التصويت الإلكترونى.. مشروع قومى ينتظر قانون الرياضة الجديد

يساعد على الشفافية ومنع الأخطاء التجربة نجحت فى عدد من مراكز الشباب ومحاكاة «الشيوخ»

مع تطور الأحداث والنظم العالمية ودخول عصر التكنولوجيا الحديثة فى جميع مجالات الحياة، خرجت علينا هيئة النيابة الإدارية بمشروع قومى مهم، وهو بداية تطبيق عملية التصويت الإلكترونى، وانتهاء عصر الورقيات، ليتماشى ذلك مع أسلوب العصر، ويكون هو المشروع الأهم، خاصة عندما يتم تطبيقه فى الهيئات الشبابية والرياضية، لمنع عمليات التشكيك واللجوء إلى المحاكم المختلفة بين المرشحين.

هذا المشروع نادت به «الإذاعة والتليفزيون» منذ عام كامل، لإيمانها بأن الرياضة لا بد أن تدخل عصر التكنولوجيا بجميع عناصرها، ومنها انتخابات الأندية والاتحادات ومراكز الشباب، لتضع دستور الشفافية بين الجميع.

أسعدنى الحظ أن أكون واحدا ضمن اللجنة العليا للانتخابات الإلكترونية ممثلا لوزارة الشباب والرياضة، التى أجرت العديد من الانتخابات فى مجالات الشباب ومراكزها، ومحاكاة مجلسى الشعب والشيوخ ومجلس الوزراء.

وكانت تجارب ناجحة أدت إلى المطالبة بتعميم تلك التجربة فى الأندية والاتحادات مستقبلا.

وكان شركاء النجاح هيئة النيابة الإدارية صاحبة حق براءة الاختراع للمشروع القومى، ووزارة التخطيط والتعاون الدولى التى بدورها تمول هذا المشروع مع إحدى الشركات الوطنية للخدمات التكنولوجية والتأمين الإلكترونى.

ومع مرور الوقت أصبح هذا المشروع حقيقة وواقعا لا بد أن نجرى وراءه ليتحقق ويطبق فى جميع المجالات، ومنها الرياضة بالطبع، التى تحتاج إليه .

الأسبوع الماضى، أسعدنى الحظ أيضا بأن أحضر تدشينا رسميا لهذا المشروع، بمقر مجمع النيابة الإدارية، فى حضور الوزراء المستشار عدنان فنجرى وزير العدل، والدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتعاون الدولى، وعدد كبير من مستشارى الهيئات القضائية وقيادات الوزارتين.

وقد قام المستشار محمد عبد المعطى، الذى أعتبره دينامو المشروع، بإجراء محاكاة لعملية التصويت الإلكترونى، بمشاركة وزراء العدل والشباب والتخطيط، وأوضح كيفية إجراء مراحل التصويت إلكترونيا ومدى نتائجه من شفافية وعدل، وعدم وجود أخطاء، والأهم هو عدم إضاعة الوقت فى جمع الأوراق من اللجان المختلفة والفرعية وحساب الأصوات، حيث إن العملية وقتية، ولا يوجد فيها إهدار للوقت، وكذلك توفير ملايين الجنيهات التى كانت تصرف على الانتخابات والورق المطبوع.

ولأن هذا المشروع هو مشروع قومى يواكب عصر التطور الحديث فلا بد أن نعمل من الآن على تطبيقه فى المجال الرياضى، خاصة ونحن نئن من عمليات الشكاوى والاتهامات واللجوء إلى المحاكم بتهمة التزوير أو ضياع الأصوات.

ولأننى أعرف الدكتور أشرف صبحى جيدا، وأعلم أنه لا يتوانى فى تطبيق أى مشروع يسهم فى تطوير المنظومة الرياضية كعادته دائما، فأرجو أن يتم تعديل مادة الانتخابات فى الهيئات الرياضية بقانون الرياضة الجديد الذى يتم إعداده تشريعيا هذه الأيام خاصة ونحن مقبلون على انتخابات الأندية فى عام 2025، ومنها بالطبع النادى الأهم وهو النادى الأهلى، وبعض الأندية الأخرى.