعتقد أن تحدث حملات مقاطعة وكيف سيكون تأثيرها ؟

المقاطعة التي تحدث تكون نتيجة ارتفاع السعر بما يفوق قدرة البعض وبشكل عام يجب أن يعلم المستهلك أننا معه كشعبة، لأن المنتج يبيع إنتاجه لمستهلك، لكن لا بد أن أحافظ على هذا المنتج الذي يرعى لمدة ٣٢ هذا الكتكوت حتى يصبح دجاجا يحمل لحما يؤكل، وإلا سيخرج من حلقة الإنتاج فيقل العرض وتزيد الأسعار.

اما حجم السوق والاستهلاك المحلى ؟

وفقا لبيانات وزارة الزراعة ننتج ١,٦ مليار طائر سنويا و ١٦ مليار بيضة ويصل حجم الاستهلاك الشهري ١٨٠ ألف طن، ونصيب الفرد سنويا ٢١,٥ كيلو، كما لدينا حوالي ٥٢ ألف مزرعة.

هل عادت التربية المنزلية ؟

للأسف، صارت ضئيلة للغاية، بعد الأزمة الكبرى في ۲۰۲۲ من ارتفاع سعر الدولار وأزمة الأعلاف، وهذا ملف أيضا يحتاج خطوات سريعة وجدية، فلا بد أن يعود الريف منتجا، والأفضل أن يكون لكل قرية نوع محدد لمنع انتقال الأمراض ويكون بها مراكز تجميع قادرة على تجهيز الإنتاج للتصدير وليس فقط للسوق المحلي، وفي هذا نفع كبير السوق الدواجن والاقتصاد بزيادة الطاقة الإنتاجية والتصدير ورفع مستوى معيشة الريف.